استقبل الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة وتقييم نتائج الدعم المقدم من المنظمات الأممية والدولية، لتعزيز جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على المنظومة الإلكترونية التفاعلية التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، و التي توضح بيانات عن عدد المرضى والمصابين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، ممن تلقوا الخدمات الطبية، بالإضافة إلى حجم إسهام المنظمات الأممية والدولية الشريكة في توفير  الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح "عبدالغفار " أن الوزير وجه بإعداد قاعدة بيانات  مفصلة ومدققة باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن عدد المرضى والجرحى الفلسطينيين وحالتهم الصحية، معززة بالملف الطبي لكل حالة والتدخلات الجراحية التي تم إجراؤها و الإجراء الطبي المتبع مع كل حالة، فضلا عن الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج، على أن يتم مشاركة تلك البيانات مع منظمة الصحة العالمية ووضعها في إطار منظومة إلكترونية تفاعلية، بما يساهم فى تعزيز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في إغاثة مصابي غزة وتقديم الخدمات الطبية لهم.

ولفت "عبدالغفار " إلى أنه في إطار بناء قدرات العاملين بوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية ، فقد حصل  891  من الأطقم الطبية  على عدد من الدورات التدريبية  بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، في مجالات عدة منها إدارة الأزمات والطوارئ، وإدارة المنظومة الصحية ودورات في التغذية الصحية السليمة،  وذلك في محافظات القاهرة والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني ، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، ومن جانب المنظمة، حضر الدكتور عمر عبدالعزيز أبو العطا، مسئول برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية بمصر.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء. 

وأكدت السعيد أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت د. هالة السعيد إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه.

يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة "الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين. 

وأشار السيد/ السيد القصير، من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة. 

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة. 

جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن ٧٣٧ حملة ميدانية شملت ٥٠ ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل ٦٦٪؜ والقيمة المضافة ٤٩٪؜، وقد تم سداد ١,٦ مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.  

أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي 

لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن ٣٨٪

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية للهيئة، والتي تهدف إلى تطوير آليات جديدة لتنمية الإيرادات الذاتية، واستكشاف فرص جديدة لتنويع مصادر الدخل للهيئة، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق استدامة وتطوير النظام الصحي بمصر، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، على نتائج أعمال اللجنة وما حققته من إنجازات ومستهدفات خلال الأيام الماضية، كما استمع إلى شرح مفصل حول مقترح مشروع جديد لتطوير موارد الهيئة، بما في ذلك المساحات المتاحة للاستثمار في داخل ومحيط كل منشآة صحية تابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والمواقع الجاذبة التي يمكن استغلالها، والمتطلبات الواجب توافرها للبدء في تنفيذ المشروعات، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ونماذج العمل المتنوعة للمشروعات.

واستعرض الاجتماع، بعض المشروعات والأفكار المبتكرة والمتطورة المقترح تنفيذها، وأهمها مشروعات "تدريب الغير إلزامي الطبي وغيرالطبي، الرعاية الطبية المنزلية، المعامل الطبية، الصيدليات التجارية، آلة بيع الأدوية الصيدلية، المخازن الطبية، البنوك الإلكترونية"، وغيرها من المشروعات المتنوعة والمتعددة، كما أكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية استهداف تنفيذ المشروعات والأفكار المبتكرة وفق نماذج عمل متنوعة لاستحداث موارد وخدمات جديدة مطلوبة لمتلقي ومقدمي الخدمة وزيادة مدى رضائهما.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تستهدف وضع خارطة للفرص المحددة للاستثمار في داخل ومحيط المنشآت الصحية التابعة للهيئة وفقًا لمستويات مختلفة، بالإضافة إلى استراتيجية لنوعية المشروعات وأقوى العلامات التجارية المتاح مشاركتها، وذلك بناءً على تحليل السوق العالمية والمصرية.

ووجه السبكي، بوضع خطط العمل المتكاملة والزمنية للمشاريع المقترحة، وكذلك إجراء الدراسات القانونية والإقتصادية الدقيقة للمشاريع وفقًا لنماذج العمل المتنوعة، كما أكد على أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في مشاريع مماثلة لكبرى الجهات لزيادة الكفاءة وضمان تحقيق الأهداف 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تنمية الموارد الذاتية لهيئة الرعاية الصحية مما يسهم في التطوير والتحسين المستمرين في جودة الخدمات الصحية، وتحقيق الكفاءة والفاعلية، وتشجيع التميز والابتكار، مشيرًا إلى أن لجنة تنمية الموارد تضم خبرات وكفاءات وعناصر متميزة قادرة على إحداث الفارق في العمل والتحرك الاستراتيجي على المستويين الوطني والعالمي.

وتابع السبكي: أن هيئة الرعاية الصحية تسعى إلى صياغة أجندة تضمن إحداث تطور وتحول مستدام يقوم على نماذج جديدة للنمو والتنمية، كما تضمن الاستمرار بقوة وفاعلية استكمالًا لإنجازات هيئة الرعاية، وتحقيق نجاحات جديدة تعزز الوصول لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبنك مصر، بروتوكولًا لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث قام بالتوقيع كل من السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بحضورعدد من المسئولين في الطرفين.

وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك مصر من الشركاء الأساسيين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الذين يتقدمون للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأضافت السيدة/مي عبدالحميد، أن البروتوكول ينص على ألا يتجاوز مبلغ التمويل الذي يقدمه بنك مصر للمستفيدين من منخفضي الدخل عن 90% من قيمة الوحدة، كما لا يتجاوز مبلغ التمويل لمتوسطي الدخل عن 85%، على أن يتم سداد التمويل في غضون 30 سنة بحد أقصى، مع ضرورة ألا تزيد نسبة الزيادة السنوية لقسط التمويل الشهري المستحق على المستفيد عن 7% سنويًا، مشيرة إلى أنه يجب ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم العميل من منخفضي الدخل بسدادها عن 10% من قيمة الوحدة محل التمويل وبحد أقصى 50% من قيمة الوحدة، وذلك بخلاف مبلغ الدعم المقدم من الصندوق، على ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم المستفيد من متوسطي الدخل بدفعها  عن 15% من قيمة الوحدة محل التمويل.

ومن جانبه، قال السيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر كان من أوائل البنوك التي شاركت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رحلته في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك لإيمانه الشديد بالدور المجتمعي المهم الذي يقوم به الصندوق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويلات عقارية جديدة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق حوالي 25 مليار جنيه مصري.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من السيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص إزالة التعديات على نهر النيل .

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف قد بادرت بالتحرك الفوري يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ فور وصول بلاغ بقيام بعض المزارعين بإستخدام أتربة لردم وتعلية جسور النهر بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وبإرتفاع ٢ متر ، حيث قامت الإدارة بتوفير المعدات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة علي الفور ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بالواقعة .

وكان الدكتور سويلم قد وجه لأجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه بضرورة المراقبة المستمرة لجسور المجرى و رصد كافة المخالفات الواقعة عليها والتأكيد علي إزالتها فى المهد قبل تفاقمها 

وقد أضاف الدكتور سويلم فى تصريحاته أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة عدد (٨٢٠٤٣) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، كما يجرى حالياً تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات ، حيث تم خلال المرحلة الأولى من الموجه إزاله ٢٨٠٠ حاله تعدى ، و ١٥٥٢ حالة تعدى ف  المرحلة الثانية ، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر ، والتى تتم تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة ، حيث تهدف إزالة التعديات للحفاظ على القطاع المائى لمجرى النهر وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق .

قام وزير الأوقاف الدكتور /محمد مختار جمعة بتوجيه  الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي مساجد آل البيت اهتمامًا خاصًا يتابعه بنفسه متابعة دقيقة لكل تفاصيله.

  جاء ذلك خلال إحتفال وزارة الأوقاف أمس  الجمعة بذكرى

فتح مكة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة، والذي افتتح أمس الجمعة بحضور محافظ القاهرة خالد عبد العال، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من القيادات الدينية والشعبية. 

فى اطار اجتماعات سيادته مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات للإطمئنان على جاهزية كافة أجهزة الوزارة للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع السيد المهندس/ محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية .

وقد شدد الدكتور سويلم على متابعة موقف عقود التطهيرات ونهوها قبل موسم أقصى الإحتياجات ، والمتابعة اليومية لعمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" ، ومتابعة موقف صيانة البوابات فى زمام الإدارة طبقا للمستهدفات لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه .

والتوجيه للإدارة بالعمل على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوي المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة ، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة استعدادا لموسم أقصي الاحتياجات القادم .

كما وجه الدكتور سويلم بمتابعة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة ، مع التركيز على حسم موقف التعديات الواقعة علي بحر مويس ، و وضع جدول زمنى لإزالتها ، ومراعاة إزالة التعديات المستقبلية من المهد قبل تفاقمها ، كما وجه سيادته بالتنسيق بين الإدارة وهيئة الصرف لمتابعة حالة نوعية المياه بمصرف بلبيس وإجراءات تحسين نوعية المياه بالمصرف . 

والتوجيه للإدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بالوزارة لمراجعة موقف الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة مبني الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية ، ومراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها .

و وجه سيادته أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي ، والتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك ، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية والقيمة التي تحددها اللجنة للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة المركزية .

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الصرف الصحي لخدمة عددٍ من قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة - مرحلة أولى " بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والتي تشمل تنفيذ محطات معالجة صرف صحي، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، لخدمة تلك القرى، وتتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، تهدف إلى النهوض بمعيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير فرص عمل في تلك القرى من خلال تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تتولى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 15 قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وكذا أعمال تنفيذ محطات معالجة بطاقة إجمالية 27 ألف م3/ يوم، ومحطات رفع صرف ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

وأضاف اللواء إيهاب خضر، أنه تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 160 كيلو مترا، وخطوط طرد بطول 45 كيلو مترا بتلك القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 16 محطة رفع صرف صحي، وجارٍ استكمال الأعمال بمحطات المعالجة، بالإضافة إلى 13 قرية قد تم تنفيذ المشروعات بها ودخولها الخدمة قبل إطلاق المبادرة مباشرة.

جدير بالذكر أن محطات رفع الصرف الصحي والمعالجة التي تخدم قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد بدمياط (محطة معالجة كفر سعد – محطة رفع قرية الزهراء  - محطة رفع قرية السعيدية البحرية – محطة رفع قرية البدراوي – محطة رفع قرية البهايتة بأم الرزق – محطة رفع قرية الحسينية ).