القباج:

-  الهلال الأحمر المصري ومنظمة الهجرة الدولية من أكبر الشبكات العالمية استعداداً لمواجهة الكوارث والأزمات والأسرع في الاستجابة للطوارئ الصحية والاجتماعية وشغلهما الشاغل حماية الإنسان في تلك الظروف.

-  استحداث مصطلح المهاجر البيئي وهو شخص يضطر لمغادرة منطقته الأصلية بسبب تغيرات مفاجئة طويلة الأجل في بيئته المحلية أو الإقليمية تهدد تأمين سبل عيشه وربما تهدد حياته.

-  الهلال الأحمر المصري بني نهجا مجتمعيا ثابتا وراسخًا من خلال بناء قدرات متطوعين من الجنسيات المختلفة والذين أصبحوا ركنا أساسيًا في تنفيذ برامجه داخل مصر وخارجها.

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في مؤتمر منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر حول " تعزيز الحوار حول العمل المناخي"، وذلك بحضور السيدة كريستينا ميجو نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة الهجرة الدولية، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتورة رانيا أحمد نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي فخرها بالجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصري ومنظمة الهجرة الدولية، فهما من أكبر الشبكات العالمية استعداداً لمواجهة الكوارث والأزمات والأسرع في الاستجابة للطوارئ الصحية والاجتماعية، ورسالتهما الأساسية تنصب حول حماية الإنسان في تلك الظروف سواء كانت هجرة أو كوارث أو  طواريء، كما يتسمان بقواعد ومباديء أساسية وعالمية، مثل الحيادية، وعدم التمييز، والإنسانية.

وأضافت القباج أن الهجرة هي حق من حقوق الإنسان طالما كانت في ظروف منظمة وآمنة كما حددها القانون الدولي بما يشمل الأهداف والمسئوليات المشتركة في البلدان المصدرة للمهاجرين، أو بلاد العبور، او البلاد المستقبلة، مشيرة إلى أنه مؤخرا تم  استحداث مصطلح "المهاجر البيئي"، وهو شخص يضطر لمغادرة منطقته الأصلية بسبب تغيرات مفاجئة طويلة الأجل في بيئته المحلية أو الإقليمية قد تهدد تأمين سبل عيشه أو أمنه الغذائي أو تهدد حياته وبقاءه.

وأفادت القباج أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف أكثر من 40 مليون مهاجر و11 مليون نازح داخليا، وقد أدى العدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون أثناء محاولتهم عبور الحدود دون إذن إلى تركيز الاهتمام الدولي على المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة غير النظامية، حيث يواجه المهاجرون مخاطر غير عادية على حياتهم وسلامتهم وكرامتهم ورفاهيتهم، مشددة على أن التغيرات المناخية بمختلف أنواعها أضافت  تأثيرا قويا على مضاعفة أعداد المهاجرين واللاجئين، بما يؤدي إلى حدوث تغييرات في أنماط الاستيطان البشري والنظم الإيكولوجية، ومدى كفاية وكفاءة الموارد الطبيعية مما ينعكس أثره على بشكل مباشرا على حياة الجميع.

وقد تم مناقشة دور جمعية الهلال الأحمر المصري في دعم المهاجرين واللاجئين سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين أو طالبي اللجوء ، حيث يتم توفير الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والمساعدات النقدية والخدمات الصحية بما في ذلك الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج حماية الأطفال والتعليم والمهارات الحياتية وتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، وقد تضاعف هذا الجهد في وقت جائحة وباء فيروس كورونا، حيث تأتي جهود الهلال الأحمر المصري من خلال الثقة التي اكتسبها من تواجده بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المصرية المضيفة، وذلك بفضل جهود الشراكة مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وشراكات المجتمع المدني، كما بنى الهلال الأحمر المصري نهجا مجتمعيا ثابتا وراسخًا من خلال بناء قدرات متطوعين مجتمعيين من الجنسيات المختلفة حتى أصبحوا ركنا اساسيا في تنفيذ برامج الهلال الأحمر المصري داخل مجتمعاتهم مما يضمن القبول واستمرار العمل الإنساني، واستثمارا في قدراتهم العملية والتعليمية.

وقد ناقش الحضور اهتمام الحكومة المصرية البالغ بملف المهاجرين والقضايا المختلفة ذات الصلة بأمنهم وبقاءهم، حيث تستضيف مصر ما يزيد على 8 ملايين شخص ما بين مهاجر وضيف ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم، وتحرص على تعزيز إدماجهم في المجتمع المحلى، كما حرصت على ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية، وقد راعت كافة المؤسسات في مصر، سواء كانت حكومية أو أهلية، حقوقهم التعليمية والصحية، كما وفرت مصر المناخ الآمن والعيش بأمان دون إلزامهم التواجد بمعسكرات ومخيمات محددة، وحققت إنجازات في هذا الصدد، بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، الأمر الذي بدوره يساهم في تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في جريمة الهجرة غير الشرعية، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ودورها الكبير في التوعية بالهجرة غير الشرعية وفي إصدار قرارات منظمة لحمايتهم وفتح آفاق وفرص لتنميتهم في مجتمعاتهم المحلية أو لهجرتهم بشكل آمن ومنظم بما يراعي مصالحهم الفضلى ومصالح أوطانهم.

شدد اللواءأح عبد المجيد صقرمحافظ السويس علي الغرفة التجارية والتموين ومباحث التموين والأحياء والطب البيطري بتكثيف الحملات وتشكيل لجان للمتابعة اليومية لحرة السوق للتأكيد علي توافر جميع السلع المعروضة ومنع الاحتكار، فضلا عن جودتها.وضبط الاسعار لتكون في متناول جميع المواطنين   

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس بحضورممثلي الغرفة التجارية ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة 

كما حضر اللقاء اللواء محمد صفار نائب مديرالامن ورئيس مباحث التموين ومحمد رشاد مدير عام التموين وممثلا لمكتب المستشار العسكري للمحافظة ومحمد الملاح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالسويس  ومديري مديريات الطب البيطري والصحة ورؤساء الاحياء وممثلي أسواق بدرومنافذ أمان والمجمعات الاستهلاكية وادارة الاسواق ومشروع المخابزبالمحافظة ورؤساء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية .

وفي اللقاء استمع المحافظ من رؤساء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية المصرية بالسويس حول عمل كل شعبة واسلوب متابعتها للسلع ، مشددا علي انه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية شديدة وعنيفة ضد من يتلاعب بقوت الشعب ويزيد في أسعار السلع الغذائية ومحتكري السلع، مشددا علي انه لن يسمح لأي تاجر محتكر بالعمل داخل السويس في أي نوع من أنواع التجارة

واشار المحافظ إن هناك هجمة شرسة من بعض التجار بهدف زيادة الأسعار بدعوى زيادة سعر الدولار، وهي زيادة غير مبررة خاصة أن السلع من البضائع المحلية وموجودة في المخازن ولم يستورد التجار أي سلع أو شحنات في الأيام الماضية. ، مضيفا الي أنه حتى مع زيادة سعر الدولار، هناك أصناف لا يمكن زيادة أسعارها كونها متوافرة في مخازن التجار، وونوه أن بعض التجار يسعون لاحتكار الأرز، انتظارا لحدوث نقص من المعروض وارتفاع السعر، إلا أن ذلك تزامن مع موسم حصاد الأرز، ولن يستمر التخزين بل ستشهد الأسواق الأيام المقبلة وفرة من المعروض من الأرز. 

واكد المحافظ علي أهمية فتح منافذ لاسواق بدرومنافذ أمان في جميع انحاء السويس بمختلف المدن السكنية، وأكد المحافظ أن الباب مفتوح  لمن يرغب في إقامة أي منافذ في أي مكان بالسويس دون مقابل بعد الحصول على تصريح مباشر من الحي، باستثناء ميدان الأربعين تجنبا للزحام، وذلك بهدف مواجهة احتكار السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة. 

وكلف المحافظ بعمل اسعار استرشادية يومية لجميع السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن واماكن بيع السلع المخفضة وتوافرها بالمحلات والاسواق والمنافذ والاعلان عنها حتي يستفيد المواطنين منها .

وقال صقر إن السويس تتميز بالخبز البلدي الجيد، ولكن ذلك لا يمنع أن بعض المخابز تتلاعب سواء في جودة رغيف الخبز أو الوزن، موجها مديرية التموين ومباحث التموين بالتنسيقمديرية الامن والأحياء للمرور اليومي على المخابز، واشار المحافظ انه في حالة وجود أي مخالفات في الوزن أو الجودة سيتم غلق المخبز مباشرة، مع فتح منافذ لبيع الخبزأمام المخبز المخالف تيسيرا على المواطنين ، وناشد المحافظ أهالي السويس بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات في أي مخبز . 

وأشارصقر إلى انه جرى الاتفاق مع شعبة البقوليات لتوفيركميات كبيرة من الحبوب في المحال التجارية في الأيام المقبلة وعرض كميات كبيرة عبر منافذ متعددة في جميع أحياء السويس. وأكد المحافظ على توافرالبروتين الحيواني والداجني، قائلا إن المحافظة وفرت قبل 10 أيام منفذ للحوم البلدي الصغيرة بسعر مخفض 140 جنيها، بأرض المعارض، كما تشهد الأيام المقبلة زيادة في الكمية المعروضة من اللحوم الحمراء، وكذلك في الدواجن والبيض مع العمل على خفض الأسعار وتثبيتها.

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ 234 لعدد 471 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (8158) رأس منهم (7951 رأس عجول مستورده محسنه وراثياً سريعة النمو، 207 رأس عجلات مستوردة عالية الإنتاجيه) وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وصرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الأن أكثر من 7,3 مليار جنية استفاد منهم حوالى 42 ألف  مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأضاف الصياد أنه تتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على المستفيدين لدراسة أى مشكلات محتمله على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها.

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن نسبة إسترداد القرض تقترب كثيراً من المائه فى المائه وذلك يدل على وعى المستفيدين فى إستخدام وتوجيه القرض فيما خصص من أجله، وكذلك يدل على المتابعات الميدانيه المكثفه على المستفيدين من المشروع

وأضاف سليمان أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع بنك زراعى مصرى, او بنك اهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).

الشركة القابضة للصناعات الغذائية ... تم فتح وحدات الإنتاج بشركات المضارب ومستودعات تعبئة الأرز وشركات المطاحن ومنافذ التعبئة فيها أمس الجمعة وتعمل اليوم السبت أيضاً.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية ... توجيهات من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث بتكثيف المعروض من السلع الغذائية والتموينية بكميات وأسعار مناسبة.

أكد الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين إن معالي السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريراً مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضه للصناعات الغذائية، وأفاد التقرير أن شركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية قد عملت بكامل طاقتها أمس الجمعة منذ الصباح الباكر فى كل منافذها وستعمل اليوم السبت ايضاً، وأشار التقرير أيضا إلى أن شركتى الجمله العامه والمصرية قد تم فتح مخازنها طوال يوم الجمعة وايضا اليوم والتى يصل عددها إلى 1500 مخزن لتوفير السلع التموينيه لأكثر من 40  ألف منفذ تمويني.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة الأستاذ / احمد كمال أن منافذ تعبئه الأرز والدقيق والمكرونه والسكر  والمضارب والمطاحن عملت بكامل طاقتها الإنتاجية ايضا لتلبية احتياجات المواطن من السلع التموينية واضاف أنه تم بدء صرف استعاضات شهر نوفمبر القادم لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد التقرير ايضاً علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع التموينية الاساسية فى كافة المخازن تمهيداً لتسليمها لفروع التجزئة ومحال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي فى إطار تكثيف المعروض منها مع التأكيد علي الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنه من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تشهد منظومة السلع التموينية استقرار تام دون اى نقص في الامداد، او زيادة اسعارها على الرغم من ارتفاع الاسعار عالميًا.

واكد المتحدث الرسمي للوزارة بأن هناك تعليمات مشددة من جانب معالي السيد الاستاذ الدكتور الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع وكذلك كافة مديريات التموين بضرورة القيام بحملات يومية وجولات تفتيشية على كافة المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل لحظيًا.

الاتفاق على برنامج لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار .. والاتفاق يتيح تمويلاً إضافياً مليار دولار من صندوق "المرونة والاستدامة" و 5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية  

تعلن السلطات المصرية الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.  

كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية. 

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع  والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل  القطاع الخاص  وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

فعلى جانب الاصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فنستهدف استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض اولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا الى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط، بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية. 

كذلك سنعمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. كذلك سنعمل على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذي أًُقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك سنستمر فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

وقد قامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة. وفى هذا الإطار فنود الإشارة الى ان الحكومة المصرية اقرت حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.  كذلك قامت الحكومة بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي بالإضافة الى الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين. 

وتأتى هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما تم إقراره خلال الشهور والأسابيع الماضية وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة اعداد المستفيدين منه الى نحو ٥ ملايين أسرة وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذي يستهدف تحسين كافة اوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات. 

وعلى جانب السياسة النقدية فيستهدف البنك المركزي المصرى استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع. كما سيعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة ادوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يساهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام. وفى هذا الإطار فنستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع اية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى جانب التدابير والاصلاحات الهيكلية فتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة وبما يساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية. وفى هذا الإطار فنستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي وبما يساهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة. كذلك نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار بشكل يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا إلحاقًا إلى الكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأكد الكتاب الدوري على اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والمنشآت التعليمية، وسعي الوزارة الدائم نحو اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية ضد أي مخاطر اجتماعية أو بيئية محتملة قد تهدد أمن، وسلامة الطلاب والمعلمين.

وبمناسبة الاستعداد لقدوم فصل الشتاء، ونظرًا لما تشهده العديد من محافظات مصر خلال تلك الفترة من العام من هطول الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المحافظات، فقد وجهت الوزارة  بالتنبيه على مديري المديريات باتخاذ اللازم فيما يلي:  

التنسيق مع السيد المحافظ، والجهات التنفيذية بالمحافظة؛ لوضع الخطط المناسبة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، وتداعياته مع تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع السيد المحافظ في حال إعلان حالة الطؤاري بالمحافظة، والحاجة الضرورية لتعطيل الدراسة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لنشرة هيئة الأرصاد المصرية، والتنسيق مـع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئـة الحماية المدنية لتطهير مصارف الأمطار، والسيول، وتوفير السيارات الخاصة بشفط تجمعات المياه حال تمركزها بالداخل، ومخارج المؤسسات التعليميـة والمدارس؛ لتسهيل حركة المشاة والمرور.

وكذلك التنسيق مـع وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة؛ للتأكد مـن سلامة الوصلات الكهربائية، وعزل أعمدة الإنارة القريبة من المنشأت التعليمية، والمدارس.

  تنفيذاً لتكليفات  اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس وبرتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس لدعم الخدمات الطبيه بالمدارس وتدريب العاملين بالتربية والتعليم علي الإسعافات الأولية ، فقد عقد اليوم الأحد فاعليات اليوم الأول لتدريب عدد من العاملين بتعليم السويس علي برامج الإسعافات الأولية وذلك من أجل توفير بيئة آمنه لكل أبناءنا من طلاب وطالبات مدارس المحافظة وذلك بالتعاون بين إدارة التدريب والبعثات والمدارس بقيادة الدكتورة نهي الجناينى و إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بقيادة الدكتور محمود عوض .

وقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان أن فاعليات اليوم الأول من التدريب شارك بها 82 متدرب من التعليم من مختلف مدارس السويس علي الإسعافات الأولية ، مشيراً لأن البرنامج التدريبي يرتكز علي 3 محاور ، الإسعافات الأولية للنزيف والحروق والكسور و الإسعافات الأوليه للإختناق و الإنعاش القلبي الرئوي .

? قام بإلقاء محاضرة اليوم  مس شيرين ابراهيم - مدرس بمدرسة التمريض بنين وبمشاركة الدكتور خالد عبد السلام نائب مدير الرعاية العاجلة و  فريق عمل إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة بالسويس :  

م .  أحمد غريب 

م .  محمود الجيزاوي 

م .  محمود فهيم 

م .  عمر أشرف 

في إطار جهود الدولة المصرية لمحاربة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية،  نجحت الوحدة الأثرية بميناء نوبيع البحري، بالتعاون مع شرطة أمن المواني وإدارة الجمارك بالميناء، في ضبط ووقف محاولة تهريب تمثال للإلهة أفروديت و 1752 قطعة أثرية من عملات وأثقال لوزن العملات.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار أن هذه الضبطية جاءت بعد  تلقي الوحدة الأثرية بميناء نويبع البحري بلاغ من شرطة أمن الميناء بالاشتباه في أثرية  بعض المقتنيات التي تم ضبطها داخل سيارة شحن كبيرة مخصصة لنقل الفاكهة خلال مرورها عبر ميناء نوبيع، حيث تم على الفور تشكيل لجنة أثرية متخصصة برئاسة الأستاذ محمد عتمان مدير عام المنافذ الأثرية البحرية، لمعاينة وفحص المضبوطات.

ومن جانبه أكد الأستاذ حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه بعد الفحص والمعاينة، أكدت اللجنة أثرية جميع المضبوطات،  وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة و الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

وأضاف الأستاذ محمد عتمان، أن المضبوطات تضمنت تمثال من البرونز للإلهة أفروديت من العصر الروماني، و عدد 1752 قطعة أثرية منها 1722 عملة من الفضة ومعدن البيلون، والبرونز من العصر البطلمي وعصر الأباطرة نيرون، وهادريان، وأنطونيوس بيوس والتي تنتمي لدار سك الإسكندرية، و 20 مثقال لوزن العملة من البرونز بأحجام وأوزان مختلفة، و 6 عملات من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والتي كتب على هامشها رساله التوحيد وجزء من سورة التوبة، وقوالب لسك العملة من العصور الإسلامية المختلفة مكتوب عليها بالخط الغائر وأخرى من العصر الروماني محفور عليها عبارات باللغة اليونانية، بالإضافة إلى عملة من معدن أصفر اللون عليها صورة الامبراطورة جوليا دومنا زوجة الأمبراطور سبتيموس سفيروس نهاية القرن الثانى بداية القرن الثالث الميلادى،  وعملة من البرونز من العصر البيزنطي عليها رأس امبراطور غير واضح المعالم.

..................

- قبول 866 ألف طالب من مختلف الشهادات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد

- قبول ٧١ ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة 

- ظهور٢٦  جامعة مصرية حكومية وخاصة في تصنيف التايمز البريطانى 

- تقدم مصر إلى المركز 49 عالميًا في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية

- نجاح الجامعات في محو أمية ٣٩٥ ألف مواطن خلال العام الجامعي الماضي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة لكل من د. السيد قنديل بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حلوان، وكذلك د. سلامة داود رئيسًا لجامعة الأزهر متمنين لهما مزيدًا من التقدم والازدهار.

أشار وزير التعليم العالي في بداية الاجتماع إلى جولاته الميدانية للجامعات مع بدء العام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي تضمنت زيارة جامعة القاهرة كنموذج للجامعات الحكومية، وجامعة بنها الأهلية كنموذج للجامعات الأهلية، وجامعة أكتوبر التكنولوجية كنموذج للجامعات التكنولوجية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب كنموذج للجامعات الخاصة، بالإضافة إلى لتفقده للمعاهد وأفرع الجامعات الأجنبية في زيارات سابقة، وذلك في إطار حرصه على مُتابعة مُختلف روافد التعليم الجامعي في مصر، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية وكافة المنشآت الجامعية لضمان نجاح سير العملية التعليمية.

أشار الوزير إلى أهمية تنظيم المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من ٢٣ – ٢٥ أكتوبر الجاري ومشاركة الوزارة في فعاليات هذا المؤتمر، وأهمية تفعيل التوصيات التي ينتهي إليها هذا المؤتمر، كما أشار د. أيمن عاشورإلى تنظيم الوزارة بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 الجاري، بمُشاركة ٢٤ وزيرًا من دول العالم المختلفة؛ لتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات للتوصل إلى الصورة النهائية من «البيان من أجل دبلوماسية علمية فرانكفونية»، وبحضور ممثلين من 1١٩ دولة، وبمشاركة 1000 جامعة، وعدد من الخبراء ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة.

 كما أشار الوزير أيضًا إلى عرض الملامح الرئيسية لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي على لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب يوم ١٧ أكتوبر الجاري.

 وأكد الوزير على الاهتمام بصندوق العاملين خلال الفترة القادمة لتقديم المزيد من الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

واستعرض الوزير نتائج مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (215) لإلقاء كلمة مصر بباريس، حيث تم التأكيد على وضع مصر في خطط وبرامج تستهدف تعزيز تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وكذلك اهتمام الدولة بتطوير التعليم من خلال إنشاء الجامعات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وإتاحة المنصات الرقمية المجانية للطلاب، مشيرًا إلى أن زيارته شملت أيضًا عقد اجتماعات مع عدد من مسئولي منظمة اليونسكو لتعزيز آليات التعاون المُشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، فضلًا عن تفقد الأعمال الإنشائية لـ"بيت مصر" بالمدينة الجامعية بباريس، والذي سيكون صرحًا ثقافيًا يعكس ثراء الحضارة المصرية والاهتمام الذي تولیه مصر للتعليم الجامعي من خلال مبنى يحمل الطابع الفني ويُعبر عن الهوية المصرية وحضارتها العريقة.

وأشار الوزير إلى اجتماعه مع د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي استهدف متابعة مشروع ميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمُستشفيات الجامعية وذلك خلال المرحلة الأولى للمشروع التي تضم المستشفيات الجامعية في 12 جامعة حكومية، واستمرار العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية المُتعلقة بالتشخيص عن بُعد، للمُساهمة في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، واستكمال المرحلة الثانية من الاختبارات الإلكترونية التي تشمل باقي الكليات بجميع التخصصات العلمية وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى والتي تم تطبيقها على القطاع الطبي، كما تضمن اللقاء بحث إضافة برامج دراسية حديثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات التكنولوجية لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل، وتطوير قواعد بيانات أساتذة الجامعات والمبعوثين والطلاب بالخارج.

كما أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والشركة المصرية للاتصالات، بشأن إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونيـة، والتـي تستهدف الأطفال والفئـات مـن غيـر القـادرين؛ مـن أجـل تمكينهم من الانخراط في المجتمع، مضيفا أن المجلس الأعلى سيقوم بالإشراف الكامل علـى مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية التي تضمن نجاح المبادرة وعلاج الفئات المستهدفة على النحو الأمثل والمطلوب لعمليات قوقعة الأذن؛ سـواء الصيانة أو الاستبدال.

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بجهود الجامعات في دعم البحوث العلمية، والتي ساهمت في تقدم مصر بمؤشر الابتكار خمسة مراكز لعام 2022، حيث أفاد التقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بحصول مصر على المركز 54 عالميًا في مؤشر البحوث والتطوير، والمركز 55 عالميًا في مؤشر الباحثين، والمركز 42 عالميًا فى مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير، والمركز 49 عالميًا في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية، ووجه سيادته بتشجيع أساتذة الجامعات والباحثين على إجراء مزيد من البحوث العلمية ذات المُخرجات البحثية المُتميزة وربط البحوث العلمية بالصناعة بما يثري دور البحث العلمي في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمع.

كما أشاد الوزير بظهور ٢٦ جامعة مصرية حكومية وخاصة وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية في تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education لمؤسسات التعليم العالى العالمية لعام 2023 من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دولة على مستوى العالم، وفقا لمعايير هذا التصنيف الذي يعتمد على 5 مؤشرات أداء رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة). 

كما وجه الوزير الشكر للجامعات على جهودها المُثمرة فى محو أمية ٣٩٥ ألف مواطن خلال العام الجامعي الماضي بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، مؤكدًا أن قضية محو الأمية تأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، فى إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، موجهًا باستمرار التعاون مع مبادرة "حياة كريمة" وهيئة تعليم الكبار في مجال محو الأمية، حتى تتمكن الجامعات من القيام بدورها القومي في مواجهة هذا التحدي، مشيرا لأهمية استمرار إطلاق الجامعات للقوافل المختلفة في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات لمشروعات "حياة كريمة"، خلال الفترة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير وجه بضرورة رفع المُقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة بشأن "التحول الرقمي"، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية المُختلفة بالجامعات.

كما وجه الوزير باستمرار الجامعات في عقد المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية وورش العمل والفعاليات التى تستهدف تنمية الوعي لدى الطلاب والمجتمع بملف التغيرات المناخية الذي يُمثل تحديًا لمختلف دول العالم، وكذلك تشجيع الباحثين على إعداد البحوث العلمية التي تستهدف دعم قضية المناخ وإيجاد حلول لهذه القضية العالمية، كما استعرض المجلس تقريراً عرضه د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حول مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فاعليات مؤتمر المناخ COP 27 الذي يُقام خلال نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المجلس استعرض تقريرًا قدمه الأستاذ السيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد حول احصائيات أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الحالي، والذي تضمن تنسيق 866071 طالبًا من مختلف الشهادات (الثانوية العامة، الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، الشهادات الفنية) بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد، ويعُد هذا العدد هو الأكبر الذي تم قبول بالجامعات الحكومية والمعاهد في تاريخ مكتب التنسيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض تقريرا قدمه د. حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية حول أعداد الطلاب المُلتحقين بالجامعات الأهلية والخاصة حيث تم قبول 71 ألف طالب حتى الآن بهذه الجامعات بنسبة زيادة ملحوظة عن العام الماضي ، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة 53 ألف طالب، وبلغ عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية – الجلالة - المنصورة الجديدة) 6521 طالبًا، كما تم قبول 11500 طالبا بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية الاثنتا عشر بنسبة إشغال بلغت 100% من الأماكن المتاحة بالبرامج الدراسية التي بدأت بهذه الجامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، وذلك في المرحلة الأولى لتشغيل هذه الجامعات، والتي اقتصرت هذا العام على عدد محدود من البرامج الدراسية لكل جامعة من هذه الجامعات. كما أشار التقريرإلى انخفاض أعداد الطلاب المُسافرين للدراسة بالخارج بنسبة 70% حتى مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل تنوع مسارات التعليم الجامعي في مصر (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، المعاهد).

استعرض المجلس تقريرًا قدمه د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول أوضاع الطلاب المصريين الدارسين في روسيا  الاتحادية؛ وأكد على قيام المكتب الثقافي المصري بموسكو بتكثيف مهامه الرقابية والإشرافية على الطلاب المصريين الدارسين بجامعات روسيا الاتحادية، للاطمئنان على سلامتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، كما وافق وزير التعليم العالي على تشكيل لجنة من الوزارة للتعاون مع المكتب الثقافي المصري بموسكو لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية. 

كما استعرض المجلس تقريرًا حول الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التى تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتابعة للجان قطاعات (الدراسات الهندسية، السياحة والفنادق، الآثار، العلوم الأساسية)، وأكد المجلس على ضرورة الاستمرار في توفير كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لكفاءة العملية التعليمية بهذه الكليات والمعاهد.

وافق المجلس على الطلب المُقدم من الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمُشرف على جائزة مصر للتميُز الحكومي، بشأن التوسع في تطبيق منظومة الجوائز الداخلية من خلال إطلاق المرحلة الثانية للمنظومة والتي تتضمن 10 جامعات حكومية وهي (الإسكندرية، عين شمس، بني سويف، أسوان، المنوفية، كفر الشيخ، قناة السويس، بورسعيد، دمياط، بنها)، خاصةً بعد نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت 5 جامعات حكومية خلال العام الدراسي الماضي، على أن تُقدم إدارة الجائزة الدعم الفني اللازم لإطلاق تلك الجوائز

..وأخرى لوضع "خارطة الطريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"

..و"دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"على مائدة الحوار

 خلال اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي ينطلق غدا بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تناقش الجلسة السادسة، "وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي".

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجلسة تستهدف، على وجه الخصوص، استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الجلسة تستهدف أيضا التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، كما تهتم الجلسة بالخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع "رؤية مصر 2030"، والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.

كما أشار  المتحدث الرسميّ إلى أن  الجلسة السابعة، والمقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر الموافق الاثنين 24 أكتوبر، تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وأوضح السفير نادر سعد أن الجلسة السابعة في اليوم الثاني للمؤتمر ستناقش عددًا من المحاور، التي تتمثل في التنمية البشرية وبناء القدرات، كما تناقش التمويل والحوافز المادية والتصدير، وتحفيز البحث والتطوير، وتطوير بيئة الأعمال.

وقال المتحدث الرسمي : مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي تحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر. 

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثامنة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر، والتى تحمل عنوان "دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، ستناقش خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال إن الجلسة الثامنة ستتناول رؤية وأهداف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية للصندوق، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادي، واستثمارات الصندوق وآليات الشراكة، والخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.

كما سيتم عرض دور الصندوق في إدماج القطاع الخاص للاستثمار في نمو الاقتصاد المصري، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.

بينما تستهدف الجلسة العاشرة، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر، على مدى 90 دقيقة، الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين؛ لتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل؛ حيث من المقرر أن تناقش عددا من المحاور المرتبطة بسياسات وزارة النقل في تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتقدم عروضا مختصرة لمشروعات مُتعاقد عليها، إلى جانب تحديد حجم المشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن المشروعات الجاري التعاقد عليها مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.

 فيما تناقش الجلسة الحادية عشرة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر تحديد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان خلال الــ 10 أعوام القادمة وما بعدها، بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، والخريطة الصحية لمصر، كما تناقش نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحليل الفجوات الموجودة في الوضع الصحي الحالي، من حيث العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص؛ لتغطية تلك الفجوات من خلال تحديد الخدمة الصحية المطلوبة، وتقديم حوافز استثمارية لتلبيتها، كما تناقش الجلسة تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.

وقا ل السفير نادر سعد : مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة أفكار تساعد في تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، وطرح الأفكار بشأن مشاركة القطاع الخاص بما يحقق أهداف الدولة ورؤيتها للقطاع الصحي. 

بينما تناقش الجلسة الثالثة عشرة في اليوم الثاني آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح " سعد" أن الجلسة ستتناول عدة محاور تتمثل في وضع الأسواق المالية في ظل التغيرات العالمية، وكذلك البورصـــة المصريـــة ودورهـــا التاريخـــي لتمكيـــن القطـــاع الخـــاص وزيـــادة دوره فـــي عمليـــة التنميـــة، والوضع التنافسي للبورصة المصرية وجاذبية أسعار الأسهم المقيدة، ومعاييــر الحوكمــة والاستدامة مــن أهــم معاييــر الحكــم علــى كفــاءة أســواق المــال، فضلا عن الجهود الحكومية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية المصرية، كما سيتم، خلال الجلسة، مناقشة الممارسات الدولية الناجحة في تعزيز دور الأسواق المالية.

وتتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في إلقاء الضوء على دور أسواق رأس المال في تعزيز التنمية الاقتصادية، وعرض دور أسواق رأس المال في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب استعراض دور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن عرض أبرز الجهود الحكومية لتنشيط البورصة المصرية.

وستناقش الجلسة عددا من النقاط المحددة وهي: التغيرات العالمية وتأثيرها على أسواق المال، وإدماج البورصة المصرية في أسواق المال العالمية، واستراتيجية الاستدامة بالبورصة المصرية، وجهود البورصة المصرية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية، ودور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن دور البورصة المصرية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودور البورصة المصرية في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.