اتخذت وزارة الداخلية، كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة «كلنا واحد»، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك اعتبارًا من الغد الثلاثاء الموافق 18 يناير الجاري، ولمدة عشرون يومًا، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية «إستراتيجية، أساسية، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس، مفروشات، أدوات كهربائية، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا»، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

يشارك في المبادرة عدد كبير من فروع السلاسل التجارية الكبرى، والتي تصل إلى 1063 منفذًا وسرادق على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية «moi.gov.eg».

وتم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، لإنشاء 3 سرادقات  بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتي «الجيزة، القليوبية»، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع «الغذائية - الصناعية»، وبعض المستلزمات محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

من جانبها، تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، في المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بتلبية الاتحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية، لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة، لضمان سلامة المواطنين، حال ترددهم على مختلف الأفرع.

يأتي ذلك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية، في تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم، وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد والحد من تداعياته.