553 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
مدبولى: المشكلة ليست نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل "ظهر" أو أن هناك عدم كفاءة لمشروعات الكهرباء العملاقة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية
بدون المشروعات الكبيرة التى تمت في قطاع الكهرباء كانت القدرات المتوافرة لن تسمح بوجود الكهرباء سوى لعدة ساعات يومياً
الدولة لا تُفضل تصدير الغاز الطبيعي بدلًا من توفيره لمواطنيها
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والتي تناولت إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه منذ دقائق قليلة جداً أدلى السيد/ أنطونيو جوتيرش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، بتصريح مهم، قال فيه: "إن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق.. وأننا دخلنا عصر الغليان العالمي.. وأن تغير المناخ أمر مُرعب وما يحدث هو مجرد البداية".
واعتبر مدبولي أن هذه التصريحات ببساطة شديدة تلخص الأزمة المفاجئة التي تواجهها دول العالم خلال الأيام العشرة الماضية، مؤكداً حرصه اليوم على الرد على العديد من النقاط التي يتابعها بشكل يومي، والمثارة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول التنسيق الذي يتم بين الوزارات لحل هذا الموضوع، والتدابير المتخذة لإدارة الأزمة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقاً كاملاً بشكل يومي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، موضحاً أن محطات الكهرباء في مصر، تعتمد في تشغيلها بشكل رئيسي على الوقود الاحفوري، وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت الذي نستخدمه لتشغيل الجزء الأكبر من محطاتنا، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتبط بالسد العالي ومشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح التي تتوسع الدولة المصرية في تنفيذها.
ولفت مدبولي إلى أننا حتى هذه اللحظة نعتمد بشكل رئيسي وبنسبة 85% على الوقود الاحفوري في تشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى أننا نعلم حجم المطلوب توفيره من الغاز الطبيعي والمازوت على مدار العام لتشغيل محطات انتاج الكهرباء وأقصى استهلاك منهما، موضحاً أنه طبقا للتقديرات وما نستهلكه خلال السنوات الماضية، نحتاج في وقت الذروة الذي يصل فيه انتاج الكهرباء إلى نحو 34 جيجاوات إلى 129 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي والمازوت.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم تخصيص الـ 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت بشكل يومي، سواء في شبكة الغاز الطبيعي، وكذا مستودعات المازوت الخاصة بوزارة البترول أو أماكن التخزين التابعة لمحطات انتاج الكهرباء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن الجزء الخاص به والمطلوب لتشغيل المحطات متاح من خلال ما ننتجه، أما المازوت فإننا ننتج كمية منه ونستورد كمية أخري إضافية، مضيفاً في هذا الصدد أنه بناء على العديد من الدراسات والتقديرات وكذا ما يتم لحوكمة الاستيراد، فقد تم اتخاذ قرار منذ شهر ابريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات إضافية من المازوت والاعتماد على ما يتم انتاجه محليا، قائلاً:" ما كنا ننتجه محلياً من المازوت في الظروف الطبيعية يكفينا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، ومن الممكن أن نحتاج بعض أو نسبة قليلة جدا من كميات المازوت لاستخدامها في الظروف الطارئة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم المطلوب اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت، والمقدر بنحو 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت، لتشغيل محطات الكهرباء، هو ذلك المتوسط اليومي لتشغيل تلك المحطات منذ شهر يوليو 2022 وحتى شهر يونيو الماضى، باستثناء 3 أيام فقط خلال العام الماضى، شهدت تجاوز هذا المعدل من الاستهلاك، موضحًا أنه تم استيعابه من خلال المخزون الاستراتيجي، والآليات التي تعمل بها كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح "مدبولي" أنه منذ بداية الأزمة يوم 17 يوليو الجاري، ونظراً للارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة، وكي نتمكن من تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة؛ لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، التى اقتربت من 36 جيجاوات كاستهلاك في اليوم الواحد، فقد قامت الدولة باستخدام كل الإمكانات المتاحة من غاز طبيعي ومازوت سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل مع هذا الموضوع، ولكن نتيجة لاستمرار هذه الارتفاعات منذ 10 أيام وحتى الآن، تم الوصول في حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط الـ 10 أيام الماضية لحوالي 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن استهلاك أمس فقط وصل إلى 152 مليون متر مكعب، أخذا في الاعتبار ما يتم من تخفيف الاحمال، وقطع للكهرباء، موضحًا نظرياً أنه في حالة عدم استخدام تلك الآليات؛ فإنه سوف يكون هناك احتياج لنحو ما يزيد على 160 أو 165 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت للاستهلاك يومياً، ولم تكن تلك الكميات متاحة أو في الحسبان لأزمة مستمرة على مدار 10 أيام، ومن ثم فإنه تم استخدام كل ما يمكن لدينا من المازوت وكذا زيادة استهلاكات الغاز الطبيعي حتى يتم التعويض.
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع البدء في السحب من المحطات من شبكة الغاز بكميات أكبر، يتم انخفاض الضغوط في هذه الشبكة، وهو ما تم الإعلان عنه في اجتماع مجلس الوزراء السابق، حيث حدث انخفاض للضغوط ومن ثم فإنه هناك ضرورة لتخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي، حتى يتم استعادة تلك الضغوط مرة أخرى، ويتم العمل وفق الأوضاع الطبيعية، على اعتبار أنه كان من المأمول انتهاء تلك الموجة الحارة.
وقال "مدبولي": كنا نأمل أن تنكسر الموجة الحارة الشديدة؛ حيث كان من المتوقَّع أن تنتهي تلك الموجة بانتهاء الإجازة الوطنية في 23 يوليو، لكن لا تزال الموجة الحارة مستمرة، ومع استمرارها تمت مطالبة كل الجهات المعنية بالأرصاد الجوية أن تُقدم رؤيتها لتوقعات درجات الحرارة خلال شهر أغسطس من أجل تحديد الوضع، وتم التأكيد من قِبل تلك الجهات أن شهر أغسطس سيشهد درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة.
وتابع رئيس الوزراء: بناءً على ذلك، تم التحرك والتنسيق مع الوزراء المعنيين وكل الجهات في سبيل التعامل مع تلك الأزمة، وهنا، أود أن أؤكد أن الموضوع غير مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات، فهناك جانب آخر من المشكلة، يتمثل في أن التوربينات التي تستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية، تحتاج إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود عندما تزيد درجة الحرارة عن درجة معينة؛ لكي تصل إلى نفس كفاءة العمل المعتادة، بمعنى أنه في درجات الحرارة العادية تستهلك تلك التوربينات كمية محددة من الغاز الطبيعي والمازوت، لكن تتطلب درجات الحرارة العالية زيادة تلك الكمية للاحتفاظ بكفاءة عمل التوربين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك يُبرر ما نواجهه اليوم، فالمشكلة ليست نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا، ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل "ظهر" وتراجُع كميات الغاز المُستخرَجة منه، كما يُقال.
كما نفى "مدبولي"، في الإطار ذاته، أن الدولة المصرية تُفضل تصدير الغاز الطبيعي بدلًا من توفيره لمواطنيها، أو أن هناك عدم كفاءة لمشروعات الكهرباء العملاقة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، مُعلقًا: "كل ذلك غير صحيح، فالغاز الطبيعي مُتوافر بنفس الكميات"، مُضيفًا أنه في أشهر الصيف، ووفقًا لخطة الدولة، يتم إيقاف تصدير الغاز بالكامل؛ نظرًا لأن حجم الاستهلاك المحلي يزيد في تلك الفترة، لذا؛ يتم التصدير في فصول الشتاء والربيع والخريف؛ بحيث يكون الاستهلاك محليًا أقل، وبالتالي يتسنى تصدير الفائض من الغاز الطبيعي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بشكل علمي بحت، فإن المشروعات الكبيرة التي قامت بها الدولة في قطاع الكهرباء، قد مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة في هذه الأزمة، معتبراً أنه بدون تلك المشروعات كنا سنواجه وضعاً عكسياً، فبدلاً من كوننا نواجه اليوم انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يومياً فقط، كانت القدرات المتوافرة دون هذه المشروعات لن تسمح بوجود الكهرباء سوى لعدة ساعات، ليمر باقي اليوم بلا كهرباء.
وجدد مدبولي التأكيد على أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل مباشر بدرجات حرارة غير مسبوقة في هذا التوقيت، ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة سوى بأن نتحرك جميعاً من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن الدولة قررت عدة إجراءات في هذا الصدد سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام القادمة، موضحاً أن حجم ما سنستورده اعتباراً من اليوم حتى نهاية شهر أغسطس، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، كشحنات إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، والتعامل مع تزايد الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الأرقام لم تكن متاحة في الموازنة الحالية أو مُقَدَرَة، وبالتالي هو عبء إضافي سنتمكن كدولة في ظل الظروف الحالية من توفيره بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه نظراً لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقاً لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم، مضيفاً أنه يشجع الشركات الخاصة الخدمية ذات العمل المكتبي، وليس الإنتاجية، على اتخاذ نفس المسار لتخفيف وترشيد الأحمال الكبيرة على الكهرباء، حتى نستطيع جميعًا تجاوز هذه الأزمة.
وتابع أنه أيضًا تم التوجيه لوزير الشباب والرياضة بأن تُلعب المباريات قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية مُمكنة، مضيفا: تم التوجيه لأمانة مجلس الوزراء أن تقوم لجنة مركزية (لجنة أزمة) تضم العديد من الجهات بعقد اجتماعات يومية لمتابعة تطبيق ما تم التوافق عليه على مدار اليوم والساعة.
وأضاف: الأهم أنه مع كل هذه الإجراءات التي تم التوافق عليها من استيراد المزيد من المازوت، والعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، رغم هذا كله سيكون لدينا احتياج لتخفيف الأحمال أيضًا طالما تتجاوز درجة الحرارة الـ 35 درجة مئوية، وهنا أود التأكيد مُجددًا أن المشكلة الحقيقية هي ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، التي نقول عنها 38 في الظل، بينما تكون فعليًا في الشمس 43 درجة مئوية أو 44 درجة مئوية.
وتابع: ما دامت مستويات درجات الحرارة مرتفعة بهذا الشكل، سنضطر أيضًا إلى الدخول في إجراءات تخفيف الأحمال بنحو ساعة أو ساعتين يوميًا، وعلى العكس كلما قلت درجات الحرارة قلت معدلات تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن المواطن دائما ما يطلب أن يتعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، ولذا فقد طلبت من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقوم مجموعة العمل بالوزارة بتحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها، وسيتم الإعلان عن ذلك بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، وسنعمل على إعلانها قبل ذلك لأنه يصاحبها إجراءات لوجيستية، لضمان الاتزان عند الإعلان عن المدد الزمنية لانقطاع التيار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أمرا آخر قد أثير، فنحن كدولة ننظر لمنظومة الاقتصاد ككل، وبالتالي عندما نتحدث عن انقطاع التيار فإننا نطبق ذلك على الأحياء السكنية فقط، وليس المستشفيات ولا المنشآت الاستراتيجية، لافتا أيضا لما أثير حول عدم انقطاع التيار في المناطق الساحلية أو السياحية، معقبا على ذلك بالتأكيد أن هذه المناطق تعتبر مصدر دخل قومي للدولة؛ فهناك سياحة خارجية وهناك سائحون يتعاملون بالعملة الصعبة، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل للدولة المصرية، فإذا تم انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق الساحلية يكون سببا لعدم عودة السائح، ولذا فالمنشآت الخدمية والحيوية وكذا المناطق السياحية لن يتم قطع التيار عنها.
وقبل أن يختتم تصريحاته التليفزيونية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر لا يقتصر على مصر، داعيا إلى متابعة ما يحدث حول هذا الشأن في مختلف دول العالم، حيث تتعرض دول عديدة لموجة حارة للغاية، لم تشهدها البشرية من قبل، تواجه نفس المشكلة التي تواجهنا في مصر، ضاربا المثال على ذلك بدولة اليونان التي تتعرض لحرائق هائلة، مما اضطرها إلى إعلان حالة حرب وتعمل بكل جدية لمواجهتها، كما أعلنت إيطاليا منذ ساعات قليلة حالة الطوارئ، كما تتعرض الجزائر لحرائق كبيرة، وفي نفس الوقت تواجه معظم دول أوروبا انقطاعات للتيار الكهربائي، كما تتعرض الهند ودول شرق آسيا لموجات حارة بصورة قياسية، كما تواجه الولايات المتحدة انقطاعات أيضا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نتحدث عن ظروف غير طبيعية يواجهها العالم أجمع، مع اختلاف درجة المشكلة من دولة إلى أخرى، فهناك دول تواجهها كوارث مثل الحرائق، مضيفا أن ما أرغب في التأكيد عليه هو أننا كدولة سنعمل وفقا للإجراءات التي أعلنتُ عنها خلال شهر أغسطس المقبل، ونأمل أنه بحلول شهر سبتمبر وانخفاض درجات الحرارة أن تبدأ الأزمة في الانحسار.
وأضاف رئيس الوزراء: في حال حدوث استمرار الأزمة لمدة أسبوع أو أسبوعين من شهر سبتمبر، سنضطر إلى المضي في تطبيق ذات الإجراءات، وسنُعلم حضراتكم تباعًا بتطورات هذا الأمر، وقد حرصت على اطلاعكم بما يجري، وما تتخذه الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية غير المرتبطة بكفاءة شبكات وإنتاج الغاز الطبيعي ولا بكفاءة شبكات الكهرباء، ولا بما نفذته الدولة من مشروعات، بل على العكس تمامًا لولا هذه المشروعات لكان الوضع أسوأ مما نحن عليه اليوم أضعافا مُضاعفة.
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه بناءً على توجيه من السيد سامح شكرى وزير الخارجية، استدعي السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال ووسط أوروبا صباح اليوم 27 يوليو الجاري بمقر وزارة الخارجية سفيرة الدنمارك بالقاهرة، حيث تم إبلاغها باستياء وادانة مصر الشديدين ورفضها كلية، وعلى كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخراً ومنها السفارة المصرية في كوبنهاجن يوم 25 يوليو الجاري، في اطار الزعم بالرغبة في إيصال رسالة الدفاع عن حرية التعبير عبر مواصلة التظاهر أمام سفارات الدول العربية والإسلامية بالدنمارك.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاوروبية أعاد التأكيد على موقف مصر الداعي لاتخاذ السلطات المعنية في الدنمارك وغيرها من الدول التي شهدت أحداثاً مماثلة، لإجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائياً وبما يتسق مع ادانة الحكومة الدنماركية والحكومات الأخرى لحرق القرآن الكريم وأية نصوص أو رموز دينية مقدسة باعتباره عمل شائن لا يحترم أديان الاخرين ويؤدي إلى تأجيج المشاعر بين منتسبى الاديان والثقافات المختلفة.
وشدد السفير هاشم على أن استمرار تكرار تلك الاحداث المؤسفة، والتي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه لخطابات التطرف والكراهية وظاهرة الاسلاموفوبيا وازدراء الأديان، كما يتعارض بشكل قاطع مع جهود تعزيز التواصل الحضاري والدينى بين شعوب العالم على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، وعلى النحو الذي دأبت مصر وما زالت تحذر من تداعياته المقيتة.
الزراعة تتابع برامج التربية في بني سويف..واستمرار منظومة صرف الاسمدة وتوصيات من وقاية النباتات لتوعية المزارعين
الزراعة تتفقد حديقتي الحيوان بالفيوم والاسماك بالزمالك ومجزر البساتين وتزيل التعديات على الأراضي الزراعية
تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة حتى اثناء الإجازات والأعياد الرسمية لخدمة المزارعين والمصدرين، تواصل الاجهزة الخدمية والانتاجية التابعة للوزارة، عملها واعلان حالة الاستعداد القصوى، لضمان عدم تأثر الخدمات، وذلك خلال اجازتي عيد الاضحى وثورة ٢٣ يوليو وبالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.
وانتهت معامل مركز البحوث الزراعية بالوزارة خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو من عمليات الفحص لأكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات الزراعية سواء للتصدير أو السوق المحلي، وذلك من خلال المعملين المركزيين للمبيدات وتحليل متبقيات المبيدات.
فيما تواصل محطات الغربلة والاعداد العمل بدون توقف خلال فترة الاجازة، للاستعداد التام للموسم الشتوى من مختلف المحاصيل الشتوية قبل موسم الزراعة بشهرين على الأقل من اجل تنفيذ خطة الدولة في توفير التقاوى لزراعة اكبر مساحة من محصول القمح الموسم القادم بتقاوى معتمدة منتقاة عالية الجودة والإنتاجية، فضلا عن قيام مفتشي فحص واعتماد التقاوى بالمرور علي محطات الغربلة للتأكد من درجات الإكثار ومطابقتها بتصاريح النقل والتفتيش الحقلي ومراجعه المطهرات الفطرية الموصي بها ومعدل استعمال المطهر.
بينما اعلن قطاع الزراعة الالية، خدمة وزراعة ٢٧ الف فدان ذرة في العوينات وكذلك عمليات حرث وتجهيز ٤٠٠٠ فدان في صوب اللاهون وايضا عمليات حصاد البنجر في الواحات البحرية وغرب غرب المنيا وكذلك في دير مواس بالمنيا ومع مصنع ابو قرقاص في ديروط لمساحات تتعدي ال٢٠٠٠ فدان وايضا العمل في توشكي لدي بعض شركات القطاع الخاص وزراعة الذرة
وفي أسيوط لمساحة ١٣٠٠ فدان، بينما تتابع الإدارة العامة للزراعات المحمية، متابعة الزراعات، في موقعي الهرم والدقي وإنشاء مشتل مجمع رئيسي لكل المواقع والشتلات التي سوف يتم توزيعها على أهالينا بسيناء بدون مقابل، فضلا عن عرض أفضل أصناف النخيل للبيع باسعار مخفضة للمواطنين من خلال المعرض الدائم المقام حاليا بالدقي وذلك من انواع البرحى والمجدول والسكري والصقعى.
بينما واصل قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة والقيادات المعنية ومديري مديريات الزراعة والتعاون، متابعة عمليات صرف وتوزيع وشحن الاسمدة المدعمة للمزارعين، والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات عدة ندوات ارشادية ومدارس حقلية و المتابعة بالمرور على زراعات الذرة بمحافظات دلتا و صعيد مصر، في اطار برنامج المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية.
وفي سياق متصل تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية محطة بحوث سدس بمحافظة بنى سويف لمتابعة برامج تربية الأصناف الجديدة للمحاصيل الصيفية، حيث شملت الزيارة برامج تربية محاصيل الذرة الشامية وانتاج اصناف وهجن الذرة الصفراء والفول الصويا وكذلك أصناف القطن ومحاصيل الأعلاف بالإضافة الى تفقد محطة اعداد تقاوى القمح المعتمدة بمحطة سدس لاصناف سخا ٩٥ وجيزة ١٧١ وبني سويف ٥ و ٧ وبعض اصناف قمح المكرونة.
كما قام د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية بتفقد حديقة الأسماك بالزمالك وكذلك حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم وذلك للاطمئنان على حالة الحديقتين ووجه ببذل مزيد من الجهد وتطوير الخدمات ووسائل الترفيه حتى تكون جاهزة لاستقبال الزائرين ومتنفس طبيعي لهم وفي سيق متصل قام "صابر" بزيارة مجزر البساتين للاطمئنان على سير العمل بالمجزر
يشارك في المعرض 500 عارضة وعارض بمنتجات أكثر من 5000 أسرة منتجة مقسمين على 4 فترات متتالية.. والتعاونيات الإنتاجية ضيف الشرف
- قطار معرض «ديارنا» يجوب مختلف محافظات الجمهورية..ونشكر السادة المحافظين على دعمهم الدائم وتوفير الأماكن وكافة التسهيلات الإدارية.
- المعرض يجمع بين كافة كيانات وزارة التضامن الاقتصادية لدعم المشروعات متناهية الصغر.. الأسر المنتجة والتعاونيات الانتاجية..ومستورة ببنك ناصر الاجتماعي.. وصندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية.
- منطقة العلمين تشهد تنمية عمرانية وسياحية واقتصادية تساهم في إتاحة فرص عمل لشباب من الوجه البحري والقبلي وتساهم في دوران رأس المال المحلي.
افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «ديارنا» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة.
وتستمر فعاليات المعرض حتى 4 سبتمبر المقبل، ويتم تقسيم فترة العرض على 4 فترات متتالية، كل فترة 14 يومًا يتم خلالها التنوع في المنتجات وفي بعض العارضين، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين من خلال التدريب، وإتاحة وسائل الإنتاج، وتيسير التمويل، وفتح منافذ التسويق بصفة خاصة للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية.
وتحرص الوزارة أن يجوب قطار معرض «ديارنا» مختلف محافظات الجمهورية ليمثل مختلف المنتجات والثقافات المحلية وللمساهمة في مزج المجتمع المصري مع بعضه البعض.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير لجهاز تنمية القرى السياحية ولرئيسها المهندس خالد سرور على دعمهم الدائم لإتاحة الموقع الجغرافي المميز بمنطقة مارينا "5" للعام الرابع على التوالي، مشيدة بالتعاون الذي يبديه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشيدة كذلك بالتسهيلات التي يتم إتاحتها للمعرض لكي يستمر على مدار شهرين ونصف شهر متصلين.
ويُقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويستمر يوميا حتي الرابعة صباحًا ، ويشارك فيه 500 عارض لعرض منتجات ما يقرب من 5000 أسرة منتجة تشمل السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية.
ويضم المعرض لأول مرة منذ تنفيذ المعارض بالساحل الشمالي، الاتحاد التعاوني للأثاث الذي لاقى رواجاً وجذبا لرواد منطقة مارينا من الأثاث الخفيف المتميز باستخدامه للشاليهات والمصايف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى حثيثاً لتنفيذ سياسات الدولة بدعم المنتجات الحرفية واليدوية وتعزيز الثقافة والهوية المصرية، وتحفيز المشروعات متناهية الصغر، وفتح منافذ تسويق لصغار المنتجين لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة البيع والشراء وتعزيز دوران رأس المال المحلي.
وأضافت القباج أن المعرض يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا، وتشجيع المنتجات صديقة البيئة، والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.
الجدير بالذكر أن معرض «ديارنا» يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويمكن العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في إيجاد فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢١ يوليو ٢٠٢٣، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.
وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.
وأكدت مصر على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد/ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المستقبلي، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، و الأستاذة/ عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والسادة أعضاء البعثة المصرية لدي الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات المختلفة، وخاصة التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار مسيرة التعاون في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين مصر والسعودية.
واستعرضت السعيد ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها وأبرز المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة ودور الوزارة في إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وصياغة رؤية مصر 2030 ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية، لافته كذلك إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ العديد من المبادرات والتي تتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم، فضلًا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى جانب جهود الوزارة في إصدار تقرير التنمية البشرية، وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة وغيرها من المبادرات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى ما تم في الأعوام الأخيرة من إصدار حِزمة من القوانين والتشريعات والإصلاحات المؤسسية في مصر لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدة أهمية تحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
من جانبه، أكد السيد/ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن مصر والسعودية بينهما علاقات تاريخية وتجمعها الأخوة والعروبة وعلاقات الجوار، معربًا عن تطلعه إلى زيارة مصر قريبًا لعرض المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي بين البلدين.
أعرب السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعباً، إثر الحادث المروري المأسوي الذي شهدته ولاية تمنراست، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
ونقل المتحدث باسم الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. كما أكد على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.
مدبولي:" نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية"
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد اليوم، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، موضحا: مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلاً:" نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية".
وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.
على هامش منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ ، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات في قطاع التعدين والذى يقام خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2024.
وأكد الملا أن الاستمرار فى تدريب وتأهيل وصقل خبرات الكوادر التعدينية عنصر رئيسى فى رؤية تطوير وتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية، لافتاً إلى التعاون الإيجابى مع لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية بمصر والذى يشهد تنامياً مستمراً.
وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر .
*مذكرتى تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة لينسبريدج الاسترالية*
كما شهد وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وفوسفات مصر وشركة لينسبريدج الاسترالية
المذكرة الأولى لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ووقعها الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وبريان ويسونالرئيس التنفيذي لشركة لينسبريدج .
وجاءت مذكرة التفاهم الثانية بين شركة فوسفات مصر وشركة لينسبريدج الاسترالية بشأن توريد خام الفوسفات اللازم لمشروع مصنع حامض الفوسفوريك فى المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ووقعها مذكرة التفاهم الجيولوجي محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر وبريان ويسون-الرئيس التنفيذي للشركة وكلايد ويسون -المدير التنفيذي للشركة الأسترالية .
وعقب التوقيع اكد الملا على ان هناك اهتمام من الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، و ان مشروع حامض الفوسفوريك يجسد استراتيجية الوزارة فى استغلال الثروات التعدينية .
مدبولي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الشركة في مجال مشروعات تحلية المياه
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، وذلك على هامش مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور" السعودية.
وحضر المقابلة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ مزيد بن محمد الهويشان، قُنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، والمهندس/ حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية في مصر.
وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة أكوا باور، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، والذي من المنتظر عند اكتماله أن يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون مع شركة أكوا باور، مؤكداً على ما تحظى به الشركة من مصداقية وثقة في قدرتها على تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركة في مجال مشروعات تحلية المياه، في ضوء ما تحظى به مشروعات التحلية من اهتمام وأولوية لسد العجز المائي الذي تعاني منه مصر.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية على اهتمام الشركة بالسوق المصرية، واعتزازها بعلاقات التعاون البناءة مع مصر، الأمر الذي ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم التوافق بشأنها.
كما أبدى ترحيب الشركة بالتعاون مع مصر في مجال إقامة محطات التحلية، في ضوء الخبرات الكبيرة التي تمتلكها أكوا باور، التي أنشأت أكبر محطة تحلية في العالم، كما توفر الشركة أقل تعريفة لسعر المياه المحلاة بالمقارنة بباقي الشركات.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com