أعلنت النائبة اميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رفضها لمشروع قانون تعديلات المحكمة الدستورية العليا، واكدت انه يمس سمعة مصر.و قالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد: «هذا القانون لن يقتنع به أو يطبقه احد في الخارج احنا بنكلم بعض، حافظوا على سمعة مصر، احنا بقالنا 7 سنوات مصر تحاول اخذ موقعها الدولى، هذا القانون بمثابة تاميم مستتر»

و اضافت: «اتفاقية نيويورك وقع عليها 196 دولة بينها مصر وهي اتفاقية تساوى ميثاق الأمم المتحدة من حيث العدد فلا نستطيع ان نقول انان لن نلتزم بما جاء فيها إلا على سبيل الحصر». وتابعت: «لدينا ارصدة كثيرة في الخارج وبمجرد تنفيذ القانون سيتم الحجز على الممتلكات المصرية في الخارج

و يهدف التعديل إلى قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

وقد جاء التعديل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

وقد انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى، تضمنت إضافة مادتين جديتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا، و33 مكرراً، على النحو الآتي:

المادة 27 مكررًا: «تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة»