في اليوم الأول للتطبيق وبعد موافقة البرلمان خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، نقوم باستعراض أهم بنود القانون وأهدافه.

حيث تعد الحوافز مطلبًا أساسیًا للعاملين داخل بالدولة، لما لها من تأثير إیجابي على الإبداع الإداري وسريان حركة العمل، وانطلاقًا من مفهوم الإدارة بالحوافز وتفعيل ذلك الدور الهام الذی تؤدیه الخطوات العملية لإقرارها في تحقيق أهداف الكيانات سواء إنتاجية كانت أو اقتصادية أو خدمية.

وباعتبار أن الحوافز وخاصة النقدية منها لا يقف دورها عند تشجيع ورفع الروح المعنوية لقوة العمل البشرية، وإنما يمتد أثرها ليشمل توفير الأمن المعنوي والمادي بغرض حمایة العامل ورعايته هو وأفراد أسرته خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الضغوط التضخمية المتمثلة في زيادة الأسعار المترتبة على الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، فقد كان لزامًا على الدولة معايرة استجابات السياسات تجاه تصاعد الأسعار وفقًا للمتغيرات المتوقعة على الاقتصاد المصري، واستقراء نتيجتها على المجتمع.

توجيهات رئاسية

واستجابة للتوجيهات الرئاسية بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بهدف تخفيف آثار ارتفاع الاسعار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال التبكير بإقرار مزايا نقدية للعاملين، بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.

أهداف المشروع

وكانت أهم أهداف مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:

الوفاء بالالتزام الدستوري نحو العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات؛ من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم، وتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين مفادها أن القيادة السياسية والدولة المصرية تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته، بالإضافة إلى توجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية دوله قوية تمتاز بالصلابة فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها، وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.

وتضمن مشروع قانون تقديم موعد العلاوة الدورية للأول من أبريل عدة مواد منها، الحكم بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه، ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة في موعدها في الأول من يوليو 2023.

ونصت المادة الثانية منه على تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنسبة (15%) من الأجر الأساسي، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من الأول من أبريل2022 ".

وتضمنت المادة الثالثة الحكم بزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على تعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التي صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها في الأول من يوليو 2023.

وجاء في المادة السادسة تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة في المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة 123 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

هذا وقد نظمت المادة السابع من مشروع القانون كيفية الجمع بين العلاوة، والزيادة المقررة اعتبارًا من أول أبريل 2022، وذلك بما لا يخالف ما سبق وأن نظمته قوانين إقرار ما سبق من زيادات في المعاشات.