بدأت عدة جهات رسمية داخل الدولة المصرية في اتخاذ خطوات فعلية نحو إصدار عملة رقمية لمصر لأول مرة من قبل البنك المركزي، لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، خاصة أنها عملة مقاومة لعمليات التزوير، وقادرة على مواجهة السوق الموازية

البداية كانت بإعلان مجلس الوزراء وثيقة أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 – 2030 وهي مدة الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمنت التوجه لإصدار عملة رقمية جديدة خلال تلك الفترة، مع اتخاذ الدولة خطوة فعلية لإصدار أول بنك رقمي في مصر.

«الجنيه الرقمي» اقترح فكرته النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي تقدم به إلى مجلس الشيوخ، وتقرر مناقشته في جلسة داخل اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بحضور ممثلين عن الحكومة