نجحت الداخلية في ضبط 12 قطعة أثرية عثر عليها مواطن أسفل منزله بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وتبين وجود (حفر غير منتظم الشكل بعمق 4 متر ينتهى بسرداب للناحية القبلية بطول 8 متر ينتهي، وسرداب للناحية الغربية بطول 12 متر ينتهي، وآخر يتجه للناحية القبلية بطول 25 متر تقريباً له سقف حجري وأرضية من الحجر الجيري وبنهايته نقوش على أحد أحجاره) ، وعثر على (بعض المداميك من الطوب الأحمر وتشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) ، وأمكن ضبط ( 12 قطعة متنوعة يشتبه فى أثريتها).

وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بقصد التربح وبمعاينة مكان البلاغ بمعرفة لجنة من الجهات المختصة، أفادوا بأن الحفر بقصد البحث عن الآثار وأن القطع الأثرية المضبوطة ترجع للعصر "اليوناني الروماني".

واشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

كما نصت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.