يزعم الخبراء أن فيسبوك يمكنه التنصت على محادثات المستخدمين طوال الوقت من خلال تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية.

وتقول شركة فيسبوك إن تطبيقها الخاص المُستخدم على الهواتف الذكية لا يستمع لمحادثات المستخدمين، ولكنه عبارة عن وسيلة للتعرف على ما يشاهده الأشخاص أو ما يستمعون إليه من موسيقى من أجل معرفة ما سيكتبونه في منشوراتهم أو عرض مجموعة من المقترحات حول الأمر.

وكانت الميزة هذه متوفرة لبضع سنوات ولكن التحذيرات الأخيرة من كيلي بيرنز، أستاذة الاتصالات في جامعة جنوب فلوريدا، أثارت الانتباه والشكوك حولها، حيث استطاعت اختبار هذه الميزة من خلال مناقشة بعض المواضيع والهاتف بجانبها، فوجدت أن بعض الإعلانات ذات الصلة ظهرت على حسابها في الموقع.

وأوضحت بيرنز أنها لم تكن مقتنعة بتنصت فيسبوك على المحادثات، فقد يكون الأمر متعلقا ببحثها على الانترنت عن نفس الأشياء التي اختارت مناقشتها بجانب الهاتف، ولكنها قالت إن هذه الخطوة لن تكون مثيرة للدهشة من قبل الموقع.

وتشير عدة تقارير على الانترنت إلى أن الموقع يظهر إعلانات عن الأشياء التي ذكرها الأشخاص في أحاديثهم، وقال متحدث باسم فيسبوك لصحيفة إنديبندنت: "فيسبوك لا تستخدم الصوت والميكروفون من أجل إبلاغ المعلنين أو تغذية الأخبار على الموقع بأي شكل من الأشكال، فالشركات قادرة على طرح هذه أو تلك من الإعلانات على أساس معلومات المستخدمين وغيرها من المعلومات الديموغرافية ولكن ليس عن طريق جمع الأصوات".

وفي الوقت الراهن لا تتوفر هذه الميزة إلا في الولايات المتحدة، وقد واجهت فيسبوك العديد من الانتقادات عندما طُرحت الميزة لأول مرة في عام 2014، وردت فيسبوك بالقول إن الهاتف لا يستمع دائما لأحاديث المستخدمين ولا يخزن الصوت.

وتوضح شركة فيسبوك بشكل صريح على الصفحات الداعمة أنها لا تسجل المحادثات، إلا أنها تستخدم الصوت للتعرف على ما يجري حول الهاتف، كما يروج الموقع هذه الميزة باعتبارها وسيلة سهلة لتحديد ما يستمع إليه أو يشاهده المستخدمون بغية تسهيل عملية النشر حول كل ما يجري.

ويمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل الميكروفون في إعدادات الهاتف بسهولة، وهذا يعني أن فيسبوك لا يمكنها تشغيل الصوت حتى لو أرادت ذلك. ويمكن تفعيل هذا الأمر على هاتف أيفون من خلال التوجه إلى إعدادات التطبيق والنقر على الخصوصية وإيقاف تشغيل الميكروفون.

تعتبر منظومة التعليم في فنلندا من الأفضل في العالم وتدخل في قائمة العشر الأولى في التصنيف العالمي للتقييم التربوي.

ومع ذلك قرر المسؤولون هناك تنفيذ ثورة حقيقية في النظام المدرسي، يتضمن إلغاء تدريس مواد الفيزياء والرياضيات والأدب والتاريخ والجغرافيا.

وفي مجال تعليقها على ذلك قالت رئيسة مديرية التعليم في هلسنكي، مارو كيلونين، إن هناك مدارس لا تزال تعلم تلاميذها بالطرق القديمة، التي كانت تعتبر جيدة في بداية التسعينيات من القرن الماضي ولكنها لم تعد تتماشى مع المتطلبات الحديثة.

وبدلا من تدريس كل مادة على حدة، سيتم تدريس التلاميذ الأحداث والظواهر بشكل الجمع بين المواد. على سبيل المثال، سينظر إلى الحرب العالمية الثانية من وجهة نظر التاريخ والجغرافيا والرياضيات.

وأثناء دراسة منهج "العمل في مقهى" سيحصل التلاميذ على معرفة شاملة باللغة الإنجليزية وسيتعلمون أسس الاقتصاد ومهارات الاتصالات.

وستطبق هذه المنظومة على تلاميذ المدارس الثانوية اعتبارا من سن 16.

ويجب على التلميذ خلال ذلك أن يختار بنفسه أي موضوع أو ظاهرة سيدرس وذلك انطلاقا من الحاجة لها في حياته في المستقبل.

وسيتغير كذلك الشكل التقليدي في التعامل بين المدرس والتلميذ. لن يجلس التلميذ خلف مقعد الدراسة لينتظر بقلق متى سيطلب منه المعلم التوجه إلى السبورة.

بدلا من ذلك، سيكون هناك عمل مشترك في مجموعات صغيرة ومناقشة المشاكل.

ومن المعروف أن نظام التعليم الفنلندي يشجع على العمل الجماعي ضمن الفريق الواحد، ولذلك ستشمل التغيرات عمل المعلمين. وسيتطلب الإصلاح المذكور وجود تعاون كبير بين مدرسي المواد المختلفة. وحتى الآن تم تدريب وإعداد نحو 70٪ من المعلمين في هلسنكي للعمل وفق النظام الجديد وسيسمح ذلك لهم بالحصول على زيادة في الراتب.

تمكنت مباحث التموين، من ضبط "أحمد.ح.ع" مالك مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامه بالتلاعب فى انظمة تشغيل ماكينات البطاقات الذكية الخاصة بمنظومة الخبز عن طريق اختراق نظام تشغيل الشركة المنفذة "سمارت" والتى تحصل بمقتضاها علي مبالغ من الدولة إلي حسابه بالبنك مباشرة، واستخدام تقنيات وآليات حديثة تتيح له الاستلاء علي المال العام من خلال "فلاشة".

وبالاستعلام من شركة سمارت المسئولة عن منظومة الخبز وعن متابعة تشغيلها افادت بتقرير فني يؤكد استلاء المتهم علي مبلغ 798911 جنيه

ترفع وزارة الداخلية درجة الطوارئ بجميع قطاعاتها وادراتها إلي الحالة"ج"، هو ما يعني درجة الإستعداد القصوي، وطبقا لما صرح به مصدر أمني رفيع المستوى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار إستعداد الوزارة لدعوات التظاهر التي تم الدعوة إليها يوم 11 نوفمبر من قبل، وبسبب ما تم الدعوة إليه مؤخرا من دعوات التظاهر بسبب موجة علاء الأسعار.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم دفع مجموعات قتالية في دوريات متحركة بجميع شوارع العاصمة، بالإضافة إلى نشر عدد كبير من رجال الشرطة السرية في أماكن التجمعات وبمحيط المناطق الحيوية.

وفي تعليمات مشدده من اللواء مجدي عبد الغفار الي جميع مساعديه ومديرين الأمن بجميع المحافظات بوقف جميع اجازات الضباط والافراد والجنود، والدفع بسيارات النجدة ودوريات قوات الأمن بجميع الشوارع للتعامل مع اي حالات بها خروج عن القانون او تهدد السلم العام.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم التنبيه علي المسئولين عن جميع ساحات انتظار السيارات بمحافظة القاهرة والجيزة خاصة الساحات التي أمام المنشآت العامة والحيوية بعدم السماح لأي سيارة بالانتظار وغلق تلك الساحات حتي يوم الجمعة المقبل، وكان من أبرز الساحات التي تم التشديد عليها هي الساحات التي أمام مبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو والساحات المحيطة بمقر وزارة الخارجية.

وأوضح مصدر أمني بمصلحة السحون لبوابة الشباب أنه تم تشديد إجراءات الحراسة بجميع سجون الجمهورية، وتزويد السجون بعدد كبير من الذخائر والأسلحة، كما تم الاستعانة بمجموعات قتالية من قوات الأمن وقوات الأمن المركزي لتأمين السجون. مشيرا إلى أنه تم تأمين سجن طرة بعدد كبير من المدرعات، وأن التعليمات الصادرة لجميع ضباط وأفراد وجنود السجون التعامل والضرب في المليان مع اي شخص تسول له نفسه الاقتراب من أي من سجون الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه حتي نشر هذه السطور لم تعلن أي جهة عن تبنيها لدعوات التظاهر يوم الجمعة المقبلة، وأن دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر مجهولة

أعلن جهاز حماية المستهلك، حصول 19 من العاملين بالجهاز على صفة مأموري الضبط القضائي بحيث أصبح 51 من أفراد الجهاز حاصلين على صفة الضبطية القضائية، وفقا لنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك التي تنص على "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية".
أشار عاطف يعقوب رئيس الجهاز إلى أن المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قد أصدر قرارا رقم 9196 لسنة 2016 بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين في الجهاز في إطار الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وأن صفة الضبطية القضائية تساعد العاملين بالجهاز على زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتي يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار أصحاب النفوس المريضة، بحيث تمنح الضبطية القضائية لحاملها، الحق في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعمل المحاضر وإحالتها للنيابة العامة، ما يساعد في سرعة وسهولة الإجراءات القانونية للسيطرة على السوق وضبط المخالفين.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد  المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضرهم الممارسات الضارة بالسوق.

استمر التراجع لليوم الثالث على التوالي في قيمة الجنيه المصري في التعاملات البنكية منذ تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية قبل ستة أيام.

وعرضت بعض البنوك شراء الدولار بأكثر من 17.30 جنيها مصريا الثلاثاء.

وأطلق البنك المركزي الخميس الماضي الحرية للبنوك العاملة في مصر لتسعير العملات الأجنبية وذلك بعد تحرير سعر الصرف.

كما أعطى البنك الحق للبنوك المحلية لأول مرة في تكوين احتياطيات نقدية من العملة الأجنبية تستطيع من خلالها التعامل مع عملائها.

وقد عرضت البنوك شراء الدولار بأسعار مرتفعة من الأسواق بهدف تكوين هذه الاحتياطيات من العملة الأمريكية في حين سمح البنك المركزي للبنوك بالتعامل المباشر في الصرافة وأعطى البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، حق إنشاء شركة صرافة تابعة له.

ويأتي قرار تحرير سعر صرف الجنبه المصري أمام العملات الأجنبية بعد التدهور الذي شهدته الأسواق في سعر العملة المحلية أمام الدولار وسط تفاقم عجز الموازنة وتجاوز التضخم 16 في المئة، إضافة إلى ضعف الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية وانحسار السياحة وانخفاض الانتاج والتصدير.

من ناحية أخري، صعدت البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 وسط عمليات شراء واسعة من قبل المتعاملين الأجانب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقد تجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مستوى العشرة آلاف نقطة لأول مرة منذ ثماني سنوات.

وأصبحت للأسهم المدرجة في البورصة المصرية جاذبية للمستثمريين الأجانب بعد أن انخفضت العملة المصرية أمام الدولار بمقدار يقترب من خمسين في المائة، بحيث أصبح يمكنهم يمكن شراء الأسهم بنصف الثمن الذي كانت تعرض به قبل قرار تحرير سعر الصرف.

قالت وزارة السياحة، إن مطار الغردقة شهد أمس الأحد وصول 48 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة وذلك لقضاء إجازاتهم بفنادق البحر الأحمر.

وأضافت الوزارة أن رحلات الطيران كانت تقل على متنها قرابة 8000 سائح من جنسيات مختلفة أغلبها من ألمانيا وبريطانيا والتشيك وبلجيكا وأوكرانيا، لافتة إلى أن زيادة رحلات الطيران وصلت قرابة 30% خلال أقل من شهر مقارنة بالشهور الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق التكاملي بين وزارات السياحة والطيران والجهات المعنية سيؤتى ثماره بمزيد من تسيير رحلات الطيران إلى المقصد السياحي المصري بما يُعد بادرة طيبة وخطوة إيجابية نحو استعادة حركة السياحة الوافدة

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة ضمن راتب شهر نوفمبر الحالى، بنسبة 35% تراكمية من الأجر الوظيفى وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، عن الـ5 أشهر الماضية، أى منذ شهر يوليو 2016.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأثر الرجعى للعلاوة سيكون لمدة 5 أشهر منذ يوليو 2016 حتى راتب نوفمبر 2016، وبنسبة 7%، وبتكلفة سنوية قدرها 3.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة: "أما بالنسبة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فسوف يتم العرض على مجلس النواب خلال الشهر الحالى لتقرير نسبة العلاوة الدورية التى سوف تمنح لهم".

فوجئ بقالو التموين، اليوم، بزيادة أسعار الزيت التمويني "جنيهًا" لكل زجاجة.

وبعد أن كان التاجر يتسلمه بـ 8.5 جنيه للزجاجة الواحدة زنة 800 جرام ليبيعه ب 8.75 جنيه لأصحاب البطاقات؛ تسلمه اليوم ب9.5 جنيه ويبيعه بـ 9.75 جنيه.

وأوضح ماجد نادى أمين صندوق نقابة بقالى التموين أنهم فوجئوا اليوم بزيادة الأسعار دون إخطار مسبق من الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأمر الذى أحدث ربكة لدى الكثيرين، وامتنع بعضهم عن الاستلام.

يذكر أن الكثير من بقالى التموين كانوا يبيعون الزيت بسعر أكثر من السعر الرسمى، حيث وصل لدى بعضهم إلى 11 جنيهًا.. فما هو السعر بعد الزيادة الرسمية

بدأ منذ قليل، اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والسياحة بمقر الحكومة الدائم. وتبحث اللجنة الأوضاع الاقتصادية الحالية عقب القرارات الأخيرة بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية بالمحافظات للعمل على تحقيق معدلات إنجاز عالية للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة