قطع أهالي عزبة دويدار، التابعة لمجلس قرية أريمون بمحافظة البحيرة، الأحد، الطريق الرئيسي أمام القرية، للمطالبة ببناء مدرسة  القرية المتوقفة عن العمل منذ 5 سنوات، ويضرب التلاميذ أمام مبنى المدرسة منذ بداية هذا الأسبوع.

ويدرس تلاميذ المدرسة في مدرسة  سندريتا الإبتدائية في قرية سندريتا، والتي تبعد عن قرية دويدار نحو 5 كيلو مترات، والمسافة بين القريتين يربطهما طريق سيئ.

وهتف التلاميذ المضربون أمام المدرسة: «مدرستنا يا بلاش واحدة غيرها ما تنفعناش»، و«مش عايزين مدرسة  تانية.. عايزين مدرستنا»، و«واحد اتنين.. العلم راح فين».

وأوضح الأهالي أن «المسؤولين لم يستجيبوا لهم، منذ بدء العام الدراسي، وأنهم اضطروا إلى قطع الطريق لمنع المدرسين العاملين في المدرسة من المرور على الطريق والذهاب إلى المدرسة، وأنهم سمحوا لهم في النهاية بالمرور بالذهاب إلى الإدارة التعليمية لتحرير مذكرة بما حدث، حتى يمكن أن يشعر أحد من المسؤولين بوجود مشكلة».

وأشار الأهالي إلى أنهم «يتكبدون مصروفات لتأجير سيارات لنقل أبنائهم، من القرية إلى قرية سندرينا، وأن بعض الأهالي لم يستطيعوا تحملها مما أدى إلى تسرب أبنائهم من التعليم».

من جانبه، قال بلال النحال، عضو مجلس النواب، إنه تم إدراج المدرسة ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية للإحلال الكلى هذا العام، مطالباً بسرعة البدء في إحلال وتجديد المدرسة حرصًا على مستقبل التلاميذ.

نظم العشرات من طلاب الجامعة العمالية، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، اعتراضًا على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بجعل مدة الدراسة بالجامعة سنتين وقصر منح الجامعة على تقديم درجة دبلوم مهني منتهٍ، وليس أربع سنوات والتي تمنح الطلاب درجة البكالوريوس.

وأبدى طلاب الجامعة استياءهم من القرار الذي رأوه أنه يضر بمستقبلهم، خاصة أنهم عند تقديمهم لأوراق التحاقهم بالجامعة منذ عامين أكد لهم المسؤولون بالجامعة، أن الجامعة تمنح درجة البكالوريوس.

وقال وائل شرف الدين، رئيس اللجنة النقابية بالجامعة العمالية، إن الجامعة تمنح درجة البكالورويوس في شعبتي العلاقات الصناعية والتي تمنح درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، والتنمية التكنولوجية وتعطي البكالوريوس في رقابة الجودة وهي الجامعة الوحيدة التي تمنحها على مستوى الجمهورية.

وأضاف «شرف الدين»، في تصريحات لـه أن الجامعة العمالية لها 11 فرعا على مستوى الجمهورية ويعمل بها أكثر من 4 آلاف موظف أي تعول من خلالها 4 آلاف اسرة.

وتابع «شرف الدين» أننا نطالب الجهات المعنية بالتعليم العالي بالتدخل بدلا من اغلاق المكان ونطالب المجلس الأعلى للجامعات بأن يعطينا مهلة لو كان مطلوب منا تطوير

وأوضح شرف الدين أن عدد طلاب الجامعة العمالية أكثر من 30 ألف طالب، ولكن بعد ذلك القرار فلن يكمل العدد 15 ألف طالب، مشيرًا إلى أن طالب الجامعة العمالية يلتحق بها بعد حصوله على الدبلوم، فإذا جاء للحصول على دبلوم آخر فما فائدة ذلك.

ولفت إلى أن الجامعة العمالية منتشرة في كل المحافظات وهي جامعة الغلابة حيث مصروفاتها أقل المصروفات .

كانت وزارة التعليم العالي قد اتخذت قرارًا بقصر الدراسة بالجامعة على درجة دبلوم مهني منتهى «سنتين»، وذلك حيث رأت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات أن المناهج التي تدرس بالجامعة لا ترقى لدرجة البكالوريوس.

وبعد مفاوضات من قبل وزارة القوى العاملة، وتقديم اتحاد عمال مصر بصفته المعني بإدارة خطة تطوير الجامعة، قرر وزير التعليم العالي إتاحة فرصة قيام الطلاب بعمل معادلة والالتحاق بإحدى الجامعات المصرية، إلا أن الطلاب رفضوا ذلك القرار، حيث بمقتضاه يتم امتحانهم في 4 مواد في فترة تصل لـ15 يوما، وهو ما اعتبروه أمرا تعجيزيا، على حد وصفهم

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، وصول 32 مريضًا ومرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وذلك عبر بوابات معبر رفح البري في شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول، أن 6 سيارات إسعاف تقل 32 مريضًا ومرافقًا فلسطينيًا وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح البري، حيث تم إنهاء إجراءات عبورهم، تمهيدًا لنقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بعد إجراء التحويلات الطبية المقررة.

أضاف المصدر، أن 5 حافلات تقل 310 مسافرًا، وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح البري، من حملة الجوازات المصرية والإقامات والمرضى والطلاب والتنسيقات، حتى اللحظة

يذكر أن السلطات المصرية أعادت فتح بوابات معبر رفح البري، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزه.

نفت وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي زيادات جديدة على ضريبة السجائر، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى أن الأسعار السارية ستظل كما هي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للحقيقة بصلة، وأكدت ثبات أسعار السجائر المحلية والأجنبية عند أسعارها الحالية.

قال الدكتور مجدي منير، الباحث في المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء، إن الكثير من المزارعين يشتكوا من زراعة العنب بسبب ضيق المساحة الزراعية، موضحًا أنه يقدم حلول فعالة للمزارعين بزراعة العنب على طريقة رجل الغراب.

وتابع «منير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامية هاجر جمال الدين، مساء الخميس، أن هذه الطريقة ستعمل على تقليل التكلفة في زراعة المحصول، والعمل على زراعة المحصول في اقل مساحة ممكنة.

وأشار الباحث في المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء، إلى أن زراعة العنب على طريقة رجل الغراب سيعمل على مضاعفة الإنتاج، قائلًا: «لو الفدان بياخد 700 شتله.. وزرعناه على طريقة رجل الغراب هياخد 1400 شتله وهذا سيعمل على رفع انتاج محصول العنب».

قدمت شركة «لينوفو» نوذجاً أوليا لهاتف محمول، حيث يمكن طيه ما يقارب 360 درجة، ويعد هذا ثورة في عالم الهواتف الذكية بحسب موقع سبوتنيك.

ولا يؤثر مقدار الطي الذي يتعرض له الهاتف الذكي على خصائصه التقنية،حيث أن الهاتف يعمل بشكل جيد ويشحن ويفتح التطبيقات دون أي مشاكل.

ووعد مطورو الشركة بأن يعملوا على تطوير الهاتف بدرجة أكبر، ودعمه بمرونة إضافية، قبل البدء في إطلاق الإنتاج التسلسلي له.

أكدت وزارة المالية، عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها «ضريبة المواريث».

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم (42) من قانون (91) لسنة 2005، وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير، وليس عند الميراث.

وكشف البيان أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث، فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففي هذه الحالة يستحق عليها ضريبة في إطار قانون التصرفات العقارية، مثلها مثل أي حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.

وأوضح البيان أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية، وعدم إجراء آية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشددت وزارة المالية على أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة التي تنشرها بعض المواقع أو الصحف، التي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار، وتسعى لإشاعة الفوضى، وتضر بالاستقرار الاقتصادي، وإضعاف جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.

حذرت دراسة طبية حديثة من أن الإكثار من تناول الأطعمة المشوية أو المطهوة على الفحم يزيد الاحتمالات المرتبطة بمخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى أو الوفاة.

وفى مقارنة بين من استخدموا المواقد الكهربائية والعاملة بالغاز في طهو الطعام، وجد باحثون في جامعة «أوكسفورد» في بريطانيا، ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة الحادة بنسبة 36% بين من استخدموا الخشب أو الفحم في أغراض الطهى.

وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى أن الوقود الصلب ينبعث منه مستويات عالية للغاية من الملوثات، خاصة الجسيمات الصغيرة جدا التي تخترق بعمق الرئتين.

وقال «تشنج مينج تشن»، الأستاذ في قسم الصحة العامة للسكان في جامعة «أوكسفورد» :«يمكن خفض ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى الرئيسية الناجمة عن حرق الخشب أو الفحم بدرجة كبيرة من خلال التحول إلى الوقود النظيف».

وأضاف :«تشكل النتائج التي توصلنا إليها حجة قوية لتسريع التنفيذ العالمى لإمكانية الوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

ويعيش ما يقرب من 3 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم في أسر معيشية تعمل بانتظام على حرق الخشب أو الفحم أو الإستعانة بالوقود الصلب للطهى الطعام بصورة يومية.. وعادة، تتواجد هذه الأسر في المناطق الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وبالنسبة لهذه الدراسة، التي نشرت في عدد سبتمبر من مجلة «جمعية الصدر الأمريكية»، قام الفريق بتحليل السجلات الصحية لنحو 280 ألف بالغ تراوحت أعمارهم مابين 30 – 79 عاما من 10 مناطق في الصين.. وقد تمت متابعتهم لمدة تسع سنوات، ليتعرض 18.823 لدخول المستشفى أو الوفاة متأثرين بأمراض تنفسية ومشكلات في الرئة .

وتشير البيانات إلى أن 10.553 توفوا متأثرين بإصابتهم بالربو أو الإنسداد الرئوى المزمن .

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر من أنباء تفيد بصدور قرار من الحكومة خاص بتحصيل 30 جنيها على فواتير الكهرباء شهرياً لصالح صندوق «تحيا مصر».

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها لم تصدر أي قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء وتوجيهها لصالح صندوق تحيا مصر أو أية جهة أخرى.

وأكدت الوزارة أن الرسوم المطبقة حالياً لم يطرأ عليها أي جديد وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين، مشيرة إلى أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي دون أية زيادة.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة، بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع حيث تم تركيب حوالي 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكي في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية وأنه جاري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي على أن يتم الانتهاء من باقي المشروع تباعاً حتى بداية 2019.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

أقالت وزارة الأوقاف، مدير التفتيش والمتابعة بمديرية الأوقاف بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، وأصدرت قرارا بإعادته إلى منصبه الأصلي، وذلك بعد أيام من تحريره محضرا ضد الشيخ محمد حسان وشقيقه محمود، إثر قيام الأخير بإغلاق ميكروفون مسجد أثناء قيام مدير التفتيش بإلقاء درس فيه.

كان الشيخ منصور السكري، مدير التفتيش والمتابعة بمديرية أوقاف الدقهلية، قد حرر محضرًا بمركز شرطة دكرنس ضد الشيخ محمد حسان وشقيقه محمود ويتهم فيه الثاني بإغلاق ميكروفون مسجد «أهل السنة» في قرية «دموه» دائرة المركز، أثناء إعطائه درسا في المسجد قبل تشييع جنازة عمتهما، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7784 لسنة 2018 إداري دكرنس.

واتهم «السكري» في بلاغه محمود حسان باقتحام القبلة أثناء إلقاء درس للمصلين، وكان معه شقيقه الشيخ محمد حسان والذي التزم الصمت ولم ينه شقيقه عما فعل في إشارة إلى موافقته على ما قام به، وذلك في حضور أكثر من ألفي مواطن من سكان القرية حضروا لتشييع جنازة عمة «حسان» وتسبب إغلاق الميكروفون في حدوث حالة من الهرج والمرج داخل المسجد.

وأضاف «السكري» في بلاغه «أنه اتهم الشقيقين معا في محضر الشرطة لقيام أحدهما بإغلاق الميكروفون والثاني لم يستنكر ما فعله أخوه، وهو ما أغضب جميع من بالمسجد».

وقال مصدر مسؤول بالأوقاف إن قرار الإقالة وصل إلى مديرية أوقاف الدقهلية لتنفيذه والذى نص على إنهاء تكليف الشيخ منصور السكري، مدير عام التفتيش والمتابعة من منصبه وعودته إلى عمله الأصلي ككبير مفتشين في إدارة أوقاف منية النصر.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «تم استدعاء الشيخ منصور السكرى إلى ديوان الوزارة بالقاهرة، أمس الإثنين، وعنفه رئيس القطاع الديني بالوزارة على تحدثه لوسائل الإعلام عما بدر من الشيخ محمد حسان وشقيقه وأخبره بقرار إقالته وإعادته إلى عمله الأصلي دون أن يجري معه أي تحقيق قانوني داخل المديرية أو الوزارة».

وعبر عدد من أئمة الأوقاف ومديرى الإدارات عن غضبهم من سرعة اتخاذ قرار ضد «السكرى» والذي يظهر فيه شبهة مجاملة للشيخ محمد حسان خاصة أنه صدر بهذه السرعة بدون تحقيق.

يذكر أن مسجد «أهل السنة» أنشأه الشيخ محمد حسان في قريته «دموه» وكان مركزا لإلقاء المحاضرات والدروس الدينية لمشايخ السلفية، إلا أن وزارة الأوقاف قررت ضم المسجد إليها وتعيين خطيب له.