أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلاً من المتهمين، مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركه مصر للبترول السابق، ومفتش مبيعات بالشركة للمحاكمة.

يأتي ذلك على خلفية  تسهيلهم الإستيلاء على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت 91 ألف لتر سولار لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغا من شركة مصر للبترول بخصوص تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل وقيام مسؤولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيرة من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعة التخزينية المقررة لها.

وإذ باشرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاتها في القضية رقم 168 نيابة الغردقة أمام أحمد فوزي – وكيل النيابة ، تحت إشراف  المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، بصرف مواد بترولية لمحطه تموينه بالغردقة بإجمالي كمية قدرت بـ 91 ألف لتر سولار بالزيادة عن السعة التخزينية للمحطة المقدرة بـ67 ألف لتر سولار فقط وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمه لذلك ودون إخطار مديرية التموين المختصة بالكميات المنصرفة.

حيث استمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير عام العمليات بشركة مصر للبترول ومدير عام منطقه البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديريه البحر الأحمر والذين شهدوا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعه التخزينية لها وأنه لم يتم إخطار مديريه التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد الغير قانوني الأمر الذي يتضح معه انه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة و دون أي رقابة من التموين.

ولما كان ما قام به المتهمين وبمناسبة وظيفتهم هو تسهيل إستيلاء صاحب المحطه التموينية على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كميه كبيره من المواد البترولية دون وجه حق بما من شانه الإضرار بالمال العام وما له من انعكاس على الأمن القومي المصري ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين آنفاً  للمحاكمة العاجلة.