780 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
"المشاط": المجتمع الدولي مطالب بصياغة إطار تكاملي للعمل المشترك لضمان فاعلية التمويل المناخي ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص
محي الدين: مجموعة الـ20 للدول المتقدمة تتسبب في 70% من الانبعاثات ويجب عليها توفير التمويلات الكافية للحد من مخاطر تغير المناخ
فلافيا بالانزا: بنك الاستثمار الأوروبي يستهدف توفير تريليون دولار تمويلا للمناخ خلال العشر سنوات المقبلة
البنك الدولي يوفر 26 مليار دولار تمويلات خضراء للدول النامية خلال عام 2021
البنك الأفريقي: 36% من تمويلاتنا لدعم التكيف مع التغيرات المناخية في القارة
البنك الأوروبي: تحقيق طموح العالم بالحد من ارتفاع درجة الحرار يتطلب عمل مشترك ومحفزات للقطاع الخاص
*مؤسسة التمويل الدولية: ضرورة تحفيز القطاعات المالية المحلية على الالتزام بمعايير الاقتصاد الأخضر*
اتش اس بي سي: صناديق الاستثمار مهتمة بشكل كبير بمويل التحول الأخضر في مصر والدول الناشئة بقارة أفريقيا
البنك التجاري الدولي: لدينا البنية التحتية الداعمة لزيادة التمويل المستدام وحصلنا على 100 مليون دولار سندات خضراء من مؤسسة التمويل الدولية
نظمت وزارة التعاون الدولي، جلسة نقاشية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 الذي يعقد بمدينة بجلاسجو بالمملكة المتحدة، وذلك بالشراكة مع وزارة البيئة، حول تطوير إطار دولي لتمويل مبتكر للمناخ، وذلك في إطار الأنشطة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، ضمن جهود الوفد المصري في جلاسجو، لتعزيز التواصل مع شركاء التنمية ودفع أجندة العمل المناخي في مصر.
أدار الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشارك فيها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثل عن وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات بدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة وتمويل المناخ، والدكتورة جو بوري، نائب الرئيس للمعرفة والاستراتيجيات بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيانبيرو ناسي، القائم بأعمال وحدة المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة بيرينس برونكهورست، مدير مجموعة ممارسات التغير المناخي والتنمية المستدامة بالبنك الدولي، والسيد فيفيك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات، والسيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ، والسيد أسامة ذكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتصنيع وعضو مجلس إدارة شركة بريق.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضًا حول تصور لإطار دولي لتمويل مبتكر للمناخ، مشيرة إلى أن العالم لاسيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.
وأوضحت «المشاط»، أنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتبنى بشكل متزايد حلولا مبتكرة لتمويل المناخ مثل أدوات التعامل مع المخاطر والتمويل المختلط، لدعم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التي تضررت كثيرًا بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات متوسطة المدى مع البلدان النامية والأقل نموًا لدعم العمل المناخي، وتمكينها من تدبير الاستثمارات المطلوبة التي تدعم سياساتها المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كشف عن أن تمويل المناخ الذي قدمته الدول المتقدمة ارتفع من 58.5 مليار دولار في 2016 إلى 79.6 مليار دولار في عام 2019، بينما ظل التمويل الخاص ثابتًا خلال الفترة من 2017-2019 عند نحو 14 مليار دولار، لافتًا إلى أنه في ظل الوعود التي أطلقتها الدول المتقدمة خلال أكتوبر الماضي فإنه من الممكن أن يتم تدبير تمويلات بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجات الدول النامية.
وأكدت على أهمية مواصل جهود المجتمع الدولي سواء الدول المتقدمة أو النامية أو البنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص على العمل بشكل وثيق لإيجاد طرق لتحسين تمويل المناخ، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر، ودعم بناء قدرات الدول على تطوير استراتيجيات طويلة الأجل للعمل المناخي ودمجها في استراتيجيات التنمية المحلية.
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تمويل المناخ مر بمرحلة طويلة من النقاش ليكون مخرجا هاما يقدم في مؤتمر المناخ القادم COP27، بحيث نبحث آلية استكمال النقاش حول التمويل طويل الأجل مع التوازن بين التخفيف والتكيف والحفاظ على ١.٥ ارتفاع في درجة الحرارة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التفاوض على مضاعفة التمويل للتكيف، وهو مطلب لأكثر الدول النامية، وبالرغم مما قدمته الدول المتقدمة من مساهمات تمويلية لم نصل الي مبلغ ١٠٠ بليون دولار المطلوب للبدء، وقد تساعد مضاعفة تمويل للتكيف المقدم من مصادر التمويل العامة في استكمال النقاش حول التمويل طويل الأجل والوصول إلى ٥٠٪ تمويل للتكيف، بما يحقق الثقة المتبادلة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جزء من التزام مصر تحت مظلة اتفاق باريس، ومن خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس الوزراء ، كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تتضمن إلى جانب الموضوعات الفنية كالطاقة والمياه والزراعة، مدخل شامل لموضوعات هامة أخرى، كالنمو الاقتصادي المستدام منخفض الكربون، والبنية التحتية الجاهزة للمواجهة، بالإضافة إلى حوكمة المناخ وأهميته لرسم الطريق وتحديد المسئوليات الشركاء، إلى جانب نظام تمويل المناخ والبحث عن مصادر تمويلية مختلفة، مؤكدة أن أهداف الاستراتيجية تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، لذا تم مراعاة أن تكون اهدافا ديناميكية مرنة تستطيع التماشي مع التحديات الطارئة.
وقال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والإعلان المنتظر صدوره عن جلاسجو، سيعمل على تمهيد الطريق نحو أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحًا ضرورة دعم الدول النامية للمضي قدمًا نحو العمل المناخي، بالإضافة إلى أهمية قيام الدول المتقدمة بتوفير التمويل، حيث أن مجموعة الدول الـ20 المتقدمة ينتج منها 70% من الانبعاثات وهو ما يحتم عليها ضرورة توفير التمويلات الكافية للحد من مخاطر التغيرات المناخية.
وفي كلمتها أشادت السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات بدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، بالرؤية والجهود المصرية لدعم العمل المناخي ووضع استراتيجيات طويلة الأجل للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي وضع استراتيجية واضحة تستهدف زيادة تمويلاته المناخية إلى 50% بحلول عام 2025 من إجمالي التمويلات، موضحة أن 100% من التمويلات الحالية تتسق مع إعلان باريس ولا تمول المشروعات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وقالت إن بنك الاستثمار الأوروبي يستهدف ضخ تمويلات مناخية بقيمة تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة ورغم أنه مبلغ كبير إلا أنه مازال هناك الاحتياج للمزيد وهو ما يشير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص من خلال التكنولوجيا المتطورة لسد فجوة تمويل المناخ.
وقالت السيدة بيرينس برونكهورست، مدير مجموعة ممارسات التغير المناخي والتنمية المستدامة بالبنك الدولي، إن الحلول المناخية أصبحت معقدة للغاية في ظل تداعيات جائحة كورونا، موضحة أن تغير المناخ يلقي بتداعيات سلبية كبيرة على مستوى كافة محاور التنمية، موضحة أن البنك الدولي يمضي قدمًا من خلال خطة للعمل المناخي وبلغت تمويلاته المناخية للدول النامية خلال العام الجاري نحو 26 مليار دولار 50% منها تدعم التكيف مع التغيرات المناخية، ويعمل البنك في خطة ثانية لمواجهة تداعيات المناخ للفترة من 2021-2025 لتعزيز الاستثمار في المشروعات الخضراء.
ومن جانبه قال السيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي، إن بنك اتش اس بي سي جزء من تحالف جلاسجو المالي من أجل تقليل الانبعاثات الضارة إلى صفر، والذي يضم 450 بنكًا وشركة تأمين ومدير أصول من 45 دولة، حيث يسعى التحالف لتقديم تمويل يزيد عن 130 تريليون دولار لمساعدة الاقتصادات على التحول إلى صفر انبعاثات خلال الثلاثة عقود المقبل، موضحًا أنه خلال لقاءه بالعديد من صناديق الاستثمار فإنها مهتمة بالاستثمار بشكل كبير في مصر والدول الناشئة في أفريقيا لتمويل فرص العمل المناخي، كما أكد على أهمية دور الشركات الناشئة التي تتبنى نشر الحلو الذكية لتعزيز العمل المناخي على مستوى الدول.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، إن جائحة كورونا لم تتسبب في فجوة تمويل المناخ حيث كانت موجودة قبل ذلك، لكنها تسببت في تفاقمها، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي لكن يجب النظر لهذا الدور بشكل مختلف، حيث أن مفهوم المنح غير موجود لدى القطاع الخاص كما مؤسسات التمويل الدولية، لذا وجب التفكير في نموذج يعزز دور القطاع الخاص ويراعي التوازن بين تحقيق الربحية وتمويل مشروعات الاستدامة والعمل المناخي.
وأشارت إلى حصول البنك التجاري الدولي على أول سندات خضراء من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار، بجانب حزمة من الدعم الفني وتبادل الخبرات، موضحة أن البنك التجاري الدولي لديه البنية التحتية التي تمكنه من تمويل الاستدامة ويعمل على التحول الذي رغم صعوبته إلا أن البنك يحقق فيه تقدم كبير.
وقال السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة وتمويل المناخ، إن البنك يقوم بدور كبيرة لقيادة التكيف مع التغيرات المناخية في قارة أفريقيا، رغم عدم ارتفاع حجم الموارد إلا أنه يتم استخدامها بشكل مؤثر، موضحًا أن 36% من التمويلات التي ضخها البنك خلال العام الماضي لتمويل التكيف.
وقال جيانبيرو ناسي، القائم بأعمال وحدة المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تحقيق طموح العالم بالحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5%، لابد أن تقابله خطط واضحة حول كيفية تحقيق هذا الأمر، ودمج القطاع الخاص في هذه الأهداف لتوفير التمويلات المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية تطوير القطاعات المالية لتصبح متوافقة مع المعايير البيئية ووضع مزيد من المحفزات للمنتحات الخضراء. واكد على ما يقوم به البنك الأوروبي من تشجيع الشراكات والاستثمارات الخضراء حيث أطلق البنك خطته حتى عام 2025 والتي يستهدف من خلالها التحول لبنك صديق للبيئة.
وأكد السيد فيفيك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، على ضرورة النظر في الاستثمارات المناخية على أنها استثمارات مربحة، بالإضافة إلى أهمية تطوير القطاعات المالية المحلية لتصبح قطاعات خضراء، من خلال محفزات البنوك المركزية، وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الالتزام بمعايير الاقتصاد الأخضر.
لا تقوم تلك الجماعات إلا على أنقاض الدول
وقياداتها يتناحرون على الأموال والمغانم .
ويضحون بالشباب المغرر به خدمة لمصالحهم ولا يعنيهم ما يراق من الدماء، ولا ما يضيع من مستقبل هؤلاء الشباب .
صرح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الجماعات المتطرفة سبيلها الفوضى ، ولا مكان لها في الأوطان المستقرة، لأنها لا تقوم إلا على أنقاض الدول ، وأن قيادتها غالبا ما يتناحرون فيما بينهم على الأموال والمغانم ، وأن هذا التناحر يزداد في حالتين :
الأولى : إذا تمكنوا من السلطة، والتاريخ المعاصر خير شاهد .
الثانية : إذا تعرضت الجماعة لمحنة كما هو الحال في قيادات جماعة الإخوان .
فقيادات الجماعات المتطرفة على أتم استعداد للتضحية بالشباب المغرر به خدمة لمصالحهم ، ولا يعنيهم ما يراق من الدماء ، ولا ما يضيع من مستقبل هؤلاء الشباب .
وعلينا أن نفرق بوضوح بين سبيل الدولة ونفعية الجماعة ، فالمصلحة في منظور الدولة هي المصلحة العامة المعتبرة ، التي تحقق صالح الوطن وصالح جميع أبنائه ، وليست المصلحة الخاصة التي تحقق صالح بعض الأفراد على حساب بعض أو على حساب المجتمع أو على حساب الوطن .
أما المصلحة في منظور الجماعة فهي المصلحة التي تحقق صالح الجماعة ، بل ربما بلغ الأمر حد الشطط فصارت المصلحة عندهم هي ما يحقق صالح قيادة الجماعات ونخبتها ، ولو على حساب باقي أفراد الجماعة والمجتمع كله ، فقد تضحي الجماعة ببعض المنتسبين إليها أو المنتمين لها لصالح قيادات الجماعة ، ولا سيما أن هذه التضحيات لا يمكن أن تكون بأي من قيادات الجماعة أو أبنائهم - إلا في ضوء التنازع والتناحر وعمليات الإقصاء والإقصاء المضاد بين هذه القيادات في محاولة كل منها الاستئثار بالمغانم- إنما تكون التضحيات دائمًـا بالصفوف المتأخرة في الجماعة.
وقد تضحي الجماعة بالمصلحة الوطنية العليا إذا تعارضت مع مصلحتها ، بل إن كثيرًا من الجماعات ترى أن كل ما يقوي الدولة ليس في صالح الجماعة ، وأنه لا مكان لأي جماعة في ظل دولة قوية متماسكة مترابطـة ، ويجب في منظورهم العمل على إضعاف الدولة حتى يتم التمكين للجماعة .
وتحاول معظم الجماعات - ولا سيما الإرهابية والمتطرفة منها- ربط مصالح أعضائها وعناصرها والمنتمين لها بمصالح الجماعة - وبخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية - بحيث يصبح الدفاع عن مصلحة الجماعة قضية مصيرية لكل أفرادها ، وأن حياة الفرد لا يمكن أن تستقيم خارج جماعته ، وأنه لو فكر مجرد تفكير في الخروج من الجماعة لتعرضت جوانب حياته المتعددة للخلل أو الانهيار أو التدمير ، ما لم تكن حياته نفسها أيضًا مهددة !.
وفي سبيل الوصول إلى مآربهـم يتذرعون بذرائـع ، منهـا: أن بعض الحكام لا يحكمون بشرع الله ، علاوة على ذلك أنك عندما تناقش عناصر هذه الجماعات عن مفهوم شرع الله تجدهم خاوي الوِفاض، وقد بينا ذلك واضحًا جليًّا في إصدارات عديدة ، وبينا بالحجة والبرهان زيفهم وزيغهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه ، وأكدنا أن الالتزام بما أنزل الله (عز وجل) من شرع لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية ، وفقًا لتغير الزمان والمكان ، ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفًا لشرع الله (سبحانه وتعالى) ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفـراد والمجتمعـات ، ولا يحـل حرامًـا أو يحـرم حلالًا أو يتناقض مع ثوابت الشرع أو ينال منها.
فالإسلام لم يضع قالبًا جامـدًا صامتًــا محددًا لنظــام الحكم لا يمكن الخروج عنه وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقره الإسلام ، ومتى اختلت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها ، ولعل العنوان الأهم والأبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد ، وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه ، فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العــدل والمساواة والحــرية المنضبطة بعيــدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة ، فهو حكم رشيد معتبر، وتحت هذا العنوان الرئيس تتداعى تفاصيل كثيرة تهدف في مجملها إلى تحقيق العدل بكل ألوانه السياسية والاجتماعية والقضائية بين البشر جميعًا ، وعدم التمييز بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق .
فكل حكم يعمل على تحقيق ذلك ويسعى إلى توفير الحاجات الأساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبُنى تحتية من: صحة ، وتعليم ، وطرق ، ونحو ذلك مما لا تقوم حياة البلاد والعباد إلا به ، فإنه يعدّ حكمًا رشيدًا سديدًا موفقًا ، مرضيًّا عند الله تعالى وعند الناس إلا من حاقد أو حاسد أو مكابر أو معاند أو خائن أو عميل.
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين رامى يوسف، مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، بما يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، التى تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ من أجل استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أكد الوزير، حرصه على استقرار السياسات الضريبية، والتوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية.
قال رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، إننا ماضون فى استكمال مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات «الميكنة» في يونيه المقبل ؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر، مشيرًا إلى أنه سيتم أول أبريل المقبل ، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف للتكنولوجيا الحديثة فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين و المستهلكين لحظيًا، خاصة بعدما شهدته منظومة الفاتورة الإلكترونية، من نجاح حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من ٥ آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، وقد تم كشف أكثر من ٣٠٠٠ حالة تهرب ضريبى عبر هذه المنظومة، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من ٤ مليارات جنيه.
شغل رامي يوسف منصب مستشار ضريبي لأكثر من ١٥ عامًا في أحد أكبر مكاتب الخبرة الضريبية بالعالم، وقدم خدمات استشارية ضريبية في العديد من الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى خبراته المتعددة في مجال إعادة هندسة الإجراءات، والرقمنة والتطوير وإعادة الهيكلة.
كما شغل منصب مستشار وزير المالية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٩ حتى سبتمبر ٢٠٢١، وقام بتأسيس وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية التي تتولى رسم تطوير السياسات الضريبية تحت إشرافه، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الحلول التكنولوجية الضريبية.
رئيس الجهاز التنظيمى: وفد الاتحاد الأوروبي يُشيد بمستويات الأداء المتميز بالشركتين.. وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين
صرح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بأن وفداً من الجهاز رافق مسئولي الاتحاد الأوروبي في زيارتين ميدانيتين لشركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف، وذلك في إطار دور الجهاز التنظيمي في اعتماد تحقق المؤشرات المطلوبة لبرنامج دعم سياسات قطاع المياه، والممول من الاتحاد الأوروبي.
وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، إلى أن وفد الاتحاد الأوروبى التقى بمسئولى شركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف، لاستعراض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات التى يقدمها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين، حيث أشاد الوفد بمستويات الأداء المتميز، وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن وفد الاتحاد الأوروبى، اطلع على منظومة التشغيل من خلال زيارة بعض محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمعامل الفرعية الملحقة بها، علاوة على زيارة المعامل المركزية المعتمدة، كما شملت الزيارة مراكز خدمة العملاء المطورة ومراكز التدريب والاطلاع على خطط التدريب المنفذة لإعداد كوادر متميزة.
-إدراج 23 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2022
- مصر تتقدم إلى المرتبة 30 دوليًّا فى النشر العلمي
- تقدم 3 مجلات علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت الدولي
حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر برعاية واهتمام ودعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول جهود الوزارة في النهوض بالتصنيف الدولي للجامعات والمؤسسات البحثية، وارتفاع مكانة مصر بمؤشرات الابتكار الدولية، فضلاً عن الارتقاء بالدوريات والمجلات العلمية المصرية على مدار السنوات السبع الماضية.
ففي مجال التصنيف الدولي للجامعات، أشار التقرير إلى قيام الوزارة في يونيو 2017 بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بوضع خارطة طريق لإدراج أكبر عدد من الجامعات المصرية في أكبر عدد من التصنيفات العالمية، ويمكن تلخيص الوضع الحالي لتصنيفات الجامعات المصرية على النحو التالي:
_في عام 2021، بلغ عدد الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي الصينى (الترتيب الأكاديمى لجامعات العالم ARWU) ست جامعات مصرية وكانت ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم، مقارنة بجامعة مصرية واحدة عام 2014. كما تم إدراج 18 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية، وفي مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميًّا في 18 تخصصًا من إجمالي 54 تخصصًا، عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الطبية، والعلوم الاجتماعية.
_ في عام 2021، تم إدراج ثماني جامعات مصرية في تصنيف ليدن Leiden الهولندي، مقارنة بأربع جامعات في كل من العامين 2017، 2016، وثلاث جامعات عام 2015.
_ فى عام 2022 تم إدراج 23 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى THE (Times Higher Education)) مقارنة بـثلاث جامعات عام 2016، حيث شهدت درجات الجامعات المصرية في جميع المؤشرات تغيرًا إيجابيًّا بين عامي 2019 و 2022 ، فقد ارتفعت نتائج الترتيب في مؤشرات البحث بنسبة 16٪ ومؤشرات الاقتباس بمقدار 76 ٪.
_وفى عام 2022 أدرجت الجامعات المصرية في 7 تخصصات بتصنيف التايمز وفقًا للتخصص من إجمالى 11 تخصصًا.
_ فى عام 2021 تم إدراج 31 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات، مقارنة بـ 23 جامعة مصرية عام 2020، و 16 جامعة عام 2019، حيث يتضمن هذا التصنيف سبعة عشر هدفًا، وقد حققت خمس جامعات مصرية مراكز متقدمة بين أفضل 100 جامعة عالميًّا في ثمانية أهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة عام 2021 مقارنة بأربع جامعات عام 2020.
_وفى عام 2022 تم إدراج 23 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز للاقتصاديات الناشئة، مقارنة بثلاث جامعات فقط عام 2014.
_وفى عام 2021 تم إدراج 15 جامعة مصرية بتصنيف التايمز للجامعات الشابة، مقارنة بجامعتين فقط عام 2017.
_في عام 2022، تم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS البريطاني، مقارنة بست جامعات عام 2019، وخمس جامعات عام 2018.
_وفى عام 2022، تم إدراج 31 جامعة فى تصنيف QS للجامعات العربية.
_في عام 2022، تم إدراج 17 جامعة مصرية في تصنيف US News الأمريكي، مقارنة بـ 16 جامعة عام 2021 بزيادة جامعة واحدة، وقد تحسن الترتيب العالمي للجامعات المصرية من عام 2021 إلى عام 2022 ليصل إلى 914 مرتبة.
_في عام 2021، أعلنت نتيجة تصنيف CWUR حيث تم إدراج سبع عشرة جامعة، مقارنة بأربع جامعات في الفترة 2018 – 2014 .
_ في عام 2021، تم إدراج 40 جامعة مصرية ومركزًا بحثيًّا في تصنيف Scimago الإسباني.
_ في عام 2021، تم إدراج 73 مؤسسة أكاديمية في تصنيف Webometrics الإسباني.
_ في عام 2021، تم إدراج 32 جامعة مصرية في تصنيف University Ranking by Academic Performance التركي.
وفى مجال مؤشرات البحث العلمي والابتكار الدولية، أوضح التقرير أن مصر احتلت المركز 30 دوليا في مؤشر Scimago الإسباني للنشر العلمي الدولي في عام 2020.
وفى مجال الارتقاء بالدوريات والمجلات العلمية المصرية، أوضح التقرير تقدم 3 مجلات علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت الدولي، وارتفاع عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرجة في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية.
وأشار د. خالد عبد الغفار إلى أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالجهود المتميزة التى بذلتها الجامعات المصرية، وما حققته من تقدم فى التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذي تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
د. ياسمين فؤاد تستعرض أبعاد الموقف التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة
د. هالة السعيد تستعرض مبادرة حياة كريمة وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة
د. رانيا المشاط تطرح مبادرة لتطوير إطار دولي لتمويل المناخ لتلبية احتياجات الدول النامية
سكرتير عام الأمم المتحدة يشيد بدور مصر فى إنقاذ مفاوضات كاتوفسكى وتمويل المناخ للخروج بخطة عمل اتفاق باريس
وزيرة البيئة تدعو السكرتير العام للأمم المتحدة لزيارة الجناح المصرى
التقى وزراء البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة لتبادل الآراء و الرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية وسبل دعم الجهود العالمية لحماية البيئة و التصدى لآثار التغيرات المناخية وخاصة فى ظل استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الاطراف العام القادم COP27، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف التفاوضى بصفتها رئيس لملف تمويل المناخ مع الجانب السويدى وكذلك الأبعاد التى تمت فى التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة ومؤكدة على حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27 فى شرم الشيخ ، معربة عن تطلعها إلى نجاح المؤتمر واهتمامه بشواغل الدول النامية وعلى رأسها القارة الأفريقية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد خلال ما قامت به مصر من إجراءات لدمج بعد تغير المناخ والبعد البيئى فى القطاعات التنموية والذى يتم دعمه ومتابعته من فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بدعوة السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة لزيارة الجناح المصرى لرؤية مشروعات مصر ، وكذلك الاحتفال باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم بشرم الشيخ.
ومن جانبها أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من أجل تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ولذلك بدأت الدولة فى تنفيذ برنامج رائد لتوفير حياة كريمة للمصريين ليكفل ضمان حياة اجتماعية آمنة وكريمة للمصريين بالتوازى مع التوحه نحو الاقتصايات الخضراء.
من ناحيتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما قامت به الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستخدمة في ذلك المناهج والأطر العلمية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت نتائجها جهود الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الأخضر والتخفيف من تداعيات المناخ والتأقلم معها، حيث يستحوذ الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة يعلى 23.2% تمثل النسبة الأكبر من التمويلات الإنمائية بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 22.3% بقيمة 5.7 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية تستحوذ 19.4% من المحفظة بقيمة 4.9 مليار دولار.
وعرضت «المشاط»، المبادرة المصرية التي سيتم طرحها في الحدث التفاعلي الذي سيتم تنظيمه في الجناح المصري بقمة جلاسجو، بشأن تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي، أخذاً في الاعتبار تعزيز دور القطاع الخاص والبناء علي الشراكات الناجحة مع البنوك التنموية الدولية والقطاع المصرفي، مشددة على ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعي لدفع تمويل العمل المناخي وتحقيق تحول أسرع نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشاد السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة بدور مصر المحورى فى التصدى لآثار التغيرات المناخية محلياً وعالمياً والتوفيق بين مصالح الدول الأفريقية واجراء العديد من المباحثات لتوفيق الرؤى على مستوى الدول خلال المؤتمر، كما أشاد بدور مصر وجهود وزيرة البيئة فى التفاوض فى تمويل المناخ والذى أنقذ مفاوضات كاتوفسكى للخروج بخطة عمل اتفاق باريس، معرباً عن سعادته باستصافة مصر للمؤتمر القادم COP27 العام القادم.
الجولة تبدأ بافتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة.. ومدبولي يغرس فسيلة نخيل في حديقة 30 يونيو
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة بمحافظة الوادي الجديد؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، يرافقه كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستهل رئيس الوزراء جولته بمحافظة الوادي الجديد، بالتأكيد أن هذه الزيارة، والتي تأتي في إطار تفقد عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة لدفع العمل بها، جاءت عقب نجاح محافظة الوادي الجديد في الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور الذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة الخارجة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تأتي هذه الزيارة عقب نجاح مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، التي يدعمها مجلس الوزراء.
وخلال تواجده بمطار الخارجة، شهد رئيس الوزراء افتتاح قاعة كبار الزوار بالمطار، بحضور كل من اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وهشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعماد سعد أحمد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأشار المحافظ إلى أن قاعة كبار الزوار بالمطار، تم تنفيذها على مساحة 120 م مسطح من خلال مديرية الإسكان، وتم الانتهاء منها في توقيت قياسي، حيث تمت مراعاة أن تظهر بصورة حضارية أمام الزائرين.
وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء إلى حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، حيث قام بغرس فسيلة نخيل بالحديقة، المقامة على مساحة 9 أفدنة، حيث أوضح محافظ الوادي الجديد أن الحديقة تشمل حمام سباحة للأطفال، وملعبا خماسيا، وبحيرة على شكل خريطة مصر، ومسرحا فنيا وقاعة أفراح مجهزة، وركنا بيئيا، و"تراك" خاص للدراجات الهوائية على مسافة نحو 1 كم، بالإضافة لمجسمات تعليمية للأطفال عن قواعد المرور والقيادة والإسعافات الأولية، مع تخصيص مكان بالحديقة لمبادرة "ازرع نخلة".
كما تتميز الحديقة بأنها تجسد تاريخ مصر منذ العصر الفرعوني وحتى وقتنا المعاصر.
تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح الحديقة، التي تقع شمال المدينة خلال شهر أكتوبر الماضي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، الذين قاموا بزرع أشجار النخيل بالحديقة ضمن مبادرة "ازرع نخلة" التي تنفذها المحافظة منذ عدة سنوات للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.
استقبل المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الوزير المفوض / سيد محمد أحمد الصلاحى سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية النيجر لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين الجانبين ، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضورالمهندس / محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة .
فى بداية اللقاء تم الترحيب وتقديم التهنئة للسيد السفير / سيد محمد أحمد الصلاحى على توليه منصبه الجديد كسفير لمصر لدى حكومة جمهورية النيجر، وقام الوزير " مرسى " بإستعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي حيث تم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة ، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الأقتصادية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين لفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بجمهورية النيجر وكذا دعم الصادرات المصرية لجذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية وطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الإستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين، كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع جمهورية النيجرفي كافة المجالات العسكرية والمدنية .
من جانبه أشاد الوزير المفوض / سيد محمد أحمد الصلاحى سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية النيجر بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج، وأكد " الصلاحى " على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع " شعب مصر" و " شعب النيجر ".
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية النيجرفي كافة مجالات التصنيع المختلفة معرباً عن ترحيب الوزارة بإستقبال الوفود الفنية لشركات جمهورية النيجر لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون .
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، تحت شعار "الطريق إلى 2030"، والذي شهد مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير النقل، وكافة الزملاء في الوزارة، على جهودهم المبذولة لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة، معتبراً أن المعرض يعدُ فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع.
كما جدد الدكتور مصطفى مدبولي مطالبته للمواطنين بالحرص على التسجيل والتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لضمان السلامة الشخصية، وتجنب الآثار الصحية السلبية، والحفاظ على صحة المجتمع بأكمله، لاسيما في حرص الدولة على توفير اللقاحات بالكميات اللازمة والتوسع في انتاج الأمصال محلياً.
واستعرض رئيس الوزراء نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، معتبراً أن هذه الخطوة تعدُ نصراً للقيادة السياسية.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتهنئة للقائد العام للقوات المسلحة على ما يبذل من جهود غبر مسبوقة في هذا الإطار، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز الثقة في القوات المسلحة المصرية التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.
وخلال اجتماع الحكومة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور السيد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مشيراً إلى تصريحات الرئيس التي أكدت على الاستقلال التام للقضاء المصري، والتشديد على دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر.
كما تطرق مدبولي إلى احتفالية الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع
"ممشى أهل مصر"، معتبراً أن هذا المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة، مؤكداً أن المرحلة الأولى ستبدأ تشغليها في بداية العام لتشكل نقلة حضارية للقاهرة الكبرى، مضيفاً على تعليماته لمسئولي التشغيل بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وكذا الأمن للحفاظ على ما تحقق من إنجاز.
وتناول رئيس الوزراء نتائج الاجتماع الذي عقده لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، مشيراً إلى ما شهده الإجتماع من التأكيد على التزام أصحاب المنشآت السياحية التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com