تستعد وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، ومن الإجراءات التي تمت في هذا الشأن إعداد وتدريب القائمين على تنفيذ القانون بالمحافظات من إدارات التراخيص وتأهيلهم لتطبيق القانون بشكل واضح، مع تشكيل مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات وعددها 338 مركزًا، حيث تتولى مهمة تلقى الطلبات وإصدار ترخيص المحلات من خلال الشباك الواحد للتيسير على المواطنين

وفيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على ترخيص محل تتضمن الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي. 

-جواز سفر طالب الترخيص. 

-مستخرج حديث من السجل التجاري. 

-صورة من البطاقة الضريبية. 

- بيانات عن موقع ومقر المحل العام. 

-صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ أو سند الملكية. 

- العنوان والوحدة الإدارية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية للمدير المسؤول إن وجد. 

• صحيفة الحالة الجنائية.
• مدة ترخيص المحل

وحددت وزارة التنمية المحلية من خلال قانون المحلات المهلة الزمنية لاستصدار ترخيص محل وهى 90 يوما إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وقام بالتقديم  لمركز إصدار التراخيص التابع له، مع تقديم المرونة اللازمة لتصنيفات المحال والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها لتحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد، حيث يوجد 316 نشاطا، كما يتيح قانون المحال العامة تيسيرات للحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين الوضع.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون المحال العامة يهدف إلى ضبط الشارع ودمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة والحد من أي تجاوزات أو مخالفات وحصر الأنشطة التجارية واتخاذ ما يلزم.