كتبت : امل عباس

واصلت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في واقعة ضبط سكرتير عام محافظة السويس متلبسا برشوة مالية، وضبط مقاول وسيدة أعمال متورطة في الواقعة التي نجحت الرقابة الإدارية في السويس من ضبطها.
وذكرت مصادر مسؤولة أن السيدة الوسيطة (ن. س) مدير شركة الهدير للمقاولات العمومية، أن شكري سرحان السكرتير العام، خصص لها محاجر خصبة بإنتاجية مرتفعة من الرخام، في أماكن متميزة بجبل عتاقة، بقيمة 200 ألف جنيه فقط، كحق استغلال سنوي، بينما قيمته الفعلية تزيد عن مليون جنيه.

وأكدت مصادر أن المقاول المتهم، كان سيحصل على قطعة الأرض بأقل من نصف قيمتها الحقيقية، وذلك لان قيمتها وفقا للمقايسة 1480 جنيه، وأضاف في التحقيقات انه كان سيدفع 200 ألف جنيه أخرى، حين ينهي السكرتير العام المتهم تصريح برج سكني مخالف.

وأضافت المتهمة الثالثة أنها اعتادت التنازل عن المحاجر المخصصة لها لمقاولين آخرين، مع التحايل على القانون، وعدم سداد قيمة تجديد التعاقد مع المحافظة، بتسهيل من المتهم الأول في القضية، وتبين من التحقيقات أيضا أن شكري سرحان، كان يوافق على طلبات المقاولين بتأجيل دفع مقدم قيمة الأرض، وكان يتهاون معهم في إجراءات السداد مقابل منافع متبادلة بينهم.

بينما أقر (على . س) المتهم الثاني في القضية، بتقديم رشوة مالية 200 ألف جنيه للسكرتير العام مقابل تسليمه المقايسة التقديرية لأرض مطروحة في المزاد مساحتها 39090 متر، تصل قيمتها 188 مليون جنيه، وتحدد هذه المقايسة الحد الأدنى لسعر متر الأرض.

وقال المتهم أيضا أن السكرتير العام كان وحده بتخصيص عرض وحيد له في المزاد، بعد تأجيل أسبوعين من تاريخ موعد الجلسة الأولى، وأشار إلى أن السكرتير العام أيضا ساعده في التهرب من سداد أقساط قيمة قطعة الأرض، والتهرب من دفع الفائدة المستحقة عليها، فضلا عن انه وافق له على طلب بتأجيل سداد دفعه التعاقد والتي تبلغ 25 % من قيمة قطعة الأرض.

وفي نفس السياق أفادت مصادر مسؤولة بديوان عام المحافظة أن الرقابة الإدارية تفحص كشوفات المبالغ المالية التي تأخر المنتفعين من الأراضي عن سدادها تتجاوز 700 مليون جنيه، دون احتساب الفائدة عليها، وأشارت المصادر إلى أن هده المبالغ مستحقة على قطع أراضي حصل عليها مقاولين ورجال أعمال بالمزاد، وساعدهم السكرتير العام في التراخي عن السداد.

وأكدت أن الرقابة سوف تعد مذكرة تفصيلية بأسماء المخالفين المتأخرين عن السداد، وترسلها لرئيس الوزراء، للتصرف مع هؤلاء بسحب الأراضي منهم في حالة عدم السداد.