كشفت مصادر قضائيه تفاصيل سداد عاطف سلام، الملقب بـ"حوت السكر" والمحبوس على ذمة قضية استيلائه على سكر بأكثر من ١٢٠ مليون جنيه من 3 شركات إنتاج سكر بنجر مملوكة للدولة بالتواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات.

تم إخطار النيابة العامة بتفاصيل سداد المبالغ المستحقة على المتهم وكانت عبارة عن ٤٥ مليون جنيه تم سدادها بعد القبض عليه في سبتمبر ٢٠١٦، وبعد ٦٠ يوما من حبسه قدم دفاع المتهم عاطف سلام مذكرة لجهات التحقيق تتضمن سداد المتهم مبلغ ١٨ مليون جنيه، من قيمة المبلغ المتبقي وهو ٤٥ مليونا إلا أن قاضي المعارضات رفض إخلاء سبيل المتهم عاطف سلام " جوت السكر" ومعه العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر حسين . ع وخلال الأيام الماضية قدم دفاع حوت السكر مذكرة تصالح جديدة للنيابة يؤكد فيها جدية تصالحه مع الدولة ودفع كافة المبالغ المستحقة عليه والتي تصل إلى ٣٠ مليون جنيه شاملة الفوائد.

ووافقت النيابة العامة على التصالح إلا أن حوت السكر لم يسدد إلا 5.5 مليون جنيه وقدم توكيلات منه بالتصرف في البيع والرهن والتنازل لأراضى ملكا له بالنوبارية تحصل عليها الدولة نظير المبالغ المستحقة عليه وعندما لم تصل  ثمن الأراضي التي تنازل عليها إلى مستوى المبالغ المتبقية عليه قدم دفاع حوت السكر ثلاث توكيلات بالبيع والتنازل عن فيلات وشقق سكنية ملكا له لصالح شركة النوبارية للسكر بما يوازى سداد بقية مبلغ ٩٠ مليون جنيه المستحقة عليه حيث تلقت نيابة الأموال العامة خطاب بتفاصيل التصالح.

من جانب أخر قررت النيابة العامة الإفراج عن حسين علي، العضو المنتدب لشركة النوبارية  للسكر بضمان محل إقامته في الوقت الذي ما زال حوت السكر محبوسا على ذمة القضية لعدم سداده المبالغ المستحقة عليه لشركات أخرى لإنتاج سكر البنجر التابعة للدولة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد مساعد الوزير، تمكنت نهاية شهر سبتمبر الماضي من القبض على "عاطف سلام " الملقب بـ"حوت السكر" لاستيلائه على سكر ١٢٠ مليون جنيه من 3 شركات مملوكة للدولة، بالتواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة  تلك الشركات منها ٩٠ مليون جنيه قيمة كميات من السكر من شركة النوبارية.