أعلنت لجنة الحريات بنقابة محامين السويس، رفضها لكافة الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة المصرية بشأن رفع السيادة عن جزيرتي تيران وصنافير، والاعتراف بملكية المملكة العربية السعودية لهما.

وأكدت اللجنة في بيان لها خلال مؤتمرها الصحفي بمقر النقابة اليوم الأحد، أن ذلك يعد سابقة في تاريخ الدولة المصرية، مشددة أنه يعتبر انتهاكا للدستور المصري –المادة 151- والمواثيق الدولية، حيث أن الجزيرتين وفقا للخرائط والاتفاقيات المعتمدة دوليا ملك لمصر.

وطالبت اللجنة الحكومة بالتراجع عن تلك القرارات لأنها لا تملك حق التنازل عن مكتسبات الشعب المصري وما ضحى به طوال تاريخه من دماء وأرواح طاهرة.