استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولته التفقدية التي بدأها أمس بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة، وكذا التجهيزات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (Cop27)، خلال نوفمبر المقبل.

واستهل رئيس مجلس الوزراء نشاطه اليوم في مدينة شرم الشيخ بمتابعة عرض تقديمي للواء/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ (Cop27).

وحضر العرض كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والفريق/ محمد عباس، وزير الطيران المدني، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ونواب وزراء الاتصالات والسياحة والبيئة، ونائب المحافظ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومجموعة من المستثمرين السياحيين، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.

وفي بداية تقديمه للعرض، رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالسيد رئيس الوزراء والوزراء والمسئولين المرافقين، وقدم الشكر للحكومة على الدعم غير المحدود الذي تتلقاه المحافظة لمساندتها خلال الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ، كما أكد أن هناك تعاونا ملموسا من جانب القطاع الخاص والمنظمات الدولية في هذا الشأن.

 ثم استعرض محافظ جنوب سيناء نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، بواقع 30 مشروعا، موضحا أن هناك 4 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتتمثل في منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي، وتأثيث مجلس المدينة، كما أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ في تنفيذها أكثر من 75% وتتمثل في مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي، ونقل المرافق المتعارضة.

وأضاف اللواء خالد فودة أن نسب التنفيذ في مشروعات أخرى بلغت معدلات تنفيذها 75% فأقل، وهي محطة مجلس المدينة، وطرق الرويسات، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، والمرحلة الثانية من الهوية البصرية، والمبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، ومشروع الهوية البصرية (مرحلة أولى)، والعزب بالهجن، ومسجد الهجن، فضلا عن شبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.

كما تطرق المحافظ، خلال العرض، إلى نسب الإنجاز في مشروعات: محطات النقل صديقة البيئة، وتطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، والمرحلة الأولى من الهوية البصرية، وشبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.

وعقب ذلك، تحدث محافظ جنوب سيناء عن مشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية، وجهود المحافظة في هذا الصدد، كما سلط الضوء على إمكانات مدينة شرم الشيخ في المشاركة في مبادرة  التشجير الرئاسية.

وانتقل اللواء خالد فودة بعد ذلك إلى الحديث عن ملامح مدينة شرم الشيخ الخضراء الذكية، قائلا في هذا الصدد: نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

كما استعرض المحافظ الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة، موضحا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعتبر أول مستشفى خضراء، كما تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تشكيل لجنة للإصحاح البيئي والاستدامة.

واستفسر رئيس الوزراء عن الموقف الحالي لمشروع الإنترنت فائق السرعة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، حيث قدم المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، إجمالي ما تم تنفيذه في هذا المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يغطي 100 فندق، تم تنفيذ الإنترنت في المناطق الخارجية لـ 93 فندقا، وجار استكمال المتبقي تباعا، كما تم تنفيذه داخل 69 فندقا، وجار تنفيذ ما تبقى من أعمال.

كما قدمت الدكتور إيناس سمير، نائب المحافظ، ملخصا عن الموقف الحالي لتشغيل منظومة التاكسي الذكي، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، تنفيذ شركة  E-finance.

كما يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجرى ربطها إلكترونيا عن طريق إدارة الإشارة بالقوات المسلحة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

من جانبه، استعرض اللواء/ عمرو فاروق عبدالمجيد، مساعد مدير الإشارة، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية، دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في دعم مدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر COP27، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تم إطلاق خدمة الشبكة وافتتاح مركز السيطرة الإضافي بمدينة شرم الشيخ بتشريف سيادته، لافتا في هذا السياق إلى أنه تم توفير تغطية الشبكة الوطنية بنطاق محافظة جنوب سيناء بعدد 72 موقعا، منها 21 موقعا بمدينة شرم الشيخ، كما أنه سيتم تفعيل الرقم الموحد للطوارئ 112 بنطاق المدينة لخدمة الوفود الأجنبية من خلال إتاحته بـ 6 لغات، كما سلط الضوء على دور مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية في استخدام الشبكة الوطنية في أعمال تأمين فعاليات المؤتمر، وكذلك في رصد التغيرات المناخية، من خلال الإنذار المبكر، والخريطة التفاعلية، وإتاحة البيانات المناخية.

وبدوره، تناول المهندس/ أحمد إبراهيم عبدالهادي، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الشركة العربية العالمية للبصريات، المنظومات الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، حيث أشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ منظومة الرصد المرئي على مستوى جميع مدن المحافظة، شاملة تأمين خطوط سير الحافلات السياحية، وكذا الربط بمركز الرصد الموحد للمحافظة بمدينة شرم الشيخ، كما يتم الربط بمنظومة الدولة الموحدة للتأمين بالرصد المرئي والشبكة الوطنية لخدمات السلامة والطوارئ، بالإضافة إلى ذلك فهناك ربط 6 مباني رصد أمني بـ 6 مدن، منوها إلى أن نسبة التنفيذ الحالية وصلت إلى 85% على مستوى المحافظة، و75% على مستوى مدينة شرم الشيخ، وجار الانتهاء من إنشاء مبنى الرصد المرئي الموحد، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه خلال أكتوبر المقبل قبل انعقاد المؤتمر.

من جهته، قدم المقدم/ محمد طلعت، من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضا حول مشروع الهوية البصرية بمرحلتيه الأولى والثانية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع شملت ملصقات الهوية البصرية على سيارات السرفيس والتاكسي، بالإضافة إلى الزي الرسمي للسائقين، ومكاتب الاستعلامات، بالإضافة إلى 9 شاشات عرض إعلانية، بينما تضمنت المرحلة الثانية تطبيق الهوية البصرية في كل من المطار الداخلي (صالة١)، وصالة الإجراءات، كما تم تطبيقها في صالة ١ سفر دولي، وصالة السفر (الدولي والمحلي)، كما تم في مبنى كبار الزوار، وصالة الوصول (دولي)، بجانب تطبيقها في بوابة ومدخل كبار الزوار وبوابة المدخل الرئاسي، والمهبط، وعربات الحقائب، وسيور الحقائب، كما عرض مسئول الهيئة الموقف الحالي للممشى السياحي.

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: دمج المرأة في جهود العمل المناخي يعزز الفرص والمكاسب الاقتصادية

• د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: المرأة المصرية تشارك بفاعلية فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية فى القطاع الزراعي فى مصر من أجل خلق نظام زراعي مقاوم لتغير المناخ 

• د.مايا مرسي: رغم كل التحديات، نرى نساء كأبطال للتغيير وقادة لأجندة التغير المناخي وتبني أساليب حياة صديقة للبيئة

• مديرة بعثة الوكالة الأمريكية: المرأة تتحمل العبء الأكبر نتيجة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية

• الوكالة الأمريكية: نتعاون بشكل وثيق مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة لتعزيز جهود تمكين المرأة والعمل المناخي

• بنك مصر: من دون دور القطاع الخاص والبنوك لن يكون هناك تسريع لحلول عدم المساواة أو العمل المناخ

• المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية: النساء تشكل 70% من الفقراء، وتحصل على 10% من الدخل في حين تحصل على 1% من التسهيلات الائتمانية على الرغم من انهن يشكلن 66% من القوة العاملة العالمية

قال مسؤولون حكوميون واقتصاديون فى هيئات اقتصادية دولية إن دور المرأة مهم للغاية للتصدي للتغيرات المناخية، وأنها الأكثر تأثرا بالانعكاسات السلبية الناجمة عن قضايا التصحر والجفاف أو الفيضانات أو الغذاء.

وأضافت المشاركات خلال ورشة عمل للتمكين الاقتصادي للمرأة فى أجندة العمل المناخي ضمن فعاليات مؤتمر منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي إن التعامل مع قضايا المناخ يتطلب دعما للمشروعات التى تنفذها المرأة والتى من ضمن إجراءاتها العمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النوع الاجتماعي والمناخ موضوعان هامان للغاية ومترابطان وقد أكدت مصر خلال هذه الأيام الثلاثة ومن خلال الاستراتيجيات المختلفة ورؤية 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050 واستراتيجية تمكين المرأة أن المناخ مكون هام وأساسي في كل هذه الاستراتيجيات وفي كل هذه الأهداف الوطنية كان المناخ لا يشكل عائق في طريق النمو ولكنه شكل مكون هام في كل مشاريعنا مع شركائنا الدوليين.

وأضافت "المشاط"، أن ما نقوم به الآن بخصوص تحقيق واستيعاب الأهداف العالمية للنوع في كل مشروع هو روح المشاركة والشمولية والروح الخضراء.

وقالت إن الأمر الهام الثاني الذي قمنا به هو مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وقد أظهرت نتائج المطابقة أن التمويلات التنموية للعمل المناخي تبلغ 11.8 مليار دولار من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي.

وأشارت إلى أنه عند النظر في مشاريع التكيف، إن كانت مشاريع زراعية في جميع أنحاء مصر، نجد النساء في هذه المناطق تشارك بفاعلية، ولأجل خلق نظام زراعي مقاوم لتغير المناخ ونحن نتطلع لنشر هذه المشاريع في ربوع مصر وكذلك في قارة افريقيا.  وتسائلت المشاط قائلة هل هذا كافي؟ بالطبع لا. هل نريد المزيد؟ نعم. ويوجد التزام سياسي وفهم أكبر الآن بضرورة مشاركة المرأة في قضايا المناخ. 

وقالت وزيرة التعاون الدولي "لدينا استراتيجيتنا الوطنية للتغيرات المناخية التي تتناول الأهداف المناخية وربطها بأهداف التنمية وقمنا بالتركيز على مجموعة من المشروعات ضمن استراتيجية 2050، ومن خلالها تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تضم مشروعات في قطاعات الغذاء والمياه والطاقة والتي تعد قطاعات ذات أولوية على مستوى جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

من ناحيتها قالت الدكتورة  مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه من دواعي سروري أن أرى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، يشارك فيها بفاعلية عدد من السيدات مثل د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، التي تقود أجندة تمويل المناخ الهامة، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتى تقود أجندة التمويل المستدام، ود. نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى والتي تقود أجندة الضمان الاجتماعي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وغيرهم الكثير من النساء  بالإضافة إلى المجموعة الفنية  التى تعمل مع د. محمود محيي الدين رائد المناخ المصري لمؤتمر cop27 ". 

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن  النساء حول العالم يواجهن أشكال من عدم المساواة وعوائق تحد من قدرتهم على تحقيق أجندة تمكين المرأة، موضحة أن الفتيات والنساء يعانين من عدم القدرة على الوصول إلى الموارد بالإضافة إلى نقص الفرص الاقتصادية المتوفرة لهن.

وأوضحت أن معدلات الأمية بين النساء أكثر من الرجال ،كما تعاني المرأة من صعوبة الوصول إلى المناصب القيادية وفرص التعليم. كل هذه العوائق تحد من قدرة المرأة على المشاركة في جهود التكيف والتخفيف وفقا لرئيس المجلس القومي للمرأة . 

وتابعت: يؤثر ذلك بدوره في خطة العمل الخاصة بجودة حياة المرأة كما تحد من فرص المرأة في المساهمة في التحول الأخضر العادل وفرص الاقتصاد الأخضر.  وأضافت أن هذه الأمور يجب الإعلان عنها ونشرها إذ أن قطاعات محددة من النساء تتأثر بشكل أكبر بالتغير المناخي مثل النساء القاطنين في مناطق جغرافية معرضة للمخاطر مثل المناطق الشاطئية. 

ولفتت إلي أنه رغم كل هذه التحديات، نرى نساء تشكل كأبطال للتغيير وقادة لأجندة التغير المناخي، إذ إن النساء ليسوا ضحايا للتغيير ولكنهم قادة التغيير في تعليم الأجيال القادمة وتبني أساليب حياة صديقة للبيئة.

وأضافت أنه بتوافر الوعي الكافي وتيسير الوصول إلى المعلومات، تظهر المرأة إرادة عالية لتبني أسلوب حياة ذكي أخضر صديق للبيئة، فالنساء في مواقع القيادة وهن فاعلات في صنع السياسات لثورة التحول الأخضر العادل.

وقالت إن ذلك يأتى في إطار تحفيز الجهود الوطنية والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أساليب حياة أكثر احتراما للإنسان. ينص الدستور على حق المواطن في الحياة في بيئة صحية، وأن حماية البيئة من الواجبات الوطنية وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية مواردها الطبيعية.

وذكرت أن مصر أسست المجلس القومي للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس الوزراء، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في سياق محاور الإنتاج والإصلاح الاقتصادي إضافة إلى ذلك، الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ تم إطلاقها مؤخرا.

وقالت إن هناك حاجة إلى تحول بيئي عادل يراعي الآثار الاجتماعية والاقتصادية. في مارس 2022، أطلقت مصر منظورها الشامل للمرأة والبيئة وتغير المناخ التي تتضمن 7 محاور قابلة للتنفيذ، وهي تعزيز وجهات النظر الخاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن التكيف والتخفيف والاستجابات، وتعزيز صوت المرأة ومشاركتها الفعالة في الحوكمة البيئية، وتعزيز فرص النساء في المشاركة في الانتقال البيئي العادل إلى الاقتصاد الأخضر وعادات الاستهلاك الأخضر وفي الاقتصاد الأزرق في سياق تحقيق التنمية المستدامة.

وتلعب المرأة دورًا قويًا في تنفيذ أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتعزيز فرص متساوية في التعليم وتطوير المهارات وتوفير الوظائف والحماية الاجتماعية والتي تساهم جميعها في تعزيز تحقيق الأهداف المرجوة. إن تعزيز قدرات المرأة وتطبيق سياسات بيئية فعالة سيضمن المساواة والاستدامة ومستقبل أفضل لأطفالنا.

ومن ناحيتها قالت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن المراة تواجه أشكالا من عدم المساواة فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية، في الوقت الذي يتحملن فيه العبء الأكبر من آثار تغير المناخ، وخاصة من حيث ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة والأمن الاقتصادي وخاصة لأولئك اللائي يعتمدن على الموارد الطبيعية في دعم منازلهن. لذا يجب أن نؤكد على ضرورة السماع لصوت المرأة والنساء في المواقع القيادية في إجراءات مجابهة تغير المناخ.

وأضافت أن تمكين المرأة هي أحد أهم أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونحن نريد تمكين المرأة لقيادة الطريق لمجابهة تغير المناخ كأهم مهامنا في الوقت الحالي. وذكرت أن الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لمبادرات العمل المناخي من حيث التمويل وبرامج تمكين المرأة وخطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والصمود التي تدعم نحو 500 مليون شخص حول العالم في أكثر الدول المعرضة لمخاطر التكيف مع تغير المناخ .

كما تطبق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استراتيجية تراعي مسائل المساواة بين الجنسين وتعطي الأولوية لتمكين المرأة في أعمال المناخ، موضحة أن الوكالة تطبق برامج في مجالات الصحة والتعليم وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي والحوكمة تركز على أن تحصل المرأة على المهارات والمعرفة والفرص ليكن قادة للتغيير. 

ولغلق تلك الفجوة، قالت ليزلي إنه يجب علينا التركيز على دعم النساء القادة وتقليل العوائق التي يواجهنها في مواقع العمل وفي مجتمعاتهم وفي المدارس. 

وأضافت "نحن نتعاون بشكل وثيق مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة ولدينا بعض الشراكات الأخرى وتحضيرا لمؤتمر المناخ أعددنا بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمر الشباب لتغير المناخ وهو محاكاة لمؤتمر الأطراف COP27 لزيادة الوعي وتعزيز الحوار حول تغير المناخ".

من ناحيتها قالت لورينا أغيلار، نائبة وزير الخارجية السابقة لكوستاريكا ردًا على سؤال حول  الدور الذي تلعبه المرأة في نجاح التكيف مع تغير المناخ، أن التكيف مسألة محورية وخاصة بالنسبة للفتيات والسيدات فالنساء تأتي في المقدمة فيما يتعلق بإجراءات التكيف والتخفيف. 

وفي المجتمعات اللاتينية تتولى النساء الآن إدارة نظم MRV (نظم القياس والإبلاغ والتحقق من إجراءات التخفيف المناسبة على المستوى الوطني وحماية الغابات بحسب لورينا مضيفة "نحن نلحظ المزيد والمزيد من النساء تشارك في قيادة مبادرات عمليات الحفاظ على المنظومة البيئية  في أمريكا اللاتينية".

وأشارت إلي أنه ومن سوء الحظ، وخلال جهود التكيف، تواجه المرأة 4 مسائل هيكلية تتعلق بعدم المساواة الهيكلية وهي المساواة الاقتصادية والمساواة في الفقر والسلطة الأبوية والعنف الجنسي في مواقع العمل وتركز السلطة الهرمية في المجال العام. 

وقال الدكتور كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وافريقيا في مديرية العلاقات والتعاون العالمي في منظمة التعاون الاقتصادي إن هناك تقدم في أجندة العمل الخاصة بالدول مما يدعو إلى التفاؤل بشأن سياسات المناخ والمساواة. وأضاف "نحن نلحظ تحسن وتقدم في فهم المواضيع الخاصة بالنوع والبيئة وقد وجدنا أن هناك ترابط كبير بينهما.

وأشار إلى أن الرسالة الأولى التي أود أن أركز عليها هي أن هذا الربط قائم على الاثباتات بوجود ترابط بين تلك السياسات وتمويل المناخ فنحن نسمع أخبارا سارة حول زيادة المساعدات التنموية الحكومية (ODA)لمبادرات المساواة بين الجنسين والبيئة وبقياس كيفية تأثير التغير المناخي على المساواة بين الجنسين.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: ضرورة تعزيز وصول المرأة للوظائف الخضراء ونوجه 50% من استثمارات البنك للتحول الأخضر.

من ناحيتها قالت السيدة باربرا رامبوسك، مديرة المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه فيما يتعلق بالعلاقة بين المساواة والتمويل المناخي، أعتقد أن النساء هم أبطال التغيير كما أعتقد أننا نحتاج إلى النساء لسبب آخر وهو أنهم أكبر سوق ناشئ في العالم ولذا نحتاج إلى إشراكهم في قراراتنا.

واضافت "لدينا نساء رائدات لديهم أفكار ولكنهم لا يعرفون كيف يشاركون في ذلك نحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نستثمر في جميع القطاعات ومنها التكنولوجيا الخضراء. 

وفي مصر، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار برنامج "نُوَفِّي" للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة ودعم هذا التحول للجميع وخاصة النساء بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية والنقل والسياحة وغيرها.

وقالت إنه يجب أن نحدد الوظائف الخضراء وتعزيز وصول المرأة لهذه الوظائف وخلال ذلك نحن لدينا التزام بتوجيه 50% من استثماراتنا إلى الاستثمارات الخضراء، و40%على الأقل إلى الاستثمارات في المساواة بين الجنسين وفي مصر حققنا العام الماضي التعادل في تقسيم الاستثمارات إلى 50% للاستثمارات الخضراء و50% للاستثمارات في مجالات المساواة بين الجنسين. 

وقالت الدكتورة سوزان حمدي، الرئيس التنفيذي للشمول المالي وتطوير الأعمال ببنك مصر، إن بدون المساواة بين الجنسين لن نستطيع تحقيق أهدافنا الخاصة بالمجتمع الشامل والتنمية المستدامة سواء كانت من خلال الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني لن تتحقق بدون العمل التعاوني الجماعي لخلق البنية التحتية والمنظومة البيئية لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم العمل المناخي. 

أود أن أستعير هنا مقولة ماري روبنسون "تغير المناخ هو مشكلة من صنع الانسان، ولكن حل تلك المشكلة بيد المرأة". إن القطاع الخاص له دور كبير ليلعبه ومن دون القطاع الخاص والبنوك لن يكون هناك تسريع لحلول عدم المساواة أو العمل المناخي. فالقطاع الخاص يشغل حوالي 70% من القوة العاملة. لذا في قلب كل استراتيجية في المؤسسات المالية يجب أن يكون هناك مكون للمرأة وخاصة هؤلاء المشاركات في العمل المناخي.

وأشارت إلى  أهمية إدرك أن المرأة في موقف قوي للمساهمة في العمل المناخي من خلال ما تقوم به في البيت من مسؤوليات وكذلك المشاريع متناهية الصغر، موضحة أن بنك مصر أطلق خلال مارس الماضي برنامج مُخصص للنساء يطلق عليه "ذات" بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

وقالت كليمنس فيدال، المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إن النساء تحتاج إلى الموارد مثل الأراضي والتمويل كما أن النساء أكثر تأثرا بالتغير المناخي عن الرجال. 

وقدرت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب عدم المساواة فإن النساء والأطفال أكثر عرضة من الرجال بـ 40 مرة للموت في أي كارثة. وهناك أسباب هيكلية لذلك وأهمها نقص فرص الوصول إلى الموارد. 

وأضافت أن عدم المساواة في فرص الوصول إلى التعليم والمعلومات واتخاذ القرار هي أيضا بعض الأسباب. ومن الإحصائيات المثيرة، وفقا للمدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية، أن النساء تشكل 70% من الفقراء، وتحصل على 10% من الدخل في حين تحصل على 1% من التسهيلات الائتمانية على الرغم من انهن يشكلن 66% من القوة العاملة العالمية. هذه كلها مشكلات هيكلية تعيق وصول المرأة إلى الفرص.

وقالت الدكتورة  ليلى باكير، المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، إنه رغم توافر التمويل والإمكانيات وسعي العالم للتحول من التعهدات إلى التنفيذ إلا أننا مازلنا نتعدى على حقوق المرأة. 

واختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نظمت وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل تحت عنوان "الدعاوى القضائية ومعايير الاستحقاق وأعمال الشكاوى والتظلمات لتكافل وكرامة "والتى عقدت بمحافظة الإسكندرية

وشهدت الورشة التي ضمت مديرى إدارات الضمان الاجتماعى والشئون القانونية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالجمهورية وكوادر العمليات الميدانية ومسئولى التظلمات بالبرنامج على مدى ٦ أيام عمل استعراض إنجازات برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" والحالات المستهدفة وإجمالى الحالات المستفيدة، والهيكل الإداري الجديد لقطاع الحماية الاجتماعية ومهام إدارات الدعم النقدى والدعم العينى والبحوث والاستحقاقات فى ظل متطلبات المرحلة القادمة.

كما تناولت الورشة مشاكل الدعاوي القضائية الخاصة ببرنامج " تكافل وكرامة" والتعريف بالقرار الإدارى وأنواعه والآثار السلبية المترتبة على صدور أحكام قضائية في دعوي" تكافل وكرامة" وطبيعة القرارات الصادرة من لجان التوفيق فى المنازعات والإجراءات التى يتعين إتخاذها بشأن الدعاوى القضائية بما يحقق مصلحة المواطن والسرعة فى البحث وحل الشكاوى ومعايير الإقصاء المحدثة للبرنامج.

كما استعرضت الورشة ما شهدته منظومة الشكاوى والتظلمات من تحديث وتطوير هدفه تحقيق سرعة الإنجاز وسرعة الاستجابة، كذلك ما شهدته المنظومة من ميكنة وتسليم بطاقات تكافل وكرامة للمواطنين بمنازلهم.

وشهدت الورشة حضور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية والدكتور ووائل محمود استشاري التظلمات بالبرنامج، وحسام الزمر الاستشاري المالي لبرنامج «تكافل وكرامة»، وهيثم سيد مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، وقام على التدريب كوادر العمل بالوزارة ومسئولى برنامج تكافل وكرامة بالوزارة.

الجدير بالذكر أنه عقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية أصبح عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ 5 ملايين أسرة، بما يؤكد التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه، حيث يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط ويهدف لمساعدة المواطنين وتمكينهم.

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المدينة الشبابية بالخيالة، وذلك في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي، بحضور السادة النواب، تيسير مطر، حشمت أبو حجر، وجيهان بيومي، وسيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وقام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية داخل أروقة المدينة الشبابية بمنطقة الخيالة بالفسطاط، برفقه السادة النواب والقيادات التنفيذية والشعبية لمحافظة القاهرة، مشيدًا بما ستضيفه المدينة لرواد المنطقة المحيطة، والتي تتكون من صالة جيم، وثلاثة ملاعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وصالة مجهزة للألعاب الفردية مكيفة علي أعلى مستوي، ومكتبة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي إهتمام الدولة بالإنشاءات الشبابية والرياضية الجديدة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، لتوفير كافة ما يحتاجونه من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل القري والمدن.

كما أكد السيد الوزير علي أن الوزارة تعمل علي تكثيف  الأنشطة والمشروعات والبرامج لها علاقة بتحسين البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتطوير مراكز الشباب، والمدن الرياضية والشبابية المتكاملة، ومراكز الابتكار، بجانب خطط الوعي المرتبطة بجهود الدولة في ملف بناء الإنسان المصري، والتنمية الفكرية والثقافية، التي حولت مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، قادرة على تقديم الدعم والرعاية للنشء والشباب في مختلف الفئات العمرية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي : "التطوير مستمر ومتواصل تحت القيادة الحكيمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤيه مستنيرة من حكومة تكمل تطلعات قيادتنا السياسية نحو الجمهورية الجديدة".

وأختتم وزير الشباب والرياضة حديثه: " وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كل الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والإجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية".

              تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  خلال جولته اليوم بمدينة شرم الشيخ، موقع المنطقة الخضراء المقرر إقامتها بحديقة السلام خلال قمة المناخ (Cop27)، وكذا المنطقة الزرقاء التي تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، خلال فعاليات القمة. 

         واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول المنطقة الخضراء، موضحة في هذا الإطار أنها منطقة مقرر إقامتها بحديقة السلام خلال قمة المناخ، وهي مخصصة للمعارض والأحداث الجانبية، التي يعقدها القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، والوزارات المختلفة، لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلة في مجال التصدي لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى العروض الموسيقية والفنية والاستعراضية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.

    ونوهت وزيرة البيئة إلى أنه تم فتح باب الحجز للأجنحة والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء، من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وذلك للجهات الراغبة في المشاركة بالمؤتمر من الشباب والجمعيات الأهلية والمنظمات والشركات بمصر والعالم؛ حيث يتم الحجز بالمنطقة الخضراء وفق ضوابط واشتراطات تضمن التمثيل المشرف وعرض أفضل قصص النجاح والتجارب البيئية المميزة والتي تعد نموذجًا واقعيًا للتطبيق يمكن تكراره والاستفادة منه على نطاق أوسع محليًا وعالميًا.

    وأوضح الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة، لرئيس الوزراء أنه يتم حاليا الانتهاء من تركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض، ومكاتب التسجيل، والخدمات بالدول المشاركة في المؤتمر، وكذلك الانتهاء من إنشاءات البنية الأساسية لتلك المنطقة، إضافة إلى العمل على استكمال أعمال التطوير بحديقة السلام، والتي يتم تطويرها وإعدادها بكافة التجهيزات لتكون صرحا ومثالا للمعارض بالعالم بما يليق بصورة مصر وتاريخها وتوجهاتها نحو التنمية والاستدامة.

      وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة الخضراء؛ حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من العميد إبراهيم علوي، مستشار وزيرة البيئة، الذي أكد أنه يتم العمل حاليا على رفع كفاءة النافورة، ورصف الطريق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بجانب الأعمال الخاصة بتمهيد الأرض لإنشاء المعرض وخاصة الأجنحة المخصصة للمجتمع المدني، والشباب، والعارضين من شركات القطاع الخاص؛ للتأكد من قدرتها واستعدادها لاستيعاب الأعداد المتوقع مشاركتها خلال المؤتمر من مصر و العالم، كما يتم رفع كفاءة الأماكن المخصصة للأطعمة والكافتيرات ورفع كفاءة المسرح والزراعات الموجودة بالحديقة، كما يتم إجراءات تيسير ربط المنطقة بقاعة المؤتمرات، والقرية البدوية، ومنطقة الخيام، ومركز معلومات التنوع البيولوجي ومتحف مليو دراما ، وذلك من أجل توفير خدمات متنوعة للزوار تضمن تجربة بيئية تمزج بين الاستفادة العلمية والعملية والاستمتاع بالطبيعة.

 وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بضرورة تحديد برنامج زمني للانتهاء من جميع المشروعات التي تحتويها المنطقة الخضراء، مؤكدا أنه سيواصل متابعة تنفيذ ذلك خلال الفترة المقبلة، كما وجه مدبولي بسرعة إعداد قائمة نهائية بمن تم تأكيد حجزهم للخيام القائمة في المنطقة الخضراء، بحيث يتعرف كل حاجز على المكان الذي سيعرض أعماله من خلاله، ومساحة هذا المكان بدقة؛ وذلك لمنحهم فرصة كبيرة لتجهيز معروضاتهم وأجنحتهم وتأثيثها وعمل الديكورات الخاصة بأماكنهم.

      ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء عقب ذلك، لتفقد المنطقة الزرقاء وامتداداتها، والتي تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، حيث أشار المسئولون التنفيذيون إلى أن هذه المنطقة ستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثا جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة من قبل سكرتارية الاتفاقية .

     وفي هذا الإطار، أوضح المسئولون أنه تجرى حاليا أعمال تطوير للبنية التحتية في المنطقة، ومتابعة مستمرة لاستكمال ساحات انتظار السيارات، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، كما يتم استكمال الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم؛ ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجيستية والفنية والتقنية.

        وخلال تواجده بالمنطقة، اطلع رئيس الوزراء على بعض التجهيزات الأخرى المتمثلة في الاعتماد على الوسائل صديقة البيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي وحصول عدد من  الفنادق على النجمة الخضراء، كما حصل 60 مركز غوص على العلامة الخضراء، والتحول نحو الطاقة الجديدة و المتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، حيث تم العمل على إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مباني مطار شرم الشيخ.

       كما يتم جمع وفصل المخلفات وتدويرها بمدينة شرم الشيخ عن طريق  الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات، بالإضافة إلى وضع شاشات عرض تليفزيونية بالمطار لتبسيط وشرح مفهوم التغيرات المناخية كوسيلة تعريف مبسطة .

م.أحمد سمير: نستهدف صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية...وطرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف المعنية

حريصون على تعزيز أطر التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمجالس النيابية لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة

جاري مراجعة عدد من التشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي لتعزيز تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي

أعلن المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية بالاضافة الى سياسة صناعية واضحة ومرنة ، مشيراً الى ان الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الاطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة اكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من نواب واعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة على، والذي تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير ان الوزارة تعمل حالياً على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لاجراء التعديلات اللازمة عليها وبما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي بالاضافة الى خلق المزيد من فرص العمل ، مشيراً فى هذا الاطارالى حرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل مع مختلف الاحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة .

ونوه سمير الى انه يجرى حاليا العمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيراً في هذا الصدد الى انه جاري العمل على تفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وكذا قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 والذي يعطي افضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية حيث يتم دراسة منح افضلية ايضاً لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكذا المشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وقال الوزير ان الازمة الروسية الاوكرانية كان لها تداعيات سلبية على عدد كبير من الدول حول العالم ومن بينها مصر ، لافتاً في هذا الصدد الى ان الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الانتاج بهدف استمرار دوران عجلة الانتاج، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.

ولفت سمير الى انه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى ، الإ أن الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها ، حيث شهدت زيادة خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري ، مؤكداً اهمية الحفاظ على اسواق التصدير بل وفتح اسواق جديدة مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد عن 2 مليار مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية.

وفي رده على تساؤل حول آلية تسعير الاراضي الصناعية اوضح الوزير ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد اسعار الاراضي الصناعية للمستثمرين وذلك بنظام التملك او حق الانتفاع، لافتاً الى ان مشروع القرار نص على ان يكون تمليك الاراضي الصناعية بالاسعار التي يتم تحديدها وفقاً لنصيب المتر المربع من تكلفة اعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع امكانية التملك فيما بعد والخصم مما قام المستثمر بسداده.

ومن جانبها اعربت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب ورئيس الوفد عن ثقة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين  في الرؤية الجديدة لادارة ملف التجارة والصناعة، مشيرةً الى استعداد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين للمشاركة في اعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغتها حالياً.

ولفتت الى ان التنسيقية لديها العديد من المنتديات المتخصصة في العديد من المجالات ومنها الملف الاقتصادي والتحول الرقمي، وهو الامر الذي ساهم في توافر العديد من الكوادر الشبابية والخبرات الكبيرة والتي تغطي كافة القطاعات التنموية والاقتصادية

وبدورهم اشاد اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باختيار القيادة السياسية للمهندس احمد سمير لادارة ملفي الصناعة والتجارة الخارجية بالحكومة الجديدة لاسيما في ظل خبراته السياسية والبرلمانية الكبيرة وكذا درايته الكاملة بكافة الملفات الاقتصادية والتجارية والصناعية وكذا التحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذه القطاعات من خلال ترأسه للجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان، مشيرين الى استعداد التنسيقية للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في عدد كبير من الملفات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية خاصة في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين التنسيقية والوزارة والذي اسفر عن تحقيق العديد من الانجازات خلال المرحلة الماضية.

وقد ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: مارسيل سمير ، اكمل نجاتي، غادة على، محمد تيسير مطر، وأحمد قناوي.

 ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، محمد سالم، مؤمن سليم، أحمد يحيى، مصطفى أبوزيد، ماهر الفضالي، وأحمد البشبيشي.

تفقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء وائل مصطفي رئيس جهاز تعمير القاهرة الفاطمية، مكتب السجل المدني بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي والذي من المقرر افتتاحه قريبا في إطار التعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلي تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والمتقدمين لاستخراج "بطاقات الخدمات المتكاملة" المترددين علي الوزارة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء في بيانات الأرقام القومية، حيث من المتوقع أن يوفر ذلك  عامل الوقت والجهد علي المواطنين، كما يسهل وجود مكتب سجل مدني بمقر الوزارة الكثير من الإجراءات والوقت للسادة المواطنين بدلا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخري.

وقد وجهت وزيرة التضامن وافر الشكر للسيد وزير الداخلية لاستجابته السريعة حال طلب وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء مكتب للسجل المدني بديوان عام الوزارة، والتوجيه المستمر للسادة المختصين بتفقد المكان ومتابعته لسرعة الإنجاز.

 وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد المكتب للوقوف علي جاهزيته، تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار تبني وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

التعليم تحدد الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسى الجديد

تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط

تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي. 

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. 

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام. 

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام. 

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات). 

- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات. 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2022- القسط الثاني يناير 2023 - القسط الثالث مارس 2023)، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

واستطردت: " تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:

- يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفـوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصــول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. 

- يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب. 

وتابع القرار، يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ (1500) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

ونص القرار على الفئات المعفاة من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهي: 

1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

4. الطلاب يتامى الأب.

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.

الجوهري: المجلة خطوة مهمة وتعد إسهاماً فعالاً نحو إثراء مسيرة البحث العلمي في مصر

حريصون على خلق قاعدة بحثية عريضة تسهم في تحقيق التقدم في مجالات السياسات العامة

حصلت المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر (IJPPE)، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على تقييم ٧/٧ في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية مُحكمة.

وعبر السيد/ أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن سعادته بحصول المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن ذلك يُعد بمثابة شهادة نجاح وتميز وتقديراً لما تم بذله من جهود مضنية على مدار الفترة الماضية والتي تُوّجت بالحصول على هذا التقييم، كما تأتي في الوقت نفسه لنهج المركز واستراتيجيته التي تهدف إلى اتباع أعلى المعايير العلمية، وضمان الجودة والتميز في مختلف إصداراته البحثية والمعرفية.

وأشار رئيس المركز إلى أن تدشين هذه المجلة الدولية، يأتي اتساقاً مع دور المركز المنوط به باعتباره مركز الفكر الخاص بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسات البحثية الحكومية الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث تعد المجلة خطوة مهمة وإسهاماً فعالاً نحو إثراء مسيرة البحث العلمي بمصر.

كما أوضح رئيس المركز أن هذا الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات يضاف إلى سلسلة النجاحات المتتالية، التي حققتها إصدارات المركز البحثية والمعرفية المختلفة خلال عام ٢٠٢٢، والذي شهد حصول المركز على ٥ جوائز بمسابقة "ستيفي أووردز" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختيار الإصدار الرقمي "وصف مصر بالمعلومات" بالمركز، للحصول على جائزة "SAG Award" الأمريكية، بالإضافة إلى حصول المركز أيضاً على أكثر من ١٢ جائزة دولية أخرى خلال العامين الماضيين في مجالات متنوعة.

وأضاف أنه حريص على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي، فضلاً عن خلق قاعدة بحثية عريضة تسهم في تحقيق التقدم في مجالات السياسات العامة، من خلال تدشين المجلات العلمية المُحكَّمة، كمصدر مهم من مصادر المعلومات في المجالات البحثية المتنوعة، بجانب حرصه كذلك على تعزيز آليات التواصل المجتمعي ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة وإتاحة الفرصة للباحثين والخبراء للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في صنع السياسات العامة للدولة.

وقال السيد/ أسامة الجوهري: تسعى المجلة الصادرة عن المركز لبناء قاعدة عريضة من الباحثين والأكاديميين المشاركين مع المركز في مجالات وتخصصات عديدة ومتنوعة، ونشـر الأبحاث المحكمة المتميزة التي تسـهم في تقدم وتطور المجتمعات في مجال السياسـات العامة، وأن تكون المجلة هي إحدى المرجعيات العلمية المحكمة في مجال الأبحاث والدراسات على مستوى العالم، والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تعتمد على تحكيم ما يُنشر بها؛ لضمان جــودة الأبحاث العلميــة وصحة المعلومات الواردة فيها، حيث تمر عملية النشر في المجلة بعدد من المراحل أو الخطوات العلمية الدقيقة والمعتمدة دولياً، من قبل لجنة تحكيم تضم عددا من الباحثين والمتخصصين على مستوى العالم فـي مجال السياسات العامة للاستفادة من خبراتهم في ضمان جـودة الأبحـاث العلميـة المنشورة بالمجلة التي تتبع أسلوب double-blind review في مراجعة الأبحاث.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المجلة لديها هيئة تحرير تضم نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من أعضاء مصريين وأجانب للاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة، والحصول على الاعتماد من قواعد البيانات الدولية في المستقبل، بالإضافة الى أنها انضمت كذلك إلى بنك المعرفة المصري (EKB)، الذي يوفر نظامًا إلكترونيًا للتقديم والمراجعة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تعتبر مجلة دولية علمية محكمة ذات رقم تسلسلي قياسي دولي، وتختص بنشر البحوث والدراسات المُتعلقة بمختلف مجالات السياسات العامة، ورصد آخر التطورات في ذلك الشأن، وتصدر بدورية ربع سنوية، ويُسهم فيها باحثون وكتَّاب محليون ودوليون أصحاب خبرة، وقد صدر، حتى الآن، ثلاثة أعداد خلال أشهر يناير وأبريل ويوليو لعام 2022، وتضمنت العديد من الموضوعات المتميزة والثرية في مجال السياسات العامة.

وفي ضوء استعداد المركز لإصدار العدد الرابع من المجلة في أكتوبر المقبل، أعلن رئيس المركز استقبال الأبحاث والأوراق العلمية، مع التأكيد على إعفاء الباحثين المشاركين فيه من تكاليف النشر، احتفالا بحصول المجلة على الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم نشر المجلة  باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لحاجات الباحثين محلياً وعربياً ودولياً، وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التي تتناول موضوعات السياسات العامة، والراميـة إلى تقييمها ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ مما يُعزز من القرار التنموي والاستراتيجي، وصـولاً للإدارة الرشـيدة للموارد، وتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة.

خلال اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديده

مدبولي يوجه بتوفير مخصصات مالية لتطوير شبكة الطرق الداخلية في محافظة الفيوم

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى افتتاح مجمع " تحيا مصر" للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبدالرحمن، بمحافظة مطروح، وأكد أن هذا المشروع يمثل نموذجاً رائعاً للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف مدبولي أن المجمع الخدمي مصمم وفق أحدث النماذج التي يمكن أن تكون عليها المجمعات الخدمية، حيث لا يضم فقط مجمعاً للخدمات الحكومية، بل يشمل كذلك مجمع الخدمات الاجتماعية، والوحدة المحلية، وورش الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي مطروح.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمستشفى العلمين النموذجي بمدينة العلمين بمحافظة مطروح؛ لافتتاح وحدتي الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، وكذا تفقده للأقسام العلاجية والجراحية بها، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أهمية المستشفى كصرح طبيّ يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطني وزائري محافظة مطروح.

كما استعرض رئيس الوزراء نتائج زيارته أمس إلى محافظة الفيوم لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية قلهانة، وغيرها من المشروعات، الخدمية والتنموية، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، الذي يغير حياة المصريين في مختلف ربوع الوطن، والعمل على دفع الجهود وسير العمل في الأعمال المتعلقة به، لإتمامها وفق البرامج الزمنية المقررة.

كما وجه رئيس الوزراء، وزيري التخطيط والنقل، بتوفير المخصصات المالية اللازمة؛ لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة، حيث إنه من الملاحظ أن محافظة الفيوم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية.

وخلال الاجتماع، توجه مجلس الوزراء بالتهنئة لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مؤكداً تقدير الدولة البالغ للفلاح المصري الأصيل، وتثمين دوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما تم التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم كافة جوانب الدعم للفلاح المصري، لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، والارتقاء بمستوى معيشة المزارع، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم إصداره في الاجتماع السابق بشأن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده