يعد قانون العمل الجديد من القوانين المهمة التي صدرت في الآونة الأخيرة، وهو يعمل على ضمان حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة بينهما من حقوق  وواجبات، في القطاعين الخاص والعام.

وعمل على العديد من الزوايا، مثل الإجازات والترقيات والتعيين، إلى جانب حقوق المرأة العاملة، ومن أبرز الأمور التي تطرق إليها قانون العمل الجديد هي تحديد ساعات العمل

يمنع قانون العمل الجديد، أن تزيد فترة تواجد العامل بالمنشأة أكثر من 12 ساعة في اليوم، كما أنه لا يجوز تشغيل العامل لفترة تزيد عن 8 ساعات في اليوم الواحد، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع الواحد، إلى جانب أن تلك الساعات لا تدخل فيها فترات الراحة وتناول الطعام، ويوجد بعض الصناعات وفئات العمل، يجوز فيها تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل، ويتم تحديد تلك الفئات أو الأعمال من قبل الوزير المختص.

ويلزم قانون العمل الجديد تنظيم ساعات العمل بالمنشأة، لكي يحصل كل عامل فيها على راحة أسبوعية تكون مدفوعة الأجر، لمدة 24 ساعة بعد 6 أيام متصلة من العمل، كما ألزم القانون ألا يعمل العامل فترة أكثر من 5 ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة لتناول الطاعم، لا تزيد عن ساعة واحدة، ويمكن تقسيمها على فترات.

ونص قانون العمل الجديد على أنه «يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه».