رحب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بنتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التى عقدت بالقاهرة، وشهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، والتأكيد على أن "اللجنة" أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، والإشارة إلى أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم.

وأكد حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على تثمين هذه الخطوات والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للمصريين في "الشقيقة ليبيا"، مشيراً إلى أن هناك تواصل مستمر مع النقابات العمالية في ليبيا خاصة الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، للمتابعة والتواصل، والتشابك مع عملية عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل ،خاصة فيما يخص ملف العمالة وإعادة الإعمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة ،لصالح البلدين الشقيقين.

وثُمّن أمين "عمال مصر" عملية البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين،مؤكدً على أن ذلك سيوفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.

من جانبه، أكد القيادي العمالي الليبي خليفة المبروك المسيك القيادي في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، عضو الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، فى بيان أصدره اتحاد العمال المصرى، على تواصل التنسيق مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،لمتابعة ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ،مشيراً إلى أن الإتحاد الوطني لعمال ليبيا هو بيت للعمالة المصرية ،لإزالة كل المعوقات ،والإستماع إلى كافة مطالبها .

وأكد  "المبروك" على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمناً التواصل المستمر بين الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا في كل المحافل المحلية والعربية والدولية، وتمسكهما بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «قوتنا في وحدتنا» لمواجهة كل التحديات،وأشار إلى تمسك  الاتحاد الوطني لعمال ليبيا في المشاركة في كل الاتفاقات والإجراءات التي تخص العمال المصرية في ليبيا، والتواصل معها عبر بطاقات تسجيل، بهدف تسهيل مهمتها في عملية الإعمار، وتحقيق التوزان في علاقات العمل بين جميع الأطراف.