ظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين، حيث إن البعض قد يكون له الحق في الجمع بين معاشين، ولكنه لا يعلم الحالات التي ينطبق عليها ذلك وفقا للقانون.

يحق للشخص الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش والتي تم إقرارها في الفقرة الأخيرة من المادة 24 الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، ويتم إكمال المعاش وفقًا للمادة 102 من القانون.

يستحق للعامل الجمع بين الدخل والمعاش في حدود الحد الأدنى للمعاش والتي تم إقرارها في الفقرة الأخيرة من المادة 24 في القانون.

يحق للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها الراجل وكذلك معاشها الخاص بصفتها منتفعة، فضلا عن حقها في الجمع بين معاش زوجها ودخلها الخاص عن عملها دون حدود وفقًا لأحكام القانون.

يحق للأرمل الجمع بين معاش زوجته ومعاشه الخاص بصفته منتفعا، ونفس الأمر في الجمع بين معاش زوجته ودخله الخاص عن عمله دون حدود.

يحق للأبناء الجمع بين معاشين والديهما دون حدود باعتبارهما مستحقين وفقًا لأحكام القانون.

يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.

شروط المعاش المبكر 2025

ومن المقرر أن يتم تطبيق الشروط الجديدة للمعاش المبكر، وذلك يناير 2025 وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، أهمها الحصول على معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قبل الوصول إلى سن 65 عامًا وهو السن المقرر للمعاش، مع عدم السماح لأي عامل الخروج معاش مبكر إذا كان غير متوافر مدد اشتراك تأميني لا يقل 25 عامًا في يناير 2025، حيث كانت قبل التغييرات الجديدة لا يقل عن 20 عامًا.

ويشترط تواجد مدة اشتراك تأميني للعامل المؤمن عليه لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

وإذا توافر للعامل مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ليكون له الحق في الحصول على معاش قيمته لا تقل عن 50% من التسوية الأخيرة، كما يمكن لا يقل عن 65% من حده الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

إذا كان العامل الراغب في المعاش المبكر في القطاع الخاص تجاوز 55 عام بينما كانت مدة الاشتراك في التأمينات تتجاوز 20 عامًا، يتمّ تسوية جميع حقوقه التأمينية، بالاستناد لمدة الاشتراك بالتأمينات، إذ يتمّ إضافة المدة الباقية لها لإنهاء الخدمة أو 5 أعوام.

ضرورة عدم وقوع الموظف في أي جزاءات تأديبية أو تلقيه لفت نظر من جهة عمله، وذلك إذا كان يرغب في المعاش المبكر وفقا للقانون.