دلى اللواء أسامة الجندى مدير أمن رئاسة الجمهورية، بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضية اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات هامة لدولة قطر.

وأوضح خلال شهادته أنه تم التحفظ على 3 حقائب مغلقة مسربين من مكتب أحمد عبدالعاطى مدير مكتب المعزول، مؤكدًا التحفظ عليهم داخل غرفة بقصر عابدين فى القاهرة.

وتابع: "جاء العميد وائل شوشة بإخطار عبد المؤمن فودة بضرورة استلام الوثائق وانه لا بد من التحفظ عليها فى اماكن آمنة وبناءً عليه شُكلت لجنة لفحص الوثائق وتسليمها إلى الجهات المعنية وتم تسليمها بالفعل"

وسألت هيئة المحكمة، الشاهد اللواء أسامة الجندى، عدة أسئلة ننشرها كاملة

متى تسلم العميد وائل شوشة تلك الأوراق ومن سلمها إليه؟

صدرت تعليمات من السفير رفاعى الطهطاوى رئيس الديوان فى ذلك الوقت بإخلاء قصر الاتحادية من جميع الوثائق إلى قصر عابدين أو قصر القبة طبقًا لتواجد أرشيف الرئاسة، وتم تسلم العميد وائل شوشة الوثائق من مكتب أحمد عبدالعاطى لحفظها بمكتب الرئيس بقصر عابدين - والمقصود بمكتب الرئيس هنا هى إدارة الحفظ.

ما هى الحالة التى كانت عليها تلك الأوراق والمستندات حال تسليمها إلى العميد شوشة؟

كانت موجودة داخل الحقائب سالفة الذكر و3 كراتين وموضوعة فوق بعضها بدون أرشيف، وكانت الحقائب مغلقة بأرقام سرية والكراتين مغلقة بطريقة عادية.

هل الحقائب لها مفاتيح أم الأرقام السرية فقط؟

الأرقام السرية فقط.

من المسؤول عن تلك الأرقام؟

"معرفش" أنا استلمتها من العميد وائل شوشة.

كيف تم نقل تلك الوثائق إلى قصر عابدين؟

أنا معرفش الوسيلة التى تم النقل بها لكن أنا استلمت مفتاح الغرفة بعد نقلها.

ما الذى تم حيال تلك الأوراق؟

فى المرحلة الأولى كان مُتحفظ عليها بأرشيف الحفظ والمفاتيح وكانت بحوزة إدارة الأمن.

هل كانت هناك أى أوراق أخرى معهم داخل الغرفة؟

لا

متى أُبلغ شوشة بوجود تلك الأوراق؟

بعد تغيير النظام فى يوليو 2013

ولمن توجه بالإبلاغ؟

اللواء عبد المنعم فودة رئيس الديون والذى قام بدوره بتسليم الوثائق لإدارة الأمن وقُمت بتشكيل لجنة بفحصها.

وما علاقة إدارة التوثيق بتلك المستندات؟

كانت وجهة نظر اللواء فودة، أن يتم التحفظ على تلك الوثائق بإدارة الأمن فى مكان آمن لعدم تسريبها ولعدم وجود مدير مكتب للرئيس فى ذلك الوقت.

كيف تم تشكيل اللجنة.. وما هى الاختصاصات المشتركة فيها؟

أنا شكلت لجنة من الأمن الخاص بالرئاسة، وهم ضباط أمن الإدارة بالشرطة والجيش نظرًا لسرية تلك الوثائق والغرض من تشكيل اللجنة هى تصنيف الوثائق وتحديد الجهات المسلمة إليها.

ما انتهت عليه اللجنة؟

بعد التصنيف تم إرسال الوثائق إلى الجهات المعنية.

ما طبيعة الأوراق والمستندات؟

منها سرى للغاية وسرى.
هل كانت توجد وثائق عسكرية من بينها؟

أيوه وتم تسليمها إلى الجهات المعنية.

