قرر المستشار نبيل صادق النائب العام حبس كل من ثبت ارتكابه الجرائم من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المشرفه على الاقماح.

وامر النائب العام بضبطوإحضار الهاربين من الأشخاص سالفي الذكر ويتم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب للوصول ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم مؤقتا ووقف صرف أي أموال لأصحاب الصوامع مؤقتا وتكليف المسئولين عن ذلك بتنفيذه.

واكد النائب العام ازاء ما تكشف من تحقيقات تجريها نيابة الاموال العامة من قيام بعض أصحاب الصوامع وأصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجنة المشرفه على استلام الأقماح بالتلاعب بقيمة الأقماح المحلية الموجودة بالسوق بإثبات كميات موجودة بالدفاتر أزيد من تلك الكميات التي تم توريدها فعلا والاستيلاء على الاقماح المحلية المدعومة من الدوله واستبدالها بأقماح مستوردة الأقل جودة وسعرها للاستيلاء على فروق الأسعار فيما بينهم.وتشكل مثل هذه الافعال اعتداء على المال العام واختلاسا وتزويرا وتربحا وهو في مجمله مخالف للقانون وافتئات على مقدرات الشعب الذي بذل مجهودا وعرقا بغية توفير لقمة العيش لأفراد المجتمع غير عابئين بمصلحة الوطن وأمنه وسلامته ويشكل ضررا بالأمن القومي ومساسا بالمصالح العليا بالبلاد ويستنهض من النيابة العامة القيام بدورها لذلك.