يأتي مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، بمثابة مبادرة مهمة، تعود بالنفع على الدولة من جهة وعلى العاملين بالخارج من جهة أخرى، من خلال تعزيز الاقتصاد بالنسبة للدولة وللعاملين بالخارج بحصولهم على إعفاء جمركى مقابل وديعة دولارية تستحق بعد 5 سنوات، ومن شأنها إحداث انفراجة فى سوق السيارات وتقليل الطلب من السوق المحلية، مما يساعد على توازن السوق.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون نابع من التزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وحماية لحقوقهم وإكسابهم ميزة وتشجيعًا لهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة وإسهامهم فى تنمية الوطن فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية،

وتتمثل اشتراطات الحصول على سيارة بأحكام هذا القانون فى:

يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، ما يأتى:

. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3. أن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، فى تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.