أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأحد  المقبل 22/11/2020 فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى  (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع 

(www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز  "Online"، على أن يقوم العميل بسداد  مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى  (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات  تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض ومناقشة مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومُمثلي وزارتي الخارجية، وقطاع الأعمال العام، وعددٍ من الجهات المعنية واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ما تُوليه مصر من اهتمام بالقارة الإفريقية، وحرصها على تعزيز العلاقات بالأشقاء في إفريقيا، ليس فقط على المستوى السياسيّ، وإنما أيضاً على المستوى التنموي، من خلال زيادة حركة التبادل التجاري مع دول القارة، تحقيقاً للمنفعة المشتركة لكل الأطراف وقال رئيس الوزراء:  ترتبط زيادة حجم التبادل التجاري، بشكل أساسي، بتطوير وسائل وآليات النقل؛ من أجل خفض التكاليف النهائية للسلع والبضائع، ومن ثمّ تأتي أهمية هذا الاجتماع من أجل التوافق حول السبل المقترحة لتعزيز شبكة النقل بين مصر والدول الإفريقية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضاَ حول المشروعات المقترح تنفيذها في عدد من قطاعات الوزارة، تسهيلاً لحركة نقل البضائع بين مصر والدول الإفريقية، وذلك وفقاً لرؤية "مصر 2030"، موضحاً أن المشروعات المقترحة تتضمن قطاعات السكك الحديدية، والطرق البرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والنهري، وذلك في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع مختلف الدول الإفريقية.

بدورها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقترحات المتعلقة بتسهيل حركة البضائع ما بين مصر والدول الإفريقية عن طريق الشحن البحري، وذلك انطلاقا من الإحصائيات الخاصة بحجم الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك أهم الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والقارة الإفريقية، واسترشادا بالدراسة التي أعدها قطاع التمثيل التجاري حول حجم الصادرات المصرية المتوقعة من مصر إلى كافة الدول الإفريقية، والتي توضح قيمة الفرص المتاحة أمام كل منتج في كل سوق إفريقي على حدة.

وفي ضوء ذلك، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من خطة الأنشطة القطاعية الترويجية، التي سيقوم بها قطاع التمثيل التجاري من وإلى عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة يناير 2021 حتى يوليو 2022 وتتضمن 602 بعثة تجارية و5 أسابيع تجارية، و3 بعثات مشترين، بالإضافة إلى برنامج مكثف من الندوات وورش العمل داخل مصر حول سُبل دخول الأسواق الأفريقية .

وفي ضوء استعراض الخطة الترويجية، قدمت الوزيرة نبذة عن بعض التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، والتي من بينها ارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى القارة، وطول فترة الشحن التي قد تصل إلى 38 يوماً، إلى جانب عدم توافر خطوط ملاحية منتظمة مع عدد من الأسواق الإفريقية، فضلا عن التكلفة العالية للنقل الداخلي ببعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أن ثلث القارة الإفريقية ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري معها، وهو ما يتطلب إنشاء موانئ محورية ومناطق لوجيستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى كالسكك الحديدية، والنقل البري للنقل إلى الدول غير الساحلية. 

وعلى ضوء هذه التحديات، عرضت وزيرة التجارة والصناعة عددا من المقترحات تتعلق بانتهاج مسارات غير تقليدية لتصدير للسلع والمنتجات المصرية، وتتعلق في جزء كبير منها بمنظومة الشحن البحري.

من ناحية أخرى، تضمن عرض وزارة قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات لزيادة الصادرات المصرية، حيث أشار العرض إلى أنه فيما يتعلق بقطاع النقل، فقد تم إطلاق خدمة منتظمة "السخنة - مومباسا" فى أكتوبر 2019، والتي تم بموجبها حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات؛ بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين، الأمر الذي أسهم في ظهور طلب جديد من موانئ دمياط والإسكندرية يستهدف عدداً كبيراً من الموانئ الإفريقية.

كما نوّه العرض إلى أن الملاحة الوطنية تمتلك سفناً ما بين صب وحاويات، ومن المستهدف شراء عدد آخر من السفن متعددة الاستخدامات؛ لتسييرها لخدمة الصادرات المصرية على خطين ملاحيْين شبه منتظمين، أحدهما إلى جنوب وغرب أوروبا، والآخر إلى شرق إفريقيا. 

وفيما يتعلق بملف الترويج والوساطة والخدمات اللوجيستية، أوضح عرض وزارة قطاع الأعمال العام أنه من المخطط تطوير "كتالوج" إلكتروني يضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، واحتياجات المنتجين من المواد الخام والوسيطة، ليكون أداة متطورة للترويج عن طريق العاملين في الفروع الخارجية للشركات التابعة للوزارة، والتي تعمل في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب شبكة الوكلاء المحليين في كل دولة بالقارة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدمج المقترحات التي تم تناولها خلال الاجتماع، لصياغة خطة تحرك وفق آليات وخطوات محددة، وبرنامج زمنيّ للتنفيذ، والعرض خلال الاجتماع المقبل حول هذا الموضوع.

وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، وسوف تم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر وقد اكد الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية خبر الوفاة وقد قام الفنان فايق عزب بإجراء عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط وكان فايق عزب يرقد فى المستشفى منذ شهر 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس وأكد نجل فايق عزب فى تصريحات له أنه والده يحتاج معاملة خاصة، وتم تخصيص غرفة بالعناية المركزة بالمستشفى، حيث إنه في نفس الدور بالمستشفى المتواجدة فيها الفنانة نشوى مصطفى وتتمثل أعراض الإصابة بالمارسا، بعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار مليئة بالصديد، مع ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وخُراج يعالج بالجراحة وإلا تتسبب فى مشاكل بالقلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد فى الجسم وفى حالة المضاعفات يتسببت فى مشاكل فى مجرى الدم والرئة، وضعف عضلة القلب والعظام والمفاصل، وللعلاج من المرض القