وافق المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، على قرار نيابة الأموال العامة العليا بحبس 25 متهماً بينهم 8 من أساتذة الجامعة وطبيبين وأطقم تمريض 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية الاتجار بالأعضاء البشرية.

جرت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد طه محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن أعضاء الشبكة المتهمين استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات الحكومية وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهله وغير مصرح بها بأجراء هذه العمليات لنقل الأعضاء، ويترأس الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء الدكتور أستاذ سعد الباشا بمستشفى أحمد ماهر التعليمي وأستاذ دكتور أشرف جنينه بجامعة بني سويف والدكتور أستاذ مساعد وائل قنديل بجامعة عين شمس وآخرين.
وتبين من التحقيقات الأولية بأن المتهمين المرضى يدخلوا البلاد للسياحة ويلتقوا بمندوب سفاراتهم والالتقاء بالسماسرة، وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والإحراز التي تضم بعض المبالغ المالية التي بلغت تقريبا مليون دولار وبعض المبالغ المالية من العملات الأجنبية لم يتم حصرها وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة المتعلقة بالجريمة ومازالت التحقيقات مستمرة.

اعترف بعض المتهمين بتحقيقات النيابة بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء، وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى لسؤال المتهمين الثلاثة إذا سمحت حالتهم بسؤالهم، كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.
وأصدر النائب العام توجيهاته بسرعة التحقيق في وقائع القضية، وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية أدلوا باعترافات تفصيلية بما كانوا يتقاضونه من مبالغ مالية، بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسونها على من يعاني ظروفا اقتصادية صعبة لقبول بيع أجزاء من أجسادهم.

كما ضبطت الهيئة كافة المستندات وأجهزة الحواسب الآلية المحمل عليها وقائع الاتجار بالبشر