قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إخلاء سبيل القيادي الإخواني الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق و5 آخرين بتدابير احترازية في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى محمد على بشر وباقي المتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضه.