يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص البناء، إذ يسمح  بالحصول على ترخيص البناء بالمدن وفق اشتراطات البناء الجديدة، وفي القرى يسمح بأعمال البناء وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بهدف منع العشوائيات، وضبط العمران والحد من التجاوزات والبناء المخالف، وفي المدن والأحياء يلتزم المواطن باشتراطات البناء للحصول على ترخيص، أما في القرى يقدم صاحب الشأن طلب رخصة بناء للوحدة المحلية التابع لها، وبعد إجراء أعمال المعاينة والفحص تصدر الرخصة بعد سداد الرسوم  المقررة.

الحصول علي تراخيص البناء

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة فهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن.

- توكيل رسمي من صاحب الشأن إلى المكتب الهندسي.

- صورة من سجل المهندس المعماري والإنشائي الخاص بالترخيص.

- بيان يوضح  قيمة التكاليف لأعمال البناء طبقاً للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

- تقرير من استشاري فني تربة في حالة بناء 4 طوابق أو تكلفة أكثر من مليون جنيه، وأيضا تقريرعن حالة العقار الملاصق. 

- نوتة حسابية معتمدة في حالات تقديم وثيقة التأمين 4 طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية المعتمدة من المهندس أو المكتب الاستشاري.

- شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة.

- وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة 4 طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

- المستندات الدالة على ملكية الأرض والعقار «عقد مشهر».

- نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

- شهادة الاستشاري الصادرة من النقابة.

• شهادة الإحداثيات وجميع الموافقات المطلوبة من أي جهة سواء الآثار، الري، الصرف، أو الأوقاف.
• ترخيص البناء في القري

وفيما يتعلق بالخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء بالقرى فهي تتطلب الآتي:- 

- تقديم طلب الترخيص إلى المجلس المحلي التابع له طالب الترخيص.

- تحديد موقع البيت أو قطعة الأرض على الخريطة بواسطة مختص المجلس القروى.

- التوجه إلى مجلس المدينة وسداد رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها، بحسب عرض الشارع.

- بعد تسلم بيان الصلاحية يتوجه صاحب الشأن إلى مكتب هندسي، ويطلب منه عمل الرسومات المعمارية والإنشائية.

- إجراء صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، ويُسلّم الأصل وصورة منه لإجراء المراجعة على أصل العقد.