هل تعرف كيف وردت تلك الأوراق إلى مكتب المتهم أحمد عبدالعاطى من البداية؟

الوسيلة الأولى تُرد الوثائق إلى الرئاسة بواسطة المندوب الخاص من البريد، والثانية هى العرض الشخصى من المسؤول المختص، والثالثة بالفاكس المشفر، ولكن الوثائق تحديدًا لا أعرف كيفية وصولها.

هل تم تسليم جميع الأوراق والمستندات التى كانت ضمن الحقائب والصناديق التى نُقلت من مكتب عبدالعاطى أم لازالت هناك بعضًا منها؟

كله تم تسليمه.

هل تم عمل محاضر اثبات بأعمال اللجنة والأوراق التى كانت تقوم بفحصها والجهات التى تم التسليم إليها؟

ايوه تم.

ما قولك فى التقرير الوارد من اللجنة بالعثور على بعض الاوراق الخاصة بالقوات المسلحة وإرفاق صورة منها بالتقارير رغم أنها تحمل درجة سرية وسرى جدا وسرى للغاية، وقيل إنها من بين الأوراق والمستندات التى تم نقلها من مكتب المتهم إلى قصر عابدين؟.. وعرضت المحكمة صور المستندات المرفقة بالتقارير والمعنونة بالبند رقم "6".

مش متذكر بالضبط إن كانت تلك الأوراق من ضمن المستندات المسلمة من عدمه ولكن هناك مستندات تم تسليمها إلى اللجنة المشكلة من المحكمة لبيان عمليات الجرد والمضاهاة وتم تسليمها إلى الجهات المعنية.

ما قولك فيما قرره العميد وائل شوشة فى شهادته أمام المحكمة بأن الحقائب التى تم نقلها من مكتب المتهم لقصر عابدين كانت مغلقة بأقفال لا يعرف مع من مفاتيحها بينما قررت أنت إنها كانت مغلقة بالأرقام السرية؟

استلمت الحقائب مفتوحة بالفعل لأننها أحضرنا لجنة لفتح جميع الخزن بالشنط المغلقة داخل الرئاسة بالكامل وإجابة العميد وائل شوشة هى الأدق لأنى استلمتها مفتوحة.

وهناك أسئلة موجهة من الدفاع الحاضر عن المتهم الأول محمد مرسى عيسى العياط للشاهد.. جاءت نصًا:

بشأن اللجنة المشكلة بمعرفته لفحص تلك المستندات من ضباط الجيش والشرطة الملحقين بأمن الرئاسة فما هى الوسائل الخاصة بتأمين تلك اللجنة وتأمين أعمالها من الفحص المكلفة بها؟

يمنع التصوير نهائى لأى مستندات ووجود أى شخص خارج اللجنة المشكلة والغرض من التصنيف هو تحديد الجهة المسلمة إليها.

هل عملية الفحص والتصنيف كانت كل المستندات واردة من الجهات السيادية فقط أم أنها كانت تخص التقارير اليومية بالرئاسة؟

التقارير كانت خاصة بالجهات السيادية فقط.

ما هى الجهات التى تم تسليم الوثائق إليها؟

هى جهات سيادية فى الدولة ومنها الأمانة العامة بوزارة الدفاع.

ما هى الحالة التى تسلمت عليها الصناديق الثلاثة، وما هى وسيلة إغلاقها لدى نقلها إلى قصر عابدين وإبان حفظها بالأرشيف المشار إليه؟

"الكراتين" كانت مغلقة بطريقة عادية وتم استلامهم بهذه الطريقة.

لمن كانت السيطرة المادية والفعلية على الغرفة التى تم التحفظ فيها على الأوراق والكائنة بقصر عابدين؟

العميد وائل شوشة هو من وضعها داخل الغرفة وكان هناك إشراف دورى عليها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامى العام من نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وأسندت النيابة إلى المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.