أجلت محكمة جنايات القاهرةالمنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، لجلسة 2 يوليو لورود تقرير خبراء الإذاعة والتلفزيون الخاص بتفريغ المحادثات بين المتهمين.

 

 

 

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية ، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير