Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
اشرف قاسم

اشرف قاسم

 التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من جمعية أصدقاء ديليسبس، برئاسة السيد برونو شيفارت رئيس الجمعية، وبحضور المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الأشغال رئيس لجنة متحف قناة السويس، والدكتور محمد الذهبي استشاري المتحف، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمعية أصدقاء ديليسبس والاستفادة من خبراتهم الممتدة في تنفيذ أعمال ترميم المتحف العالمي للقناة، ومساهماتهم القيمة في أعمال جمع المقتنيات التاريخية الأصلية لإدراجها ضمن أعمال العرض المتحفي وأكد رئيس الهيئة على أهمية وضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال المشتركة الخاصة بأعمال ترميم المتحف واستراحة ديليسبس والتجهيزات المتعلقة بهما في أقرب وقت ممكن على أن يسبق ذلك تحديد أولويات العمل والمهام المطلوبة من جانبه، تقدم برونو شيفارت رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس بالشكر للفريق أسامة ربيع على حسن الاستضافة والاستقبال، وعبّر عن خالص تعازيه لوفاة المهندس محمد عزت عادل رئيس الهيئة الأسبق وأحد أعضاء اللجنة الشرفية لجمعية أصدقاء ديليسبس وأكد شيفارت حرص الجمعية على متابعة أعمال ترميم المتحف العالمي للقناة واستراحة ديليسبس وتقديم سُبل الدعم الممكنة سواء على صعيد الأعمال الإنشائية والترميم أو التجهيزات وأعمال جمع المقتنيات، لافتاً في هذا الصدد إلى التنسيق المشترك لتزويد المتحف بمجموعة من المقتنيات الأثرية الأصلية من لوحات وخرائط وتماثيل وغيرها والتي يرجع تاريخها إلى تاريخ افتتاح القناة وثمّن رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس الجهد المبذول في أعمال ترميم المتحف العالمي للقناة ومدى تقدم المشروع ونسب الإنجاز في العديد من مراحل العمل على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد" COVID_19 "، معرباً عن أمله في أن يصبح المتحف منارة حضارية ومركز ثقافي للمهتمين بتاريخ القناة.

حرص المهندس/ محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي على لقاء  الطالب  / العربى عبد الصمد العربى بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (الصف الأول – تخصص حاسبات ) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لحصولة على المركز الأول على مستوى إدارة حلوان التعليمية بمسابقة " المبتكر الصغير "  وذلك بحضور المهندس / أسامه عبد العزيز مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية ومدير المدرسة والمشرفة على المشروع  .

وأوضح المستشار الإعلامى للوزير والمتحدث الرسمى للوزارة / محمد عيد بكر  أن الطالب/ العربى عبد الصمد العربى قام بإختراع جهاز لترشيد إستهلاك المياه وفاز من خلاله بالمركز الأول بمسابقة " المبتكر الصغير " وهو ما دفع الوزير " مرسى " للقاء الطالب وتحفيزيه وذلك إستعداداً لمشاركة الطالب بإختراعه فى إختبار على مستوى المديرية التعليمية بالقاهرة وتحديد يوم 24/12/2020 لإجراء الإختبار بمدرسة السلام الإعدادية بنين .

في اطاراعمال التطوير والتجميل والرصف قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية لمدينة العبور ومنطقة الكويت بحي الاربعين يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للوقوف علي الاعمال التي ستبدأ لتطوير ورصف شارع 168 بمدينة العبور والذي يربط شارعي عمر بن عبد العزيز وصولا الي شارع 152 امتداداً لشارع النيل  كما تفقد اللواء عبد المجيد صقر ومرافقيه من القيادات التنفيذية شارع محمد رضوان بمنطقة الكويت بداية من  شارع عمرو بن عبد العزيز حتي مصنع الملابس بمدينة الايمان وفي الجولة كلف المحافظ رئيس حي الاربعين بسرعة رفع المخلفات والاشغالات العشوائية التي تعوق الاعمال وعمل مخطط عاجل لتوسعة شارعي محمد رضوان و168 لتيسير الحركة المرورية في هذه المناطق المكتظة بالسكان كما كلف صقر رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس بسرعة مراجعة وصيانة خطوط وغرف تفتيش الصرف الصحي بهذه الشوارع  واكد المحافظ علي رئيس حي الاربعين سرعة التنسيق مع مسئولي المرافق العامة للانتهاء من اعمال تدعيم الانارة العامة والكهرباء وباقي الخدمات قبل البدء في أعمال الرصف  وفي الجولة أكد صقر علي ان المحافظة مستمرة في تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين للمناطق التي لم يصلها التطوير من قبل ، مشيرا الي ان المواطن السويسي لابد ان يشعر بالخدمات التي تقدم له وهذا حق علينا لابناء المدينة الباسلة التي عانت كثيرا رافق المحافظ في الجولة كلا من ممدوح انور رئيس حي الاربعين والعميد عمرو أنور قائد مرور السويس ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس ومديحة صديق مدير عام الطرق والنقل وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل وممثل الشعبة الهندسية والادارات الهندسية والتنظيم والاشغالات والمرافق بحي الاربعين والشركات المنفذة لاعمال التطوير .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدى والإنجاز»  للعام الثانى على التوالى حول الأداء الاقتصادى خلال ٢٠٢٠، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى يونيه ٢٠٢٠، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ فى يوليو ٢٠٢٠، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى  ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

أشار الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز لعام ٢٠٢٠»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ ٦ سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر ٤٠٠ شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.

أوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.

أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

قال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية. 

قال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥. 

أكد الوزير أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

 في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير الاحتياجات الدوائية، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ قامت الهيئة بحملات تفتيش على المؤسسات الصيدلية وأماكن البيع الغير مرخصة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2020.

وقد أعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة وموسعة امتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وأن الحملات أسفرت عن ضبط مليون و160 ألف قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر قيمتها المالية بــــــ 20,4 مليون جنيه. 

وأكد أنه تم التفتيش على 1722 مؤسسة صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة، واخرى صادر فى شأنها منشورات ضبط وتحريز.كما شملت المخالفات عدم تواجد صيدلي مسئول، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

هذا، ويواصل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية جهود تكثيف الحملات على كافة المؤسسات الصيدلية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، ومداهمة أماكن تصنيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية الغير مرخصة.

واذ تناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلية الا من الصيدليات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تابع الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة بحضور العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد سير العملية الانتخابية لليوم الثاني لانتخابات الاعادة لمجلس النواب 2020 من غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة  واشار السكرتير العام الي ان المحافظة وفرت كافة الامكانيات باللجان لانجاح العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية  حضر المتابعة الضبع ناشد مدير الازمات والكوارث بالمحافظة وممثلي مديرية الامن والصحة والتعليم والاسعاف والصرف الصحي والكهرباء والازهروالاحياء والجهات المعنية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر ٤٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام ٥٠,٩ نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ ٥٠ نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

أشار الوزير إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.

قال الوزير إن مؤشر مديرى المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطى لشهر نوفمبر الماضى، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر ٤٠٠ شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود التى تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج المؤشر الأساسى والمؤشرات الفرعية لمديرى المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية فى أداء القطاع الخاص، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبنى سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادى خاصة قطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو ٩٪ بداية من أبريل ٢٠٢٠، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ليصل إلى ٤,٥ دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل ٢٠٢٠، مقابل ٥,٥ دولار لكل وحدة في السابق.

أشار إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع فى ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التى تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمى ومن ثم المحلى.

أضاف أن السياسة المالية ستراعى هذه المخاوف، وبعض الجوانب التى أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ فى هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية فى الرواتب لشهر نوفمبر ٢٠٢٠

أعلن الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .

وأشار  وزير النقل إلى ان العربات ال 22 التي وصلت هي عربات  درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية  ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 173  عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة  .

وأكد الوزير أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر يأتي في ظل الإهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية  وتوفير  كافة الإمكانيات للإرتقاء  به وفق أحدث النظم  التكنولوجيه العالمية

وأوضح وزير النقل  أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفير بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور ممثل الهيئة الاستشارية للضيافة بلوزان، وقيادات الوزارات الثلاث واستعرض الدكتور عاصم الجزار، الهدف من إنشاء جامعة لوزان ودورها فى تنمية مدينة العلمين الجديدة، لتكون أولى الجامعات المتخصصة فى مجال التعليم الفندقى فى مصر، وهو ما يتكامل مع الوظيفة والقاعدة الاقتصادية لمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال توفير أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بالمدينة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام كما استعرض وزير الإسكان الإجراءات التى تم اتخاذها فى مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، سواءً فيما يتعلق بالجوانب الفنية التصميمية، والمناقشات التى تمت حتى الآن مع الجانب السويسرى، وكذا الخطوات المطلوبة فى المرحلة القادمة وقال الدكتور خالد العنانى، إن "جامعة لوزان" بمدينة العلمين الجديدة، ستعمل على جذب الطلاب من الدول العربية، والشرق الأوسط، وستكون من عوامل تنشيط السياحة بمدينة العلمين الجديدة، وستساهم فى إعداد جيل من الطلبة المدربين على أعلى مستوى فى مجال الضيافة والخدمات الفندقية، مما يرتقى بمستوى العمل بالمجال السياحى والفندقى بمصر والدول المحيطة بها وتناول الدكتور خالد عبدالغفار، الإطار الإدارى والأكاديمى لتحقيق الشراكة مع جامعة لوزان، وتحديد الشكل الملائم للشراكة، بما يتناسب مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية بمصر، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تشمل البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة، ما يلي: برامج البكالوريوس، حيث تعتبر الأفضل عالمياً فى برامج البكالوريوس لإدارة الضيافة، وماجستير العلوم فى الضيافة المتكاملة، وهو برنامج فريد يتم تدريسه فى نفس الوقت فى 3 من أكبر الجامعات فى 3 قارات فى إدارة الضيافة، والماجستير التنفيذى، ويتم تدريسه لمدة 11 شهراً في إدارة الضيافة القائمة على خبرة الدارس فى المجال، وماجستير الضيافة بالمراسلة، وهو برنامج يتضمن 80% من الوقت للتعليم عن بعد، و20% للتعليم داخل المدرسة.

 أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 214 شاباً، منهم 40 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 477 شابا ، فضلاً عن توفير 45 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 214 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن  رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً بصرف 4 منح زواج بـ  12 ألف جنيه ، ومنحة مولود بإجمالي 400 جنيه ، ليصل الإجمالي إلى 12 ألف و 400 جنيه لـ 6 عمال من المسجلين بالمديرية ، كما ساهمت المديرية بمبلغ 5 ملايين جنيه في المنحة الاستثنائية التي قرر الرئيس السيسي لتلك الفئة .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   376   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً  ، وعمل ندوتين توعية .

 أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 89 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 5  ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية   تلقت 60 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 30 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 6 شكاوى ، وتبقى 23 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

فيس بوك

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2021 SuezBalady