مرة أخرى تحاول الحكومة المصرية مغازلة المدخرات الدولارية للمصريين في الداخل والخارج، كانت الأداة هذه المرة عبر طرح أكبر بنكين حكوميين لشهادات دولارية بعوائد تتراوح بين 7% إلى 9% لمدة ثلاثة أعوام، وسط آمال بأن تتمكن هذه الشهادات من جذب حصيلة قد تصل إلى أربعة مليارات دولار لتساهم في حل جزء من أزمة نقص النقد الأجنبي، خاصة بعد أن أكدت البنوك الحكومية أنها لن تسأل عن مصدر هذه الأموال

في وقت شهدت فيه الأشهر الماضية تباطؤا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بسبب اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

النشرة الإخبارية اليومية

اشترك في النشرة الإخبارية حتى تصلك آخر الأخبار

البريد الالكتروني:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نسخة النشرة:

مصر

Email Telegram