تقدم محامون ونشطاء سياسيون صباح اليوم الاثنين، بأول بلاغ رسمى لرئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالسويس، والمحامى العام لنيابات السويس عن التجاوزات والرشاوى الانتخابية واستغلال الدين فى السياسة، بالمخالفة للقانون رقم 45 لسنة 2014 لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وتضمن البلاغ الذى تسلمه رئيس اللجنة، وأمر بإحالته للجنة الفحص والمراقبة أن المرشح الشهير بـ"م.ع" تعدى الحد المسموح للدعاية، والمقرر لها 500 ألف جنيه واستخدم آيات قرآنية فى الدعاية الانتخابية الخاصة به، واعترف بتقديم أموال إلى مؤسسات الدولة المختلفة، وهو تحدٍّ واضح للقانون، وبخاصة المواد أرقام (25 – 31 – 34) من مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف البلاغ الذى وقع عليه "عبد العال محمد حامد فارس المحامى والحقوقى بالسويس ومحمد المليجى المحامى الحقوقى ومسئول عن متابعة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى وإسماعيل راضى وأشرف كامل وأحمد محمد أحمد نشطاء سياسيون بالمجتمع المدنى ومؤسسو فريق سوايسة بجد للتنمية والتوعية السياسية"، أن المرشح "م. ع" أنشأ عددا ضخما من البوابات الخشبية واللافتات البلاستيك الفاخرة غطت بطريقة مبالغ فيها جدا كل الميادين والشوارع الرئيسة والفرعية بالسويس بأقسام أحيائها الخمسة المختلفة بطريقة استفزت مشاعر أغلبية أبناء السويس الشرفاء وتفوق الحد المسموح به ماليا للصرف على الدعاية . وتابع مقدمو البلاغ أن المرشح " م  ع " اعترف بنفسه وثبت فى دعايته الخاصة تفصيلا، ويتباهى بأنه قدم تبرعات وهدايا متنوعة لعدد من الجهات الحكومية وبعض المؤسسات العامة، وذلك بالمخالفة للفقرة رقم 8 من المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك للتأثير على الناخبين بتلك الرشاوى الانتخابية. وأضاف البلاغ أن المرشح المذكور قام بدعوة عدد من شاغلى الوظائف الإدارية العامة باستغلاله فى الدعاية الانتخابية من بينهم وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس، وبعض من مديرى الخدمات وقاموا بالمشاركة فى المؤتمرات الانتخابية، وذلك للتأثير على إرادة الناخبين، ما أدى إلى استفزاز واستنكار شباب السويس المثقف والواعى وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى. طالب مقدم البلاغ من لجنة الانتخابات باتخاذ إجراء سريع وحاسم وعاجل يؤكد مصداقية اللجنة العليا للانتخابات، ودورها القانونى فى الحفاظ على نزاهة انتخابات مجلس النواب. وتابع مقدمو البلاغ أنهم ليسوا فى خصومة مع أحد المرشحين، وأن الدافع لتقديم بلاغهم هو المصلحة العامة ونزاهة الانتخابات وضد المال السياسى وأنهم على ثقة بأن اللجنة العليا وبمساعدة كافة أجهزة الدولة الرقابية والأمنية قادرة على جمع معلومات إضافية حول هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة من الاستطلاع والتقرير والتحريات، وذلك لاتخاذ قراركم العادل والعاجل قبل بدء عملية التصويت للانتخابات وأنه فى انتظار قرار اللجنة احترامًا للقانون ولصالح مصر ومستقبلها وحفاظًا على دماء الشهداء.