نجحت جهود مكافحة الفساد بمحافظة الوادي الجديد من الكشف عن 4 قضايا فساد مالي وإداري بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة.

وأوضح العميد أشرف جلال رئيس فرع الرقابه الاداريه بالوادي الجديد بان تلك القضايا تمت بالتنسيق مع محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، مؤكدًا أن القضية الاولي تضمنت قيام عدد من المواطنين بمركز ومدينة الفرافره بالاستيلاء علي مساحة 150 فدان من اراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة الفرافرة (بمنطقة عين عبد الرسول) بالتواطؤ مع موظف قسم الميزانية بالوحدة المحلية لمركز مدينة الفرافرة واستغلال علاقته الوظيفية بباقي موظفي الوحدة المحلية ممن لهم سلطة إصدار الموافقات على الطلبات والملفات المقدمة منه ( للحصول علي قطع أراضي ) داخل أو خارج الزمام وذلك مجاملة له ونظير انتفاعهم منه بحصة، بعد اتمام اصدار التراخيص اللازمة للاعتداد بملكية تلك الاراضي.

والقضية الثانية تضمنت قيام بعض المسؤلين بالوحده المحليه لمركز ومدينة الفرافره بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحة 412 فدان من اراضي املاك الدوله خلال عام 2009 بمنطقة اللواء صبيح بغرض استفادتهم الشخصيه من تلك الاراضي وتسهيل الاستيلاء لاقاربهم علي باقي الاراضي عن طريق التحايل علي القانون حيث قاموا بعرض مذكرات علي رئيس المدينه وقتها ومحافظ الوادي الجديد الاسبق لاصدار قرار التخصيص .مما مكنهم من وضع ايديهم علي تلك المساحات من الاراضي وتقسيمها فيما بينهم بدون وجه حق بدون موافقة رئيس المدينه والمحافظ الاسبق وقتها، وتم بيع تلك الأراضي لمواطنين من خارج المحافظة بأسعار بدأت من 7 آلاف الي 30 ألف جنيه للفدان.

و القضية الثالثة كانت في قطاع الصحة حيث قامت مدير إدارة الصيدلة سابقًا بإصدار تراخيص وتزوير اوراق وارتكاب العديد من المخالفات لاستخراج تراخيص لبعض الصيدليات المملوكه لاطباء صيادله ممن يعملون بمديرية الشؤون الصحيه بالمحافظه حيث قامت مدير ادارة الصيدله السابقه بالاتفاق مع بعض الصيادله من خارج المحافظه علي استغلال اسمائهم واصطناع شهادات تكليف صيدلي صادره من الاداره المركزيه للشؤن الصيدليه بوزارة الصحه نظير حصولها علي مبالغ ماليه

والقضيه الرابعة كانت في مديرية التربية والتعليم، حيث أسفرت تحريات الرقابة الإداريه أن أحد الموظفين (عضو فني للبت في مناقصه عامه تخص ديوان عام محافظة الوادي الجديد ) والخاصه بشراء اجهزة حاسبات اليه تم انتدابه كعضو فني في لجنة مشتريات تخص المحافظه وقام بترسية مناقصة توريد عدد 245 جهاز حاسب آلي علي احدي الشركات مقابل حصوله علي مبالغ ماليه بعد الترسيه.

وأكد العميد أشرف جلال أن التحريات أثبتت وجود مخالفات مالية وإدارية وفنيه شابت المناقصة العامة رقم 15 لسنة 2016 والتي تخص الوحدات المحلية وعدد من المدريات الاخري وان هذا الموظف ساعد في الاستيلاء علي المال العام عن طريق قبول عطاء متضمن اجهزة حاسب آلي بمواصفات اقل من المواصفات المطلوبه بغرض ترسية المناقصه علي (الجمعيه التعاونيه المنزليه للعاملين بجهاز تعمير الصحاري بالخارجه)، مما أدي إلى تربيح الشركة التي رسي عليها العطاء بمبلغ 820 ألف جنيه ووجود فارق في الاسعار التي تم الكشف عنها عن ثمن تلك الاجهزه بالاسواق بفارق وصل الي 281 الف جنيه في مقابل حصوله علي مبالغ ماليه عقب الترسية.

وأوضح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد العميد أشرف جلال أنه تم إحالة القضايا الأربعة إلى النيابة العامة والتي تباشر التحقيق، موضحا أن تلك الجهود تتم في إطار من الشفافية الكاملة ولاعلام المواطنين بالوادي الجديد بكل قضايا الفساد، مؤكدًا أن جهاز الرقابة الادارية يعمل من أجل وصول الحق لاصحابه ومحاربة الفساد بالجهاز الاداري علي مستوي جميع المصالح الحكوميه بدائرة الوادي الجديد.