قال الدكتور / عصام الطباخ المحامي بالدستورية العليا وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء بأن حكومة شريف إسماعيل أظهرت عبقرية نادرة للقضاء على حقوق العمال مستغلة ضعف قدرات بعض ممثلي العمال الذين يتصدرون المشهد بمجلس النواب.

وأشار الطباخ في تصريح خاص ل (السويس بلدي) بأن عبقرية الحكومة تجلت في أن يكون الخلاف حول الابقاء على المادة الخامسة أو عدم الابقاء عليها وسايرها في احتدام هذا الخلاف معظم النواب على الرغم بأن المادة السابعة من قانون العلاوة والتي تقضي بأنه "يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه" هي أشد كارثية من المادة الخامسة لأن بتطبيقها تقضي على جميع القوانين الخاصة التي تمنح العاملين حوافز وبدلات بنسب من الاجر الاساسي فعلى سبيل المثال تعطل قانون المحاماه بشأن بدل التفرغ وتعطل قانون المحاجر بشأن بدل المخاطر وقوانين خاصة كثيرة سيتم تعطيلها والغائها بسبب أحكام المادة السابعة وليس المادة الخامسة .

وأكد الطباخ بأن تمرير قانون العلاوة بهذه الصورة وهذه الكيفية ليس في صالح الدولة المصرية الجديدة لأنه وبحسبة بسيطة سيجعل عمال مصر وهم يمثلون (90%) من شعب مصر تحت مستوى خط الفقر خلال العشر سنوات القادمة لثبات رواتبهم المتغيرة مع زيادات طفيفة في أجورهم الأساسية التي ستعجز عن مواجهة التضخم الحادث في البلاد .

وناشد الطباخ اعضاء مجلس النواب الشرفاء والذين لديهم الخبرة القانونية العميقة في مجال تفسير القواعد القانونية أن ينحو الجهلاء بالقانون ويتصدرون هم المشهد لإنقاذ العامل المصري من كارثية المادة الخامسة و المادة السابعة من قانون العلاوة حتى ولو وصل الأمر الى الغاء القانون واعادته للمناقشة من جديد .