وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيًا على قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات الذي ينص على إنشاء المجلس وتشكيله برئاسة رئيس الوزراء ونصت المادة على أنَّه ينشأ «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل وزير الصناعة، نائباً لرئيس المجلس ، ووزراء قطاع الأعمال والتخط والنقل والمالية والدولة للإنتاج الحربي و4 من ذوي الخبرة

وحدد القانون أهداف المجلس وهي تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ووضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر وتهيئة مناخ أفضل لها ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجهها و عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ووافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة الثالثة الواردة من الحكومة بوضع تعريف للسيارات صديقة البيئة.

وأكّد النائب محمد فريد عضو المجلس أنَّ تعبيرالسيارات صديقة البيئة  ليس تعريفًا علميًا ويجب واقترح تعريفًا يوضح أنها قليلة الانبعاثات الكربونية.

بينما قال نواب إنَّه في المستقبل ستكون السيارات صديقة البيئة هي عديمة الانبعاثات وستكون الانبعاثات «زيرو».

ونص القانون على إنشاء «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة» بهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتطويرها ودعم إنشاء مراكز أبحاث ومراكز تكنولوجية لتطويرها وتشجيع وتطوير الابتكار ورفع القدرة التنافسية ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ونظم القانون تشكيل وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وأنه السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق، مع اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة