كرّم اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الملازم أول إسلام الحوراني عبدالخالق، من قوة قطاع الأمن المركزي، والمعين لتأمين وتمشيط طريق السويس، لرفضه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من قبل شخصين حال اتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كتب:حسام صالح

شهد نفق الشهيد أحمد حمدي خلال اليومين الماضيين، واقعتين ضبط مواد مخدرة، كان المتهمين فيها 3 ضباط شرطة، بجانب واقعة استيقاف ضابط وزوجته الأجنبية بتهمة حيازة مواد مسكرة.

وأوضح مصدر أمني مسئول، أن الواقعة الأولى، كانت مساء الخميس 28 سبتمبر، عندما اشتبه ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، والمكلفين بتأمين النفق في ضابطين شرطة يعملان بمباحث قسم الطور بجنوب سيناء، وأسفرت أعمال التفتيش اليدوي وفحص السيارة التي كانا يستقلاها بواسطة عنصر الفحص" الكلب البوليسي"، عن ضبط قطعتين من مخدر الحشيش وزنت كل منهما 15 جراما.

وأضاف المصدر أنه مع الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة اشتبه ضباط في ضابط أخر وبفحص سيارته عثر بداخلها على قطعة حشيش وزنت 15 جراما، وقطعة أفيون وزنت 5 جرامات، وكشف المصدر أن الضابط يعمل بمباحث المخدرات بجنوب سيناء.

أما الواقعة الثالثة والتي انتهت بدون محضر، فكانت عندما استوقفت قوة تأمين النفق ضابط شرطة وزوجتة أجنبية الجنسية وعثر بجوزتهما على زجاجة خمر، وتم السماح لهم بعد التأكد أن الضابط في وعيه ولا يقود سيارته تحت تأثير المسكرات.

وأشار المصدر إلى أن الكميات التي تم ضبطهما مع المتهمين تستخدم للتعاطي وليس للاتجار، واستطرد أن صرف الضابط وزوجته جاء وفقا لنص القانون الذي لم يجرم سوى حالات السكر البين في الطريق العام.

وكانت قوة تأمين النفق ألقت القبض الثلاثاء الماضي على ضابط شرطة وصديقته بتهمة حيازه 85 تذكرة، هيروين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار

ال الدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بمستجدات سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية، وفق ما تم إرساله من قوائم بأسماء الصيدليات وقيمة ما تم سحبه من الأدوية منتهية الصلاحيه في الفترة الماضية.

وأضاف أن المنشور تضمن أسماء الصيدليات وعناوينها وقيمة الأدوية المنتهية الصلاحية التي تم سحبها منها وتاريخ السحب، لذا يتطلب من الفرعيات سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الأرقام الواردة للتأكد من صحة البيانات والوقوف على نقاط القصور لتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة.

حذّرت وزارة التموين من استخدام عطر "ريلاكس" يباع في بعض الصيدليات ومحلات العطور، وأكدت أنه يؤدي للوفاة بعد 3 أيام من استعماله، وأرسلت خطابا لجميع مديريات التموين بالمحافظات تطالبها بشن حملات للبحث عنه ومصادرته وإرسال عينات منه لمعامل التحاليل المختصه.

ومن جانبه، أعلن وكيل وزارة التموين في المنيا شنّ عدة حملات مكثفة بجميع المراكز والمدن للبحث عنه ومصادرته، ولم تعثر عليه.

كما وجّه المهندس أسامة محمود مخيمر رئيس الرقابة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، خطاباً لجميع وكلاء وزارت التموين بالمحافظات، من بينها المنيا، يفيد وجود عطر اسمه "ريلاكس"، سام وضار جداً بالصحة العامة ويؤدي للوفاة بعد مرور 3 أيام من استخدامه "بحسب الخطاب".

وطالب مخيمر في خطابه، باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن هذا المنتج وسحب عينات منه وإرسالها للمعامل المختصه حال العثور عليه ومنع تداوله وإفادة الوزارة واعتبار أن هذا الأمر هام وعاجل حتى يتسنى العرض على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غداً السبت، هو آخر فرصة للتحويل للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء – الحمراء) الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة من خلال الوزارة)، إلى الأماكن المتوافر بها وحدات، نظراً لعدم توافر أراض تكفي لبناء وحدات سكنية تستوعب أعداد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، حرص الوزارة على تحقيق رغبات المتقدمين للحجز والمنطبق عليهم الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي والحصول على وحداتهم وفى الوقت نفسه تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستيعاب جميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن الوزارة واجهتها عقبة توافر الأراضى المتاحة لبناء الوحدات السكنية المطلوبة لجميع الحاجزين فى بعض المناطق وتواصلنا مع المحافظات أكثر من مرة ولم يتم توفير الأراضى اللازمة لاستيعاب كل الحاجزين المنطبق عليهم الشروط وبالتالى تم فتح باب التحويل لتوفير وحدات سكنية للجميع.

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تم تردده في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي وذلك عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من مخاطر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالي المقبل.

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري خلال2017-2018. 

وأوضحت الوزارة أسعار المواد البترولية كالتالي: ‏بنزين (80 ) يباع بـــ 365 قرش/لتر, وبنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر, وبنزين (95) يباع بــ 660 قرش/لتر, وسعر السولار (365) قرش/لتر, بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتوجاز (30)جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن قرار وضع الأسعار على العبوات لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن القرار يهدف لتنظيم التجارة الداخلية، ويهدف في المقام الأول لحماية المستهلك وزيادة التنافسية، مؤكدا أن الوزارة لن تلجأ للتسعيرة الجبرية لكن سنلزم التجار بوضع الأسعار على عبوات السلع.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام تاني"  على فضائية "دريم"، أن هناك اجتماعات قادمة مع التجار والمنتجين لنستطلع رأيهم في كيفية تنفيذ القرار لأنهم شركاء في السوق التجاري، وعلينا أن نتدارك ونصل إلى نقطة اتفاق معهم لحماية المستهلك، لافتا إلى أن القرار في صالح الصناعة.

وتابع: "إحنا عايزين نتفق على آلية لا ترتب أي أعباء لا على التجار ولا على الصناع، وهمنا التاجر والصانع إنه يكسب ويبقى موجود على الأرض لأنه لو خسر الجميع خسر، المجتمع التجاري عندما ينظم ويكون منضبط سيكون في صالح التجارة والصناعة".