لا مكان للمدمنين في دواوين الحكومة المصرية

تشرين2/نوفمبر 30, 2024

أخبار مصر

لا مكان للمدمنين في دواوين الحكومة المصرية

By محسن عبد الساتر حزيران/يونيو 21, 2021 612

أقرت السلطات المصرية وجوب إجراء "تحاليل المخدرات" لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمدارس والمستشفيات، بشكل مفاجئ، اعتبارا من ١٦ يناير ٢٠٢٢، وذلك ضمن استراتيجية حكومية لمحاصرة انتشار تعاطي المخدرات في البلاد.

ويشمل القرار العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وأجهزة المحليات وشركات إدارة مرافق الدولة والشركات التابعة للدولة أو التي تساهم بها الدولة، إضافة لدور الرعاية وأماكن الإيواء للأطفال والمسنين، وملاجئ الأيتام، ودور الإيداع والتأهيل، والحضانات والمدارس والمستشفيات الخاصة.

وقالت مصادر حكومية، إن القرار أصبح واجب النفاذ بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١، مشددة على أن التحليل لن يُجرى بمعرفة "شاغل الوظيفة"، لافتة إلى أنه سيتم من قبل جهات مختصة لم يتم تحديدها بعد، وتصل عقوبته إلى الفصل نهائيا من العمل، ويعد شرطا للترقي.

وتضيف المصادر أن اللائحة التنفيذية للقانون عُرضت على مجلس الوزراء، وسيتم إقرارها خلال 8 أسابيع، وهي التي ستحدد الجهات المختصة بإجراء التحاليل، وكافة الجوانب الإجرائية الأخرى.

وأكد مسؤولون وخبراء في الإدارة والقانون، أن هذه الخطوة من شأنها "تطهير الجهاز الإداري للدولة من ظاهرة تعاطي المخدرات، التي تمثل جانبا سلبيا لا يستقيم مع جهود الدولة لتطوير الجهات والهيئات الحكومية، وفي القلب منها تأهيل وتدريب العنصر البشري".

تحسن الأداء

ومن المتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى "تحسن أداء الموظفين في مصر، نظرا للآثار السلبية الجسيمة للمواد المخدرة على الصحة النفسية والجسدية".

كما أن "المواد المخدرة تؤثر على الفص الأمامي للمخ، المسؤول عن العمليات الإدراكية والحركة والنشاط، مما يؤخر اتخاذ القرارات، أو يجعل الفرد مترددا في اتخاذها، كما أن المخدرات المتداولة في مصر تسبب اكتئابا وعدم وجود دافع لإنجاز أي شيء، فضلا عن التأثير على الذاكرة والتركيز".

وأكبر دليل على ذلك حوادث القطارات التي وقعت في مصر مؤخرا، وثبت أن المخدرات عنصر مهم في وقوعها، عبر اكتشاف تناول أحد أطراف القضية لها، حيث أنها تسبب مشاكل في تقدير المسافات، وتأخير رد الفعل.