تقدم النائب أحمد بلال البرلسي ببيان عاجل موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عما وصفه بـ"التجاوزات الصحية والتعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي".

وبحسب البيان العاجل، فإنه "رغم سيل التصريحات، التي أعلن عنها وزيري التعليم والصحة، 

حول الاستعداد للعام الدراسي الجديد واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد للحفاظ علي حياة أطراف العملية التعليمية وإعلان وزارة التربية والتعليم عن خطة خاصة لتوفير اللقاح لكافة العاملين بالمدارس واستصدار مجموعة من الضوابط، التي تمنع أي طرف لم يلتزم بتلقي اللقاح من الدخول للمؤسسات التعليمية من دخولها أو التوقيع بسجلاتها، وإلزام المدارس بتحميل نسخة من خطة التباعد والحماية الصحية وطباعة نسخة والتوقيع عليها في مختلف المدارس، ما أعطى انطباعًا إيجابيًا حول الاستعداد لبدء العام الدراسي ووجود خطة متكاملة لدي وزارة التربية والتعليم تضمن كفاءة الممارسة والأداء".

وتابع النائب أحمد بلال في بيانه: "إلا أن الساعات الماضية، التي تلت بدء الدراسة بمختلف المحافظات حملت معها العديد من التجاوزات والمخالفات، التي كان أبرز سماتها وقوعها من قبل أطراف إدارة والإشراف علي العملية التعليمية وبصورة تنذر باحتمالات وقوع كوارث يصعب احتواؤها أو تجاوز أثارها".

وعدد النائب في بيانه بعض المخالفات والتجاوزات المتزامنة مع بدء العام الدراسي في عدد من النقاط من بينها، "إعلان وزير التربية والتعليم عن عجز صارخ في أعداد المعلمين استدعى الإعلان عن فتح باب التطوع للعمل بالحصة من قبل خريجي الكليات التربوية بمكافأة (تراجع عنها الوزير لاحقا نتيجة الضغط الإعلامي) إلا أن كل هذه التصريحات ذهبت أدراج الرياح وبدأ العام الدراسي دون تعاقد مع هؤلاء المتطوعين أو بيان لأسلوب وطريقة معالجة هذا العجز الهائل والمؤثر. بل وكان من الغريب والمدهش أن يبدأ الوزير حملة إعلامية رافضة لفكرة تعيين معلمين جدد أو عودة التكليف لخريجي كليات التربية وحملة المؤهلات التربوية".

من المخالفات الأخرى التي شابت بدء العملية الدراسية بحسب بيان النائب أحمد بلال أنه "رغم الإعلان المتكرر سواء من وزير التربية والتعليم أو من وزيرة الصحة عن برنامج خاص لتوفير اللقاحات للمعلمين قبل بدء العام الدراسي والحديث عن منع الرافضين لتلقي اللقاح من دخول المؤسسات التعليمية أو تقديم ما يفيد إجراء مسحتين (PCR) أسبوعيا، إلا أن الواقع الفعلي خلال الأيام السابقة شهد مخالفة صارخة لهذا القرار، حيث لم تعلن الوزارة أو يثبت بالمتابعة تطبيق قرار منع أي من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو مدارسها من الدخول للمؤسسات التعليمية لعدم التزامه بتلقي اللقاح".

أهم التجاوزات التي حدثت بحسب النائب أحمد بلال، ما جاء في النقطة الثالثة في بيانه، حيث أنه "رغم تكرار إعلان وزارة الصحة ومتحدثها الإعلامي عن الالتزام الصارم بالخطة الاحترازية والتباعد داخل الفصول المدرسية من تقليل للكثافات وانفراد كل طالب بمقعد منفصل وتوفير مسافات أمنة بين الطلاب، إلا أن عشرات الصور ولقطات الفيديو التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت كثافات طلابية غير مسبوقة (حتي في غير أوقات الجوائح والأوبئة) داخل الفصول".

وأضاف البيان: "بل وتباهت صفحات فيس بوك للعديد من المدارس بنشر قوائم الطلاب بكثافات تتجاوز (60) طالب في الفصل الواحد، وإعلان العديد منها أن عمليات ضغط الفصول ورفع الكثافات تتم بناءا علي تعليمات وزارية وتكليفات من وكلاء الوزارات ومديري الإدارات التعليمية، وهو ما ثبتت صحته بعدم وجود أي مساءلة ضد مديري المدارس الذين نشروا تلك القوائم أو نفذوها علي أرض الواقع، والأغرب أن بعض هؤلاء المدراء تحدثوا أنهم طلبوا اعتماد نظام الفترتين لتخفيض الكثافات وتحقيق التباعد إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض من مديري الإدارات التعليمية".