قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عدد منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين تبلغ 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي لمدة 6 أشهر، ولا داعي لتكالب المواطنين على الشراء وتخزين السلع.

وأشار "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المخزون في السلاسل التجارية كان يكفي لمدة 3 أيام، أما الآن فأصبح المخزون في "السوبر ماركت" يكفي لمدة تصل إلى 15 يوما.

ونوه بأنه تقرر إلغاء معارض "أهلا رمضان" هذا العام لمنع التكدس والتجمعات، ولكن سيتم الدفع بالسلع التي كانت تعرض بالمعارض في السلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وسيكون هناك خصومات على المنتجات تصل إلى أكثر من 20%.

كشفت إدارة الجمارك بميناء الإسكندرية، اليوم السبت، عن إصابة أحد المستخلصين المترددين على مركز الجمرك المطور بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن جمارك الإسكندرية، أنه تم تعقيم وتطهير المبنى بالكامل وحصر 9  موظفين من العاملين به في منازلهم لمدة 14 يوما، لمخالطتهم المستخلص المصاب بكورونا.

ولفت البيان إلى أنه جرى إبلاغ وزارة الصحة عن طريق الخط الساخن لإجراء التحاليل اللازمة للموظفين التسعة المشار إليها والخضوع للحجر الصحي.

وأضاف البيان أنه سيتم استئناف العمل بالمركز المطور بميناء الإسكندرية، صباح غدا الأحد، عقب تطهيره وتعقيمه بمعرفة وزارة الصحة ووحدة المطافئ.

وكان الدكتور رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية،  أكد أنهم تلقوا معلومات تؤكد أن هناك مستخلصا جمركيا يحمل فيروس "كورونا" لذلك تم تعقيم المبنى المطور بالميناء دون غلقه، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي حالات إصابات بفيروس كورونا بين موظفي الميناء.

وذكر المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بتعقيم الميناء، مردفا: "المبني مفيهوش حاجة، ويتم تطهيره يوميا".

وتابع أن ميناء الإسكندرية لا يمكن غلقه نظرا لاعتمادنا بشكل كلي على عمليات الاستيراد والتصدير، موضحا أنه تم استقبال 250 ألف طن قمح اليوم السبت، لافتا إلى أن الميناء احد وسائل تأمين مصادر الغذاء لمصر. 

 وقال "الغندور" في نهاية تصريحاته، إن ميناء الإسكندرية لم يشهد أي حالات إصابة بكورونا حتى الآن.

أعلن الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، تكفل الجامعة بعمل كل الفحوصات والمسحات والتحليلات الطبية اللازمة لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد ومستشفيات القصر العيني علي نفقاتها، وذلك بعد اكتشاف 17 إصابة ب فيروس كورونا داخل المعهد، واتخاذ ما يلزم طبيا في ضوء نتائج الفحوصات والمسحات المشار إليها.

وقال علم الدين، إن الجامعة لن تدخر جهدا من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على كافة أعضاء المنظومة الطبية والعاملين والمرضى المترددين على المعهد القومي للأورام، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه الأطقم، بالإضافة إلى مراجعة سجلات المرضى ضمن إجراءات الترصد والمتابعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى خلال الـ24 ساعة. وأسفرت الحملات عن ضبط 1369 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية «دون ترخيص» بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة، لحيازته 49440 عبوة سلع غذائية «أجبان، مشروبات سريعة التحضير، لحوم باردة»، معبأة داخل عبوات مدون عليها «أسماء علامات تجارية متنوعة» بدون مستندات «مجهولة المصدر»، وغير معلن عن أسعارها، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. كما تم ضبط مالك مصنع

لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية «دون ترخيص» بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازته 8٫460 طن «ثمار فاكهة»، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وإنتاج 3500 عبوة عصائر «منتج نهائى». وألقت الحملات القبض على المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية لحيازته 255160 عبوة وقطعة مستلزمات طبية «جوانتى طبى، كمامة، كحول إثيلى» لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وضبطت الحملات مالك شركة للمستلزمات الطبية «دون ترخيص» بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحيازته 15200 قطعة مستلزمات طبية.

كشفت وزارة التعليم العالى أن إمكانيات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا تبلغ 35825 سريراً، 3959 سرير رعاية مركزة، و431 سريراً للرعاية المركزة للأطفال، و2754 جهاز تنفس صناعى، و838 حضانة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى فى بيان، أمس، أن القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا تضم 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة، و460 تخصص أمراض صدرية، و401 تخصص أمراض متوطنة، و846 تخصص تحاليل، و768 تخصص أشعة تشخيصية، ليصبح الإجمالى 3999 طبيباً.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن كلية طب قصر العينى بها كوادر طبية مجهزة، لخدمة باقى المستشفيات على مستوى الجمهورية، فى إطار مساندة الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعى والرعايات المركزة بالمستشفيات وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيباً ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين.

وأوضح أنه تم تكوين 10 فرق من كوادر طبية لعلاج مرضى فيروس كورونا، وكل فريق يتكون من تخصصات الصدر، والحالات الحرجة، والباطنة، والتخدير، والأمراض المتوطنة، مع الاستعانة بقسم الطب النفسى لدعم الكوادر الطبية والمرضى نفسياً أثناء الجائحة. وأكدت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية الطب، أنه يتم تدريب جميع أطباء قصر العينى من أعضاء هيئة التدريس على مجموعات صغيرة لرفع حالة الاستعداد لأى حدث طارئ.

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة إلى الشعب بشأن توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، منوهاً بأن احتياطى مصر من السلع آمن ويكفى لمدة تصل إلى 5 أشهر. وقال «المصيلحى» إنه تقرر مد موعد صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية أبريل الجارى بدلاً من 20 أبريل، تيسيراً على المواطنين للحصول على التموين وفارق نقاط الخبز خلال الشهر الجارى وحتى نهايته. وطالب الوزير المواطنين بعدم الزحام أمام محال البقالة التموينية ونوافذ جمعيتى، والتزام الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تقريراً، أمس الجمعة، من كافة مديريات التموين بالمحافظات عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفى المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز، وصرفها لهم منذ الصباح الباكر، حيث يوجد إقبال من المواطنين، كما يجرى العمل بجميع المخابز بشكل منتظم دون توقف أو زحام.

وشددت الوزارة على قيام كافة وكلاء الوزارة، مديرى المديريات التموينية بالمحافظات، بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية، وعلى رأسها المخابز، التى تعمل كالمعتاد دون توقف، لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا فتح للمساجد قبل تمام زوال علة الغلق وهي وباء كورونا، وألا يتم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة علي أرض مصر، وكذلك عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرا على المواطنين.

وبسؤاله حول تمديد تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد في رمضان، قال الوزير في تصريحات صحفية له، إن دفع الهلاك المتوقع على النفس البشرية أولى من دفع المشقة، ونحن لا نملك أن نحدد وقتا لإنهاء

الغلق أو استمراره، فأهل الذكر في الصحة إذا قالوا إن الفيروس تراجع وأصبح الناس يأمنون نشاطه، وانتشاره، عدنا إلى مساجدنا في الوقت الذي يطمئننا المتخصصون، أما إذا استمر في رمضان نشاط الفيروس فإننا ملتزمون بغلق المساجد، حفاظا على النفس التزاما بشرع الله، فنحن نفتح المستجد التزاما بشرع الله

الفريق مهندس كامل الوزير : كل الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة وهناك طلب متزايد على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والاوربية 

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع والاجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية بالموانئ البحرية بالتزامن مع استمرار تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا فى كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكى على أرصفة الموانئ الا بعد انهاء كافة الفحوصات والكشف الطبى على أقم السفن بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر والتزام العاملين بالموانى والمترددين على موانى الهيئة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وشهدت موانئ البحر الاحمر تداول 286 شاحنة بضائع حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وامانة وعلى متنهم 114 شاحنة بينما شهد ميناء نويبع رحلات للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 172 شاحنة على الخط الملاحى نويبع / العقبة .

بدأت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، تعقيم وتطهير منازل وشوارع عزبة أبوربيع، التابعة لقرية السبع آبار الغربية، التابعة لمدينة أبوصوير، بعد ظهور حالتين لزوج وزوجته أثبتت التحاليل إيجابيتهما لفيروس كرونا، وجرى نقلهما لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي.

وقال المحاسب السيد النخيلي رئيس مدينة أبوصوير، إنه جرى توفير كل الاحتياجات لأهالي العزبة من مواد غذائية واحتياجات يومية للمعيشة، ومنع الخروج أو الدخول للقرية كإجراء احترازي لمدة أسبوعين، لمعرفة وجود حالات إصابة من عدمه

كان أحد المواطنين بعزبة أبو ربيع يعمل بأحد المطاعم ثبت إيجابية تحليله لفيروس كرونا، وجرى نقله إلى مستشفى العزل، كما جرى نقل زوجته منذ يومين لمستشفى العزل؛ لثبوت إصابتها بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بعزل القرية.

أكدت النيابة العامة اليوم، في بيان صدر لها منذ قليل، بأنه في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس "كورونا" المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع؛ فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرَّر غلقها - في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.

وعلى ذلك؛ فقد وجَّه المستشار حمادة الصاوي النائب العام، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون التي تعاقب على كلٍ من الآتي:

(１)    مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية - المُحدَّدة - أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانوناً؛ بالحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

(２)    الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.

(３)    حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية -؛ بحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

(４)    احتكار السلع وإخفائها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

(５)    حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

(６)    بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.