وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. 

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة. 

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام إجراءات التصالح ( نموذج رقم ١٠ السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقاً به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كما أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.

وتم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

السفيرة سها جندي تؤكد استمرارها في دعم المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار بمصر

د. إيمان الشريف تُشيد بدور وزيرة الهجرة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين  

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة إيمان الشريف الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، لبحث سبل التعاون المشترك، في إطار استراتيجية وزارة الهجرة، لدعوة وجذب المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المصرية، وما تتيحه الدولة من تسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى مصر. 

وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالدكتورة إيمان الشريف، مشيدة بالدور المهم الذي تلعبه لدعوة المستثمرين المصريين والأجانب بالمملكة المتحدة للاستثمار في مصر، وسعيها لخلق تعاون وشراكات مثمرة بين الجانب المصري والجانب البريطاني. 

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على الاستفادة من الكوادر المصرية في مختلف المجالات، بما فيها الكوادر المتخصصة في مجالات الاستثمار، والتي تمتلك علاقات متميزة ومثمرة مع شركاء دوليين ذات اهتمام مشترك، والذين يمتلكون رصيد من الثقة مع هؤلاء الشركاء، يستطيعون من خلاله دعوتهم للاستثمار في مصر، ومساعدة وزارة الهجرة في الترويج للفرص الاستثمارية المهولة التي يتميز بها سوق الاستثمار المصري. 

من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان الشريف عن سعادتها بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدة بما حققته خلال الفترة الماضية ومنذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، خاصة الدور الهام التي تلعبه وزيرة الهجرة في التدخل ودعم المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في مصر، للمساعدة في تذليل أية عقبات قد تواجههم في إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية بمصر، بجانب رغبتها الدائمة لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية وطرح عدد كبير من المبادرات التي تخدم المصريين بالخارج مما يساعد على تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.

وقالت الشريف إنها تعمل في الفترة الحالية على دعوة عدد كبير من الشركات البريطانية المهمة للاستثمار في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، في إطار دعم اتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا واستكمال الروابط التجارية دون انقطاع وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، لافتة إلى أن السوق الإفريقي وإفريقيا ككتلة تجارية  تحظى باهتمام خاص من العالم أجمع، خاصة المملكة المتحدة في الفترة المقبلة، ونظرًا لموقع مصر المهم بين القارتين فتعد مصر البوابة الرئيسية لإفريقيا من الناحية التجارية والصناعية بجميع أنواعها مثل التصنيع الزراعي.

وفي هذا السياق، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنها مستمرة في تقديم كامل الدعم لكل من يرغب من الاستثمار في مصر، خاصة المستثمرين المصريين بالخارج، والقادرين على جذب استثمار أجنبي مباشر للسوق المصرية في تلك الفترة، حيث إنهم أجدر الناس على إقناع المستثمرين الأجانب للمجيء إلى مصر، وطالبت سيادتها بملف كامل يتضمن تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها خلال هذه الفترة للبدء في مخاطبة الجهات المعنية المسئولة عن هذا المشروع وتقديم ما يلزم من دعم في سبيل الانتهاء من إنشائها دون أي عراقيل.

 وتابعت وزيرة الهجرة أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، في ظل التعديلات التشريعية التي قامت بها الدولة، بجانب إتاحة العديد من التيسيرات للمستثمرين، وتوفير الايدي العاملة الماهرة، في مقابل أزمات اقتصادية عالمية أدت إلى عدم توفر الطاقة ومشاكل كبر السن التي باتت تعرقل نمو المجتمعات الغربية بشكل يسمح بالتطور المستهدف نتيجة لارتفاع السن وعدم وجود الأيدي العاملة الشابة من مواطنيها، وهي بعض الميزات التي تتمتع بها مصر، بالإضافة سهولة التواصل مع دول العالم وميزات النفاذ لقارتي أفريقيا وأوروبا وغيرها دون الحاجة لدفع أي جمارك أو ضرائب أو رسوم.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى جهود وزارة الهجرة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي تمثل فرصة واعدة، حيث يعد الاستثمار فيها خطوة مهمة سواء لكبار المستثمرين، او لصغار المستثمرين، مضيفة أن الشركة قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، وأن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.

وفي نهاية اللقاء، أعلنت السفيرة سها جندي عن استعدادها لعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة، بالمستثمرين المصريين ببريطانيا وإطلاعهم على كافة المستجدات الإيجابية التي يشهدها سوق الاستثمار المصري.

البروتوكول يهدف إلى تكريس ثقافة التطوع للطلاب فى كافة الأنشطة الخدمية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ودعم قدرات الطلاب ذوي الإعاقة

وقعت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة البريطانية؛ وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ولاسيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد عبد الفضيل النائب الاول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وعمداء الكليات، وعددًا من طلاب الجامعة.

واتفق الطرفان على إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة البريطانية، بهدف تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة الخدمية التى تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تفقدية وميدانية لأنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجامعات، وخدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي، بالإضافة إلى عقد الندوات والحلقات النقاشية، وتوزيع كُتيبات ونشرات توعوية، فضلًا عن إعداد وتصميم وتنفيذ كافة البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية المجتمعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب.

ويتضمن البروتوكول دعم قدرات الطلاب ذوي الإعاقة من خلال القيام بأنشطة تتعلق بالتأهيل النفسي والاجتماعي للطلاب وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة لغير القادرين منهم، وتقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين، وكذلك تقديم قروض ميسرة السداد لاستكمال العملية التعليمية، وتقديم قروض ميسرة للطلاب الراغبين فى إقامة مشـروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر وبأقل فائدة ممكنة، وإقامة معرض دائم لطلاب الجامعة بأسعار مخفضة على أن يمّكن الطلاب من المشاركة فى تنظيمه وعرض منتجاتهم من خلاله، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعة من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات، فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحدّ من أوجه اللا مساواة، وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجامعات لم يعد يقتصر دورها على تقديم العلم والمعرفة فقط، بل أصبح دورها تنموي.

واستعرضت القباج أنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة من حماية اجتماعية وتنمية اقتصادية ورعاية ومؤسسات العمل الأهلي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية. 

كما أوضحت أن وحدات التضامن الاجتماعي، وعددها 31 وحدة داخل الجامعات المصرية قامت بسداد المصروفات الدراسية لنحو 250 ألف طالب من المتعثرين اقتصادياً، ونفذت 685 نشاطا توعويا استفاد منه 75,859 طالب، وتم الإفادة بأن مبادرة الطالب المنتج للتمكين الاقتصادي استفاد منها حوالي 3000 طالب، كما تم تنفيذ 16 معرضا لعرض منتجات الطلاب، وفيما يخص الطلاب ذوي الإعاقة، فقد تم تقديم خدمات استفاد منها 30,050 من الطلاب "القادرون باختلاف" بما يشمل 2.300 جهاز تعويضي.

بدورها، أكدت السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالًا لرؤية والدها الراحل ومؤسس الجامعة البريطانية الأستاذ فريد خميس، حينما قام بإنشاء الجامعة البريطانية بهدف بناء الإنسان وخلق جيل جديد مؤهل لقيادة المستقبل، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يساهم في تحقيق توجهات القيادة السياسية بالتكافل الاجتماعي والتعاون بين قطاعات الدولة المختلفة.

وأضافت السيدة فريدة، أن الجامعة تسعي دائمًا نحو توقيع بروتوكولات تعاون من شأنها دعم انخراط الجامعة في المبادرات والمشروعات والفعاليات المختلفة التي تهدف لخدمة المجتمع.

فيما، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة البريطانية تسير على نهج استراتيجية واضحة تكفل تطويع كافة إمكانياتها لتنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة وتوجيهات فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية؛ لبناء الإنسان باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تؤمن بها الجامعة وتدعمها، ولذلك كثفت الجامعة اهتمامها بملف البناء والاستثمار في الشباب والنشء، كما وضعت استراتيجية شاملة لتمكين الشباب وبنائهم تزامنًا مع رؤية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف الثالث المتعلق بتحسين الحياة العامة، وهو محور نشاط الجامعة في القترة الجارية.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الجامعة تسعى جاهدة للتركيز على إعداد الطلاب فكريًا واجتماعيًا وثقافيًا بجانب دورها في تأهيلهم علميًا ومعرفيًا، فضًلا عن تحقيق الرعاية الكاملة لشباب الجامعة فى شتى المجالات لتحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة الحياة الطلابية، ودعم انخراطهم في المجتمع وتعزيز الوعي الإيجابي لديهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم؛ لتخريج كوادر طلابية وقادة ورواد يساهمون في تحقيق مستقبل أفضل وتنمية حقيقية للدولة المصرية.

" قوافل صندوق تحيا مصر": جسورٌ من التضامن تُعزّز أواصر الأخوة بين مصر وغزة

- صندوق تحيا مصر يطلق 94 شاحنة تزن 1504 طن لإغاثة أهل غزة 

في إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وقبل حلول عيد الفطر المبارك، أطلق صندوق تحيا مصر ظهر يوم الإثنين القافلة الرابعة لإغاثة أهل غزة، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الغذائية وكافة الاحتياجات الأساسية تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إيمانًا بأهمية التضامن الإنساني في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، صرح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن القافلة تتضمن 94 شاحنة بها أكثر من 1504 طن، شملت شاحنات طبية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، كما تضمنت العكازات، والكراسي المتحركة، وتأتي هذه المساعدات في وقت حرٍج يمرّ به الشعب الفلسطيني، حيث يعاني من حصار خانٍق ونقصٍ حادّ في المستلزمات الطبية، خاصةً احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعدّون من الفئات الأكثر تضررًا.

وفي السياق ذاته، أكد عبد الفتاح، أن قافلة صندوق تحيا مصر تتضمن أيضًا كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية الجافة مثل الدقيق، والحبوب، والبقوليات، والزيوت، والجبن، والألبان، والتمور، والأغذية المعلبة، والمياه المعدنية والغازية، والألبان، والعصائر وغيرها، من المواد التي تُشكل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي،

كما تضمنت القافلة المنظفات، وأدوات العناية الشخصية، والبطاطين، والأغطية التي تُساعد في توفير الدفء، خاصةً في فصل الشتاء، والخيام التي تميز بسهولة التركيب ومقاومة للظروف الجوية القاسية، وبالقافلة كل ما من شأنه التخفيف من حدة الأزمة.

وأضاف عبد الفتاح، أن القافلة تحتوي على كميات كبيرة من ملابس العيد للأطفال والأسر النازحة، بالإضافة إلى بعض الهدايا والألعاب، وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذه المناسبة المُباركة، وشدّد على أن أطفال غزة هما محور اهتمام القافلة، حيث تضمنت ألبان حديثي الولادة وأغذية الرضع، وعلاج وأدوية الأطفال، وحفاضات بمختلف المقاسات للأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أنّ المساعدات تُرسل من خلال جسر الإغاثة البري من مصر عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وتُوزّع وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصولها إلى الأطفال والأسر النازحة.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

- توجيه بإيجاد بدائل محلية ذات جدوى اقتصادية لمُستلزمات الإنتاج والصناعة

- تكثيف الاهتمام بقواعد السلامة البيئية والصحة المهنية داخل المؤسسات البحثية

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

قدم المجلس خالص العزاء للدكتور أيمن عاشور في وفاة شقيقه، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي فى خدمة الصناعة وتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تشهد حراكًا واسعًا في ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة أغراض التنمية المستدامة، والسعي الجاد لتحويل المُخرجات البحثية المتميزة لمنتجات قابلة للتصنيع، وتعزيز الترتيب في التصنيفات الدولية، ورفع مؤشرات النشر العلمي العالمي، وكذا اتخاذ خطوات جادة لتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، منوهًا إلى التوسع في إنشاء وحدات إنتاج داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمل حاضنات تكنولوجية، وتطوير الآليات التنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية الجارى العمل بها.

وأكد الوزير على متابعة مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بريادة الأعمال داخل الجهات البحثية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

ونوه الوزير إلى ضرورة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التي يمتلكونها لتطوير منظومة البحث العلمي المصرية.

ووجه الوزير بالعمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات التنمية المختلفة، والتركيز على الوصول لبدائل صديقة للبيئة ومُستدامة وذات عائد وجدوى اقتصادية.

وتقدم المجلس بالتهنئة للدكتور طه رابح، لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ود. عادل على أحمد لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد علوم البحار والمصايد.

واستعرض المجلس نتائج زيارة الخبير الأجنبي البروفيسور/ فوستر أجبليفور الأستاذ بجامعة أوتاوا والذي نفّذ عدة زيارات لعدد من المراكز البحثية للوقوف على تقييم خطط عملها، في سبيل تعظيم دورها الإنتاجى والخدمى لقطاعات التنمية المختلفة.

كما استعرض المجلس وضع دليل السلامة البيئية والصحة المهنية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية بالتعاون مع وزارة البيئة؛ بهدف التخلص من النفايات الخطرة الموجودة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية التعامل بجدية مع ملف السلامة البيئية والصحةالمهنية، والعناية بتطبيق دليل السلامة، وتقديم تدريب لكل العاملين والمختصين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لأحدث سُبل السلامة والأمان والحفاظ على الصحة المهنية. 

ويشمل الدليل الحفاظ على بيئة آمنة وصحية، وتعديل اللوائح المتعلقة بخطة السلامة، وتحديد المسؤوليات والممارسات الأساسية، وطرق تخزين ونقل المواد الكيميائية.

وعلى هامش الاجتماع، قدم د. محمود رمزي مدير معهد بحوث البترول، عرضًا لخطة عمل المعهد والجهود التى يقوم بها لربط البحث العلمي، وتضمن العرض الخدمات التى يقدمها المعهد من خلال الأقسام العلمية السبعة التابعة له، وكذا المراكز ذات الطابع الخاص المختصة ومن بينها؛ مركز تطوير الكيماويات، ومركز خدمات المستودعات، والمعامل المركزية ومركز خدمات PTV، ومركز خدمات الأسفلت والبوليمرات، لافتًا إلى أن المركز يتعاون مع حوالي 55 شركة بترول مصرية، ومعظم الجامعات المصرية، ويقدم خدمات الاستشارات العلمية والفنية لشركات البترول، وخدمات المعالجة الكيميائية والتحاليل اللازمة والمساهمة فى خدمة المشروعات التنموية الكُبرى، كما حصل على براءة اختراع لتحويل المُخلفات العضوية للقمامة إلى مُنتجات ذات قيمة كأحد النماذج الناجحة التي توصل لها المعهد؛ للاستفادة من البحث العلمي في خدمة أهداف التنمية المُستدامة.

حضر الاجتماع د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللواء/ هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفدًا من معهد "الساليزيان دون بوسكو" برئاسة السيد/ بيدرو جارسيا مدير المعهد؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك، بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي.

فى بداية اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور خطة عمل الوزارة في التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى تبني الدولة لهذا الرافد الهام من التعليم وتشجيع التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين المهرة وخدمة أغراض الصناعة بما يُحقق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير اهتمام الوزارة بتطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب، من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية، وإدخال البرامج الدراسية البينية، فضلًا عن عقد الشراكة مع الجهات الصناعية ذات الصلة، والاهتمام بالتدريب العملي للطلاب إلى جانب انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية داخل كل إقليم، ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة.

وبحث الدكتور أيمن عاشور سُبل التعاون مع معهد دون بوسكو والاستفادة من خبراته وإمكانياته في مجال التعليم التكنولوجي، ووجه الوزير بوضع خطة عمل استراتيجية لآفاق التعاون المُقترحة بين الجانبين، تضم التخصصات العلمية وبرامج التدريب التي يمكن التعاون بها.

وأشاد الوزير بالتاريخ العريق لمعهد دون بوسكو في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، وخبرته التي تمتد لأكثر من مائة عام في مصر، مشيرًا إلى ترحيب الوزارة بأن يصبح المعهد شريكًا في منظومة التعليم التكنولوجي المصري، وكذا الاستفادة من التجربة الإيطالية المُتميزة في هذا النوع من التعليم.

كما ناقش الاجتماع إمكانية التعاون في تأهيل وتدريب الطلاب في تخصص "البايو تكنولوجي"، والعمل في الصناعات الدوائية وبخاصة البلازما ومُشتقاتها، بالتعاون مع شركة جريفولز إيجيبت، وكذا التعاون بين المعهد والجامعات التكنولوجية والشُركاء الصناعيين في مختلف التخصصات التكنولوجية.

ومن جانبه، أكد السيد/ بيدرو على استعداد المعهد للتعاون مع الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن معهد دون بوسكو يعمل منذ أكثر من مائة عام، لدعم التعليم الفني والمهني وتقديم تدريبات عملية، لافتًا إلى رغبة المعهد في التوسع في تعليم اللغة الإيطالية بالتعليم التكنولوجي، وتوفير فرص تدريب للطلاب بالأكاديميات الإيطالية، مشيرًا إلى حاجة سوق العمل الإيطالي للعمالة الماهرة في العديد من التخصصات، وكذا التعاون في تدريب المُدربين (TOT).

حضر الاجتماع السيد/ دون ليو نائب مدير المعهد والمسئول المالي، والسيد/ رامي حليم المدير المصري للمعهد، والدكتور مجدى أمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة جريفولز إيجيبت، ود. أحمد سراج مدير التخطيط الإستراتيجي بشركة جريفولز إيجيبت.

السعيد: الخطة تستهدف معدل نمو 4.2% للعام المالي المقبل .. وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة 

42.4% من الاستثمارات مُوجهة لأهداف التنمية البشرية و25.4% لمشروعات الشرب والصرف الصحي ..والخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة

التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والإلتزام بتعيين 150 ألف معلم .. وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية 

إقامة تجمعات تنموية بشمال سيناء .. و150 مليار جنيه للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" 

الوصول إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء .. والتركيز على مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22% إلى 35% 

   وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتمل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر  2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 -المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.

وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل، تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي،  وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص. 

وفي غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر  مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%. 

وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.

وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025(، أوضحت الدكتورة هالة  السعيد أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50%  من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. 

وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

واستعرضت الوزيرة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية. 

وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.

واستعرضت الوزيرة في الصدد  ذاته أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.

أما فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.

وأكدت الوزيرة، في ذات الشأن، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات خطة العام المالي المقبل في: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا. 

بينما بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية.

وفي إطار الهدف المُتمثل في الارتقاء بالمنظومة التعليمية أيضًا، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.

وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.

في سياقٍ آخر، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى المحور الخاص بإثراء الحياة الثقافية والرياضية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، مُوضحةً أن خطة العام المقبل 2024-2025 تتضمن: تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات ضمان الأمن المائي والغذائي ضمن أهم الأهداف التنموية بالخطة، مؤكدةً أن أهم المستهدفات في ذلك المجال تشمل: تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق "الدلتا الجديدة - جنوب الوادي بتوشكى - سيناء - مزارع بني سويف والمنيا"، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.

وحول إتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لفتت الوزيرة إلى أن هناك عدد 471 محطة مياه شرب مستهدف إنشائها وتطويرها، و248 محطة معالجة لصرف الصحي مستهدف إنشائها وتطويرها أيضًا. كما أنه مُستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل 337.2 ألف وحدة سكنية.

ونوهت الوزيرة في عرضها إلى هدف توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، حيث أوضحت أن محددات خطة 2024/2025 في هذا الصدد تتضمن: توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية، وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية في عدد من المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. وأكدت "السعيد" أن هناك انخفاضًا بمعدل ٣٣٪ في معدل الإصابات بحوادث الطرق بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن أهم مستهدفات قطاع النقل بالخطة تشمل الانتهاء من: شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 5 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 17 مشروعًا، وإنشاء محاور النيل بعدد 3 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 4 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 9 مشروعات، ومحاور النيل بعدد 8 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 3 مشروعات، والبدء في تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 10 مشروعات.

وحول تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، أكدت الوزيرة، في عرضها، توجُّه الخطة نحو التحول الرقمي في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ميكنة المستشفيات الجامعية وعدد كبير من المبادرات والخدمات الحكومية تتعلق بالتعليم والثقافة والصحة والقضاء والضرائب وغيرها، وإنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز التنمية المكانية والمحلية، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل تستهدف تمكين الإدارة المحلية 

وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، عبر تفعيل برامج التنمية المحلية المُطورة، مضيفة أن أهم المستهدفات على المستوى المحلي تشمل : رصف عدد 1356 طريقًا داخليًا، وانارة 670 شارعًا، وإنشاء ورفع كفاءة عدد 25 موقفًا، وإنشاء 52 سوقًا ومعرضًا، واستكمال 18 مجزرًا، وتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة.   

وسلطت الوزيرة خلال عرضها على الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء بخطة العام المالي 2024-2025، والتي تشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء (مرحلة أولى) بكل من :(الحسنات "المطلة – أبو شنار" – الوفاق – الظهير والمقاطعة – نجع شبانة والمهدية)، وتوفير مصدر ري لزمام 14.5 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، وتطوير ورفع كفاءة طريق النفق / طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب "وادي وتير"، وإقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء، و15 تجمعًا زراعيًا بجنوب سيناء. 

وفي غضون ذلك، عرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن "المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء" قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد دراسة عن "تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي". وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة أسهمت في خفض معدلات الفقر خاصة في محافظات الصعيد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.

وفيما يتعلق بمحور التحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 % إلى 35 %. 

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسية.

كما أشارت الوزيرة إلى الدور الذي تضطلع به خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والثقافة والسكن اللائق وتوفير فرص العمل وتوفير مياه شرب آمنة فضلًا عن ضمان حقوق المرأة والطفل والشباب.  

مدبولى: هذه الاحتفالية تعبر عن الترابط والتلاحم بين أهالي المنطقة كما تعبر عن روح التعاون التي تميز المصريين

شكرا نيابة عن الحكومة على هذه المبادرة التى توصل رسالة إلى الجميع بأن الشباب المصري ينجح في كل تحدٍ وقادر على صنع أي شيء

  استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء فريق تنظيم حفل "إفطار 15 رمضان في المطرية" بمحافظة القاهرة، الذي تم إقامته أمس الأول للعام العاشر على التوالي،  وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بمنظمي الإفطار ، معبرا عن تقديره للجهد الكبير الذي يبذلونه؛ من أجل تنظيم هذه الاحتفالية الضخمة التي يشارك فيها الآلاف من سكان منطقة المطرية وغيرها من المحافظات، وأيضا من مختلف الجنسيات والأديان، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تعبر عن الترابط والتلاحم بين أهالي المنطقة، كما تعبر عن روح التعاون التي تميز المصريين بشكل عام، وخاصة في أوقات الأزمات والمناسبات، مما يزيد من أواصر المحبة والإخاء وتسود روح المواطنة بين الجميع.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للقاء منظمي "إفطار ١٥ رمضان في المطرية"،  التي تعد مبادرة عظيمة تعكس مدى أصالة هذا الشعب وحضارته، مؤكداً أنه تابع العديد من المواد الإعلامية عن حفل إفطار المطرية، من صور وفيديوهات، والتي أظهرت التلاحم الذي جمع كل طوائف الشعب المصري خلال هذه الفعالية.

 واشار إلى أن المشهد الأروع في هذه الفعالية هو دور الشباب، وطاقاتهم، واعتزاز أبناء "المطرية" بهذا الحي الجميل.

وتوجه مدبولي لهم بالشكر نيابة عن الحكومة كلها، على المبادرة التي يقومون بها، داعياً إلى مواصلة تنظيم هذه الفعالية، حيث إنها تحمل رسالة إلى الجميع بأن الشباب المصري ينجح في كل تحدٍ وقادر على صنع أي شيء، وتنظيم وإخراج فكرة بشكل من أروع ما يكون، وبمنتهى الجمال، وبصورة تناقلها العالم.

من جانبهم، عبر منظمو احتفالية "إفطار 15 رمضان فى المطرية" عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال والترحيب بهم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن هذا الاستقبال يحمل تقديرا معنويا كبيرا لديهم، ويزيدهم إصرارا وتصميما على مواصلة هذا العمل للمساعدة في إفطار آلاف الصائمين كل عام، الذي يشارك فيه أهالي المنطقة من مسلمين ومسيحيين.

وأوضح منظمو حفل الإفطار السنوي أن حفل هذا العام استقبل أعدادا كبيرة من مختلف المحافظات، وتحت شعار "اللمة الحلوة"، شارك عدد من الشخصيات العامة، مشيرين إلى أن الأمور أصبحت أكثر تنظيما بفضل الخبرات التي اكتسبوها خلال الأعوام الماضية؛ حيث أصبح العمل مقسما على عدة لجان، بحيث تختص كل لجنة بمهمة معينة، فهناك لجنة خاصة بطهي الطعام، وأخرى منظمة للحفل، وثالثة لتوزيع الوجبات، بجانب لجنة تزيين الشوارع، وغيرها من اللجان.

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى يوم ٢٧ مارس الجاري اتصالاً هاتفياً من اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة. وقد أكد الوزير شكري في هذا الإطار على أن مصر تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد لنظيره البريطاني على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، محذراً من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة. كما أكد على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، مجدداً التأكيد على الرفض بكافة السبل للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية. 

هذا، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في قطاع غزة، وإحتواء تداعياتها.