أحالت النيابة الإدارية رئيس حي السيدة زينب، و3 من مساعديه للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية والتلاعب في إصدار تراخيص الإشغالات على الأراضي أملاك الدولة

أكد تقرير الاتهام فيأحالت النيابة الإدارية رئيس حي السيدة زينب، و3 من مساعديه للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية والتلاعب في إصدار تراخيص الإشغالات على الأراضي أملاك الدولة القضية رقم 180 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين وارتكبوا مخالفات ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن ممدوح فؤاد.م، مسئول الإشغالات بحي السيدة زينب وجميل الدرس راشد، مدير الإشغالات وسعيد.م.م ، مدير منطقة الإسكان بالحي وافقوا على إصدار رخصةمالية وإدارية والتلاعب في إصدار تراخيص الإشغالات على الأراضي أملاك الدولة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 180 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين وارتكبوا مخالفات ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن ممدوح فؤاد.م، مسئول الإشغالات بحي السيدة زينب وجميل الدرس راشد، مدير الإشغالات وسعيد.م.م ، مدير منطقة الإسكان بالحي وافقوا على إصدار رخصة الإشغال المؤقت رقم 71/4/25 للمواطن "محمد.س" عن الموقع الكائن 7 درب القمح المتفرع من شارع السد الجواني بالسيدة زينب لمدة عام رغم كون الموقع الصادر بشأنه الترخيص يقع على ضوائع التنظيم وذلك بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتبين أن أحمد .ع.ه ، رئيس الحي قام قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على محافظ القاهرة تضمنت على خلاف الحقيقة أن قطعة الأرض محل ترخيص الإشغال المؤقت ملكًا لصاحب الترخيص رغم كونها من أملاك الدولة بعد صدور قرار نزع ملكيتها للمنفعة العامة في 21 مارس 1961 برقم 451 .

وجاء بأوراق القضية أن المتهم اعتمد الترخيص رغم ما شابه من مخالفات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. الإشغال المؤقت رقم 71/4/25 للمواطن "محمد.س" عن الموقع الكائن 7 درب القمح المتفرع من شارع السد الجواني بالسيدة زينب لمدة عام رغم كون الموقع الصادر بشأنه الترخيص يقع على ضوائع التنظيم وذلك بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتبين أن أحمد .ع.ه ، رئيس الحي قام قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على محافظ القاهرة تضمنت على خلاف الحقيقة أن قطعة الأرض محل ترخيص الإشغال المؤقت ملكًا لصاحب الترخيص رغم كونها من أملاك الدولة بعد صدور قرار نزع ملكيتها للمنفعة العامة في 21 مارس 1961 برقم 451 .

وجاء بأوراق القضية أن المتهم اعتمد الترخيص رغم ما شابه من مخالفات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.