وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لحين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة المشكلة للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية

ووجَّه الوزير، رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين في مصر، قائلاً: «صالح البلد يجمعنا كلنا.. ولازم نضع أيدينا في أيدي بعض، ونتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة؛ انطلاقًا من إيماننا الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضًا على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين».

أضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين، أن المحاسبين والمراجعين، شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة والعمل على دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وكما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي، سننجح معًا أيضًا في تطبيق أي تجربة وطنية تحقق الصالح العام