قال علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تعديلات قانون الإيجار القديم الخاص بالأغراض غير السكنية «الأشخاص الاعتبارية»، التي أقرها الرئيس في 2022، تنص على تطبيق زياده القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني ليصبح خمسة أمثال ما يتم سداده، مع زياة سنوية، تطبق كل عام، مشيرا إلى تطبيق ما جاء القانون في مارس 2022، وبناء عليه يكون موعد تطبيق نسبة الزيادة السنوية في شهر مارس من كل عام.

وأضاف المحامي بالاستئناف العالي  أن الزيادة السنوية للإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، تتطبق سنوياً على أن تكون النسبة 15%، مشيراً إلى أن أحكام تلك القانون ستكون سارية حتى عام 2027، وفي نهايتها سيكون المستأجرين من الأشخاص الاعتبارين مطالبين بإخلاء أماكنهم، وتسليمها للمالك، بقوه القانون.

حالة رفض المستأجر سداد الزيادة السنوية

وأشار عسكر إلى أنه في حالة رفض المستأجر سداد الزيادة السنوية، المقررة والواردة على القيمة الإيجارية بالقانون، يحق للمالك رفع دعوى طرد واستلام العين المؤجرة قبل نهاية المدة المحددة في 2027، موضحاً أنه عند صدور القانون وضع مهلة 5 سنوات للأشخاص الاعتبارية لتوفيق أوضاعهم قبل إخلاء الوحدات.

وأوضح الخبير القانوني، أن زيادة القيمة الإيجارية السنوية، لـ الإيجار القديم الخاصة بالواحدات غير السكنية، تم تطبيقها العام الماضي، وذلك بخلاف الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون والتي قدرت بـ5 أضعاف القيمة السارية في حينها