أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا والذي  أدى إلى سقوط عربة القوى 

حيث أشار بيان الوزارة الى أن الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد أكد أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه ، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.

مضيفاً أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وان الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها ، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً بشأن متابعة جهود تحلية مياه البحر، وذلك بحضور كل من الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، واللواء/ عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس/ محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس/ محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس/ وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس/ محمد عمر مكرم، معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، مما يتطلب التوسع حالياً في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحاً تفصيلياً لمقترح خطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري 2037، والتي اشتملت في محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وكذا جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.

ومن جانبه، عرض المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الموقف الحالي لتحلية مياه البحر لاستخدامها فى الشرب، والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، والتحديات التي يتم العمل على تذليلها في هذا الصدد.

وتناول المهندس/ شريف الشربيني، موقف محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، موضحاً أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة اجمالية 136 ألف م3/يوم ، كما قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم في 11 محافظة، حيث تُغطى الخطة الخمسية الأولى لتحلية المياه تنفيذ 29 محطة تحلية من الطاقة المتجددة بسعة 3.4 مليون م3/يوم قابلة للتوسع إلى5.9  مليون م3/يوم، حيث عرض موقف تنفيذ الخطة والاحتياجات المطلوبة لاستكمال محاورها.

وتطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، فضلاً عن بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المستويات الوظيفية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطن 

           ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، والدكتور/ أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات للأمن السيبراني، والسفير/ هاني مصطفى، مدير تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية، ومسئولي الجهات المعنية.

        وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن قضايا الأمن السيبراني أصبحت مكونا أساسيا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم، لافتا إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية يُلزمنا كدولة باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للتأمين، موضحا أن الأمن السيبراني جاء ضمن محاور الأمن القومي في برنامج الحكومة.

        فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مختلف دول العالم تولي اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبراني خلال الفترة الحالية؛ مضيفا: تعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تشكيل مجموعات بحث علمى؛ بهدف البحث في بناء برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها المنظومات.

      وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.

       كما تم التطرق للإطار التنظيمى لمقدمي خدمات الأمن السيبراني التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإجراءات التي يتم اتخاذها في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية ومختلف الشركات فيما يخص إعداد كوادر متخصصة في الأمن السيبراني داخل كل وزارة وهيئة، فضلا عن الخطوات التنفيذية لزيادة أعداد الخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على الفكر الابتكاري في بناء منظومات تأمين سيبراني لمختلف البرامج والمنظومات، وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي والشراكة في هذا المجال

استهل السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعقد لقاء موسع مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، يوم ٧ سبتمبر الجاري بمقر السفارة المصرية في أبو ظبي، وذلك في إطار حرص سيادته علي التواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية بدول الاعتماد خلال زياراته الخارجية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر البالغ بأبنائها في الخارج، وبتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، منوهاً إلى أنه يستهدف تعزيز التواصل الفعلي بين الجاليات المصرية في الخارج والبعثات المصرية في مختلف دول العالم.

وفي هذا الصدد، شدد السيد وزير الخارجية على قيامه بتكليف كافة السفراء ورؤساء البعثات المصرية في دول الاعتماد بإيلاء أولوية متقدمة للمسائل القنصلية وتلبية احتياجات الجاليات المصرية، مبرزاً الدور الذي تقوم به الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة بهدف الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية ورقمنتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة وسرعة تلك الخدمات، مؤكداً على متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع، وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تُعلي من مصلحة المواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور عبد العاطي أبرز التنسيق القائم بين الجانبين المصري والإماراتي بشأن المواطنين المصريين العاملين في دولة الإمارات الشقيقة، مشيداً بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات الإماراتية على المستويين الرسمي والمجتمعي، ومثنياً على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكونهم سفراء لمصر يعملون على توطيد الروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين.

وإختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن السيد وزير الخارجية حرص في نهاية اللقاء على التفاعل المباشر مع أعضاء الجالية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وجدد التأكيد على الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لرعاية مصالح المواطنين المصريين أينما كانوا.

د.منال عوض لسكرتيري العموم : انزلوا المراكز التكنولوجية وتابعوا الإجراءات مع المواطنين خطوة بخطوة وحلوا أى مشاكل وقدموا كل التسهيلات

وزيرة التنمية المحلية : لا نملك رفاهية الوقت ولابد من إنجاز العمل فى ملف التصالح .. وتقييم مستمر للقيادات التنفيذية على جهودهم فى التصالح

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً موسعاً اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات استمر لمدة ٤ ساعات وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولى ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية بعض الملفات المهمة علي رأس أولويات عمل الوزارة ومن بينها ملفات التصالح في مخلفات البناء وتقنين أراض أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٣ لإزالة التعديات بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بالملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي علي ارض جميع المحافظات وعلي رأسها الاستماع الي مطالبهم وشكواهم ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي تهم المواطنين . 

وأشارت د.منال عوض في مستهل الاجتماع إلى حرصها علي متابعة تطورات الموقف في ملف التصالح فى مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من المحافظات من تيسيرات تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، لافتة إلى تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين خلال لقاءاته الأخيرة معهم بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح فى مخالفات البناء .

وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز للعمل علي تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية و الانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، سكرتيري العموم بتقديم كل التيسيرات  والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح ، وطالبت الوزيرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، والتأكيد بصورة يومية على تبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

وأشادت د.منال عوض بالجهود التي حققتها بعض المحافظات فى ملف التصالح منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون خلال شهر مايو الماضى بإشراف ومتابعة السادة المحافظين .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن الفترة القادمة ستشهد تقييم لجميع القيادات من سكرتيري العموم من قبل الوزارة بناءً على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء ، وطالبت د.منال عوض من سكرتيري العموم بالنزول إلى أرض الواقع فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أى مشكلات أو معوقات تواجههم ، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم مستمر للقيادات التنفيذية بالمحافظات من جانب وزارة التنمية المحلية بناء على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء .

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لا تمتلك رفاهية الوقت لسرعة إنجاز العمل فى ملف التصالح ، ولابد من المتابعة اليومية الميدانية للملف مع الإدارات المعنية فى كل حي ومدينة ومركز من جانب سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين والقيادات التنفيذية ومساعدة المواطنين فى حل أى معوقات خلال ترددهم على المراكز والرد عليها .

وخلال اللقاء استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى بعض المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من سكرتيري عموم المحافظات ، كما شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح و تحقيق طفرة فى هذا الملف خلال الفترة الحالية .

كما استعرضت د.منال عوض مع سكرتيري العموم الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي كل محافظة فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

و أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه سيتم متابعة جميع  استفسارات المحافظات اليومية بصورة مباشرة والتي ستصل الي الوزارة علي مدار الساعة فيما يخص ملف التصالح لسرعة الانتهاء من طلبات التصالح التي تم تقديمها علي القانون القديم . 

وفيما يخص تطورات منظومة المتغيرات المكانية تم استعراض آخر المستجدات في هذا الملف والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية والجهود التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف المهم وازالة المخالفات والتعديات التي ترصدها المنظومة بالإضافة الي مستجدات الموجة الـ٢٣ لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة ضمن مراحلها الثالثة والاخيرة وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وشددت د.منال عوض  على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين . 

كما تم استعراض مستجدات ملف التقنين   واسترداد أراضي الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية لدفع وتيرة العمل لزيادة معدلات الأداء وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة  في أسرع وقت ممكن . 

واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية لبعض الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي وتحسين الخدمات المقدمة اليهم والاستماع الي شكواهم ومطالبهم بما يحقق رضاهم عن الادارة المحلية ، وكذا في ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

  خلال جولته التفقدية لعدد من الشركات التابعة ومشروعاتها بمحافظة الإسكندرية، زار المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة النصر للأجهزة الكهربائية (نيازا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية لاستعراض نشاط الشركة ومنتجاتها ومؤشرات الأداء وخطة العمل والفرص الاستثمارية وموقف الشراكة مع القطاع الخاص.

  تفقد المهندس محمد شيمي خطوط إنتاج الشركة والتي تشمل مصانع إنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة واللمبات العادية والفلورسنت والكشافات والزجاج، بحضور اللواء نادر محمود العضو المنتدب لشركة نيازا. وتابع الوزير مراحل العمليات الإنتاجية، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتطوير المنتجات وإدخال منتجات جديدة والتوسع في الإضاءة الموفرة للطاقة واستغلال الطاقات المتاحة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، مع تحسين السياسات البيعية والتسويقية والالتزام بجودة المنتجات.

جدير بالذكر أن شركة نيازا تعد من أعرق الشركات في إنتاج اللمبات إذ  تأسست عام 1930 وتعمل في مجال تصنيع وتجميع وتسويق اللمبات العادية والفلورسنت والليد.

اجتمع السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء الموافق ٣ سبتمبر الجاري، بقيادات القطاع مُتعدد الأطراف والأمن الدولي وأعضاء القطاع، وذلك في إطار الحرص على التواصل المُباشر بصورة دورية مع قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المُقبلة، والاستعداد للمشاركة المصرية في فعاليات الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المُقرر عقدها خلال الشهر الجاري.

 وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على أن الدبلوماسية المصرية تولي أهمية متقدمة للعمل الجماعي مُتعدد الأطراف، وتعزيز فعالية المنظومة الأممية للاضطلاع بدورها لحماية السلم والأمن الدوليين، لاسيما في ظل المرحلة الراهنة التي يشهد فيها النظام الدولي عدداً كبيراً من التحديات المتشابكة والعابرة للحدود.

 ونوه السيد وزير الخارجية  الي اضطلاع القطاع المعني بالشئون مُتعددة الأطراف والأمن الدولي بمسئولية كبيرة في الدفاع عن المصالح المصرية في مختلف المنظمات والتجمعات الدولية، مشيراً الي أن التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية لا تقتصر على التحديات الأمنية والاستراتيجية، ولكنها تتضاعف في الوقت الراهن مع تزايد الطبيعة الفنية للموضوعات محل النقاش وتقاطعها بصورة مباشرة مع مصالح الأمن القومي المصري. وأكد الدكتور عبد العاطي في هذا السياق على ثقته في قدرة الدبلوماسية المصرية على الدفاع عن المصالح المصرية والإلمام بالطبيعة الفنية لتلك الموضوعات لمواجهة التحديات البازخة والمتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية في الآونة الأخيرة، والتنسيق المستمر مع الجهات الوطنية ذات الاختصاص.  

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضاً الاستعدادات الجارية للمشاركة المصرية في فعاليات الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المُقرر عقدها فى نيويورك الشهر الجاري، حيث تم استعراض أهم الاجتماعات والفعاليات التي ستشارك فيها مصر، والرسائل السياسية الهامة التي تحرص مصر علي إيصالها للدول المشاركة خلال الاجتماعات، وأهداف المشاركة المصرية بشكل عام.

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذى نشب اليوم بمول تجاري لبيع الملابس الجاهزة، بمنطقة خان عزام، الجمالية  بالقرب من مسجد الحسين، وسط القاهرة، دون وقوع خسائر فى الأرواح، أو إصابات،  حيث تشير التقديرات الأولية إلى تضرر  25 محلا من المحلات فى الدور الأرضى و الدور الأول من المول. 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة بالتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وفق القواعد المنظمة.

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً بالسيد "رونالد لامولا" وزير خارجية جنوب إفريقيا، حيث نقل د. عبد العاطي تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه السيد "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، مثمناً العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين.

 وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزيرين تناولا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. كما استعرض الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية الهامة ذات الصلة بالقارة الإفريقية وسبل تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزيرين اتفقا على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا في إطار عضوية البلدين في تجمع البريكس، وكذا في إطار اجتماعات مجموعة العشرين والرئاسة المرتقبة لجنوب إفريقيا للمجموعة العام المُقبل ومشاركة مصر كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة خلال السنوات الماضية.

- نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية

- حصر الفراغات التعليمية بمعاونة هيئة الأبنية التعليمية واستغلالها كفصول

- تعديل الأسبوع الدراسي واستخدام فكرة الفصل المتحرك على غرار المدارس العالمية

الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤

كشف السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة وزارته لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء بحضور السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه نزل إلى أرض الواقع، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية للمدارس عالية الكثافة بالعديد من المناطق والمحافظات، وأجرى حوارات مع المدرسين وأولياء الأمور ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، خلص منها بعد مراجعة العديد من الخبراء إلى مواجهة أزمة كثافات الفصول بأكثر من طريقة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى حصر الفراغات التعليمية بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلال هذه الفراغات في إقامة فصول.

وكشف الوزير عن أن العام الدراسي الجديد سيشهد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون في الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، والتي ستصبح هي الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون في الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية التي ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها.

وأضاف الوزير أن عدد أيام الدراسة سيزيد يومًا ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

وأعلن الوزير عن استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، مشيرًا إلى أن التجربة حال تطبيقها في محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالب إلى 40 طالب فقط، مؤكدًا على أن هذه الحلول عملية وجاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.