أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن إصدار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات خطوة مهمة على طريق انطلاق عملها نظرًا لأن الجمعيات كانت شبه معطلة لأنها تعمل بجزء خاص بالقانون القديم وجزء آخر خاص بالقانون الجديد. وأوضح أن خارطة الطريق بعد صدور اللائحة التي يجب اتباعها من جانب الجمعيات والمؤسسات والكيانات الأهلية لتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور اللائحة، يجب أن تكون من خلال إعداد لائحة النظام الأساسي واللائحة الداخلية الخاصة بكل منها وإعداد مدونة سلوك لها حيث إن هناك لائحة استرشادية يمكن الاستدلال بها. وأكمل: "بعدها تقوم الجمعية أو المؤسسة بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية للموافقة على هذه الخطوات وإرسالها إلى الجهة الإدارية لاعتمادها سواء على المستوى الإداري التابع لها، وبالنسبة للجمعيات المركزية ترسل إلى الوزارة وبعد الموافقة عليها تدعو الجمعية أو المؤسسة إلى جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوًا". وقال: "بالنسبة للاتحادات الإقليمية تمثل من الجمعيات بعد توفيق أوضاعها على مستوى كل محافظة، حيث إن الاتحاد النوعي المركزي يضم الجمعيات على المستوى المركزي ويسمح للاتحادات النوعية بالانضمام له".  وأوضح عبد القوي أن آخر خطوة بالنسبة للاتحاد العام للجمعيات هي تجهيز لائحة داخلية خاصة به، ثم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية تشكل من مجالس إدارات الاتحادات النوعية والإقليمية، ثم عقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة من 27 عضوًا. وتابع: "مصير الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التي لا توفق أوضاعها، يكون من خلال مخاطبة الجهة الإدارية المحكمة لحلها وتذهب أموالها وممتلكاتها إلى صندوق دعم الجمعيات". وعن الجمعيات المحظورة، قال: "تقوم الجهة الإدارية بترشيح إحدى الجمعيات للإشراف عليها طوال فترة الحظر وإذا حكم عليها بالإدانة تذهب أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات، وإذا حكم بالبراءة يحق لها توفيق أوضاعها، وبالنسبة لرسوم إشهار الجمعيات في القانون الجديد فهي 2000 جنيه والمؤسسات 20 ألف جنيه توضع في رصيدها".