إصلاح التعليم يحتاج 30 مليار جنيه

أزمة السكر قد تحدث مع سلع أخرى

رفع أسعار النقل العام

لا بديل عن خفض الدعم

ذيادة الاسعار حتميه

التضحيه من اجل المستقبل

بدأ القتال يومي 24-25 أكتوبر عام 1973 بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في مدينة السويس، التي كانت أخر معركة كبرى في حرب أكتوبر، قبل سريان وقف إطلاق النار. في 23 أكتوبر مع وصول وشيك لمراقبي الأمم المتحدة، قررت إسرائيل اقتحام السويس، على افتراض أنها ستكون ضعيفة الدفاعات.

أوكلت المهمة إلى لواء مدرع وكتيبة مشاة من لواء المظليين، ودخلت المدينة دون وجود خطة للمعركة، ولكن تعرض اللواء لكمين وتعرض لخسائر كبيرة، كما تعرضت قوات المظليين لنيران كثيفة والعديد منهم أصبحوا محاصرين داخل المبانى المحلية.

يحل علينا اليوم الاثنين 24 أكتوبرـ الذكرى الـ 43 لانتهاء حرب 6 أكتوبر، بين مصر وإسرائيل.

تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وتم إصدار القرار رقم 338 الذي قضى بوقف جميع الأعمال الحربية بدءاً من يوم 22 أكتوبر عام 1973.

قبلت مصر بالقرار ونفذته اعتباراً من مساء نفس اليوم، إلا أن القوات الإسرائيلية خرقت وقف إطلاق النار، فأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً أخر يوم 23 أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.

لم تقبل سوريا بوقف إطلاق النار، وبدأت حرب جديدة أُطلق عليها اسم "حرب الاستنزاف"، هدفها تأكيد صمود الجبهة السورية وزيادة الضغط على إسرائيل لإعادة باقي مرتفعات الجولان، وبعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري وبعد خروج مصر من المعركة واستمرت هذه الحرب مدة 82 يوماً.

توقف القتال في نهاية شهر مايو 1974، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لفصل القوات بين سوريا وإسرائيل، أخلت إسرائيل بموجبه مدنية القنيطرة وأجزاء من الأراضي التي احتلتها عام 1967

رجحت مصادر حكومية، أن يقوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعرض التعديل الوزاري الجديد، على مجلس النواب، لإقراره، خلال تقديم تقرير أداء الحكومة نصف السنوي، بعد منتصف الشهر القادم، ويشمل التعديل بين 4 و6 وزراء.

كان رئيس الوزراء قد اعترف، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة ستعرض تقريرها نصف السنوى على البرلمان قريبا، وسيتضمن كافة القرارات والتشريعات التى تم اتخاذها والمشروعات، التي تزيد عن 3 آلاف مشروع، لافتا إلى أن التعديل الوزارى، يرتبط بطبيعة المرحلة، وأداء الوزراء،  والأهداف التي من أجلها يتم التعديل.

وقالت المصادر، إن إسماعيل سوف يستجيب لمطالب النواب، بإيجاد بديل، لوزيري التربية والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى اختيار بدلاء لكل من "وزير الثقافة، والاستثمار، والري، والقوي العاملة".

وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه لتغيير حقيبة وزارية سيادية، وفقا لتطورات الحالة الأمنية في مصر، كما أشارت إلى أن التعديل، لا يرتبط بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد، حول صرف الدفعة الأولى لفرض الصندوق النقد الدولي.

وأوضحت المصادر أن إسماعيل أطلع بالفعل مؤسسة الرئاسة، على ملامح التعديل، وفقا لتقارير تقييم عدد من الوزراء، تمهيدا لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، في قبول أو رفض لبعض الأسماء  المرشحة، للخروج، أو البقاء.

واستبعدت المصادر لجوء إسماعيل إلى دمج، أو تعديل في تركيبة الحقائب الوزارية الحالية، والاكتفاء بترشيد الإنفاق في كل أجهزة الدولة، لتقليل الإنفاقات، والمعاونة في سد جزء من عجز الموازنة.

ارتفع عدد المحتجزين من مشجعى الزمالك الى 70 مشجعا احتجزتهم  قوات الأمن بالإسكندرية من غير حاملي الدعوات الخاصة بمباراة فريقهم في نهائي كأس إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والتي من المقرر لها أن تقام فى الثامنة والنصف  مساء اليوم باستاد برج العرب.
وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن احتجزت 70 من مشجعي نادي الزمالك من نقاط مختلفة في الطرق المؤدية للاستاد، من غير حاملي دعوات المباراة، وذلك كإجراء احترازي بغرض الفحص، موضحًا أن هذا العدد سوف يقل عقب إنهاء عملية الفحص

بتنظيم الاخوان الإرهابى أم هى أذرع لأجهزة مخابرات معادية خططت وتسعى لإسقاط مصر ؟ .

أولى هذه الجماعات حركة " لواء الثورة" التى أعلنت مسئوليتها عن اغتيال العميد رجائى ويعد هذا هو الظهور الثانى لها ، فقد ظهرت فى شهر اغسطس الماضى  عندما اعلنت مسئوليتها عن تنفيذ عملية كمين العجيزي في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن استشهاد شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين ، ونشرت فيديو عن العملية على تويتر ، وكانت العملية بنفس تكتيك عملية اغتيال العميد رجائى حيت استخدمت الأسلحة الآلية فى العمليتين .

الجماعة الثانية تطلق على نفسها حركة "سواعد مصر – حسم" والتى ظهرت فى 17 يوليو الماضى عندما أعلنت مسئوليتها عن عملية استهداف الشهيد الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية وإصابة 2 من مرافقيه.

وظهرت الحركة ذاتها مرة اخرى يوم الجمعة 5 أغسطس الماضى واعلنت مسئوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها الدكتور على جمعة المفتى السابق فى مدينة أكتوبر

ثم ظهرت مرة أخرى واعلنت عن اغتيال أمين الشرطة جمال الديب فى البحيرة ونشرت صورته وصور رصد لمنزله وسيارته قبل العملية على موقعها الاليكترونى .

وفى 29 سبتمبر الماضى اعلنت حركة " حسم " مسئوليتها عن استهداف موكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان فى التجمع الخامس ونشرت صور لسيارته ومنزله أثناء الرصد والتخطيط ، ولكن تنوع الإسلوب هذه المرة من اطلاق الرصاص بواسطة ملثمين إلى اسلوب السيارات المفخخة وهذاالتغيير التكتيكى يرجح أن تكون هذه الحركات مجرد أسماء وهمية لجماعات مأجورة مدعومة من مخابرات دول معادية تغير فى أسماء الحركات  وتكتيك التنفيذ لتشتيت جهود أجهزة الأمن المصرية وإثارة القلاقل وتحريض الشعب على الخروج ضد النظام  ، خاصة بعد اختفاء حركات كنا نظن ان لها باع طويل وأذرع طويلة فى مصر ولكن ظهرت غيرها واعنت مسؤليتها ولعل جماعة " أنصار بيت المقدس " خير دليل يرجح هذا الراى  .

والمتابع للمشهد المصرى يدرك أن عملية اغتيال العميد عادل رجائى ربما تتبعها عمليات أخرى حيث أن المخابرات اعلنت منذ أيام عن اكتشاف مخطط لاغتيال العديد من الشخصيات المصرية العسكرية والمدنية على رأسها الرئيس السيسى . وربما يكون الهدف من هذه العمليات تسخين المشهد المصرى خاصة فى ظل تلك الدعوات المجهولة بتحريض المصريين على الخروج فى 11 / 11 القادم وبنظرة عامة على المشهد العالمى ومواقف مصر من قضايا كثيرة يرجح أن هناك دولا كبرى تسعى لوقف المسيرة المصرية وإسقاط النظام المصرى الذى رفع قدرات جيشه بالتسليح الحديث ، واوقف خطورة الارهاب فى سيناء ومنع السيطرة عليها ، كما وقف بجانب ليبيا فى حربها ضد داعش وحمى حدود مصر الغربية من سيطرة الجماعات الارهابية المسلحة ورفض الهجوم على النظام السورى وافسد مخطط تقسيم الشرق الأوسط الجديد وبالتالى من الطبيعى أن تسعى دولا لإرباك المشهد المصرى ووقف تصاعد النفوذ المصرى دوليا وعربيا وافريقيا .