نعت النقابة العامة للصيادلة، بمزيد من الحزن والأسى، ثلاثة من أعضائها، وهم الدكتورة رحاب عبدالصبور من محافظة أسوان، والدكتور أحمد عبدالستار من محافظة الأقصر، والدكتور عز أديب عبدالشهيد من محافظة قنا، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا، أثناء تأدية عملهم، داعين الله عز وجل، أن يغفر لهم، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويسكنهم فسيح جناته.

وأكدت النقابة، دعمها الكامل ومساندتها لأعضائها، في ظل هذه الظروف الصعبة التى يعملون بها، من أجل تأدية دورهم فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن النقابة العامة للصيادلة، اتخذت قرارا بدعم أسرة كل صيدلي متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بالاضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث قرر الاتحاد صرف 20 ألف جنيه للمصابين بكورونا، و50 ألف جنيه في حالة الوفاة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خدمة الميكروباصات، لن تتوقف خلال أسبوع عيد الفطر، سواء كان الميكروباص داخل المحافظة نفسها، أو يربط بين المحافظات، "يعني اللي عاوز ينتقل بالميكروباص داخل المحافظة مسموح به، واللي عاوز ينتقل بين المحافظات، زي مثلا واحد من الشرقية، عاوز يروح الدقهلية، مسموح به برضوا، طالما قبل ساعات الحظر، الذي سيبدأ من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن السيارات الشخصية مسموح لها التنقل على كل طرق الجمهورية خلال أيام العيد، حتى موعد الحظر، وما تم منع تسييره فقط، هو النقل العام "الأتوبيسات"، وكذلك مترو الأنفاق، والقطارات بين المحافظات.

وتابع: "مينفعش ناس تأجر أتوبيس خاص وتروح بيه مثلا إسكندرية أو أي محافظة، لأن ده يندرج تحت طاولة أتوبيسات الرحلات، وهي ممنوع تسييرها خلال أيام العيد، سواء كانت هذه الأتوبيسات عامة أو خاصة، ومن يفعل ذلك سيتم استيقافه وتوقيع غرامة المقررة وهي الحبس أو 4 آلاف جنيه".

أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث)، والتي تبدأ يوم 25 يوليو المقبل، وتستمر حتى 13 أغسطس.

كما أعلنت جداول الدبلومات الفنية نظام الدمج، وأيضا جداول الدبلومات في مدارس التعليم المزدوج التابعة للإنتاج الحربي، والمدارس التابعة لشركة مياه الشرب، والمهن الصناعية، والإعداد المهني، والإعداد المهني الخاص بطلاب الدمج، وجداول امتحانات الدبلومات الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة وفاة 21 حالة جديدة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.

أصدر شباب الأطباء دفعة تكليف 2020 بيانا للرد على بيان وزارة الصحة والسكان، أعلنوا خلاله عدم وضوح بيان الوزارة، حيث لم ينص صراحة على العودة لنظام التكليف القديم، وبالتالي استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح موقف الوزارة بشكل كامل.

وجاء نص بيان شباب التكليف كالاتي: «يثمن أطباء تكليف مارس 2020 كافة الجهود المبذولة من جميع الأطراف على مستوى الدولة لحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020.. ونحن إذ نتابع خطوة وزارة الصحة الأخيرة التي أعلنتها عبر منشور من خلال موقع فيسبوك فيما نعتبره تراجعا عن نظام التكليف الجديد، إلا أن ما تم نشره غير واضح تماما، حيث لا يمثل العودة الصريحة لنظام التكليف المتعارف عليه، ويطرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول ما هيته، لذلك نعلن استمرارنا في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل من خلالتواصلنا مع وزارة الصحة والمسؤولين في الدولة؛ لنضمن أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه».

ومن جانبها أعلنت نقابة الأطباء أنها تنتظر من وزارة الصحة والسكان الإعلان عن جميع التفاصيل لدراستها قبل إعلان أي رأي رسمي.

كانت وزارة الصحة قد أصدرت مساء أمس الثلاثاء 19 مايو، بيانا وصفته نقابة الأطباء بأنه غير واضح، تعلن فيه عن قرار  تكليف الأطباء دفعة مارس 2020.

فى اطار جهود الحكومة المصرية لعودة المصريين بالخارج اعلنت وزارة النقل انه تم اليوم تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحرى لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودى وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية ، وعقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل اجراءات الحجر الصحى واجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وانهاء الاجراءات الجمركية وتواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافى لنهو اجراءات الفحص الطبى على متن السفينة .

مع توفير عدد كافى من ضباط الجوازات لإنهاء الاجراءات فى أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة ( الحجر الصحى ) وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بتطهير وتعقيم العبارة وطاقمها والكشف على القادمين بالتنسيق مع الحجر الصحى .

المدة من السبت 23 مايو حتى الخميس 28 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، اليوم، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية " أمام الجمهور على مدار اليوم.

ونصت المادة الثالثة على أن تُوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير – أو الطرود أو مستلزمات الانتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يُستثنى من  تطبيق حكم المادة الأولى والمادة  الثانية من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونصت المادة الخامسة على أن تسري أحكام المواد السابقة اعتبارا من بداية يوم الأحد الموافق 24 من مايو عام 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 من مايو عام 2020.

ونصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة السابعة من القرار على أن تكون المدة من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، اليوم، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك.

ونص القرار على أن تكون المدة من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إجتماعا لبحث الإستعدادات  لاستقبال عيد الفطر المبارك مع تطبيق كافة القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام والاستاذ خالد سعداوى السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والمستشار العسكرى ورؤساء الاحياء ومديرى المديريات .

وفى بداية الاجتماع قدم المحافظ التهنئة للحضور ولمواطنى السويس مؤكدا على الإلتزام بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدولة خلال اجازة عيد الفطر المبارك .

مكلفا رؤساء الأحياء وجهاز التجميل وإدارة الشاليهات والشواطىء بإغلاق جميع الحدائق والشواطىء العامة خلال أجازة العيد كذلك تكثيف العمل فى أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساءً .

كما كلف صقر مدير عام الاوقاف التأكيد على عدم مخالفة القرارات بخصوص صلاة العيد  وعدم اقامة ساحات للصلاة وغلق المساجد وتحويل المخالفين لجهات التحقيق .

و كلف المحافظ مديرى السياحة والتنمية السياحية بإتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين لاستقبال الرحلات فى الشواطىء والقرى السياحية والإلتزام بنسبة تشغيل الفنادق والمحددة بـ 25% حسب القرار الصادر مع اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية .

وكلف صقر رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بالسويس بتكثيف العمل وتنظيف وتسليك خطوط الصرف الصحى والبلاعات .

كما شدد صقر على مدير الرى الحفاظ على منسوب المياه بالترعة والمرور يوميا للتأكد من نظافتها .

كذلك تكليف الادارة العامة للمرور بتكثيف الدوريات والتواجد بالشوارع والنقاط وبتكثيف التواجد بالطرق الرئيسية التى تربط المحافظة مع المحافظات الاخرى .

وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ على مديرى الصحة والاسعاف برفع حالة الطوارىء بالمستشفيات وتحديد الورديات والاطقم الطبية وعمل خطة انتشار سيارات الاسعاف بالطرق الرئيسية .

كذلك وجه المحافظ لمسئولى الكهرباء بالحفاظ على استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء على المواطنين .

كما اكد المحافظ على مدير الازمات بالمحافظة فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة له فوراً بالتنسيق مع غرفة عمليات الاحياء .