أصدرت اليوم، الأثنين، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة،  وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتي تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي.

وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الاسلامبولي، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.

ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا، فإلى جانب حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التي أيدته اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً نهائياً بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتي تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقررت فيها مفوضي الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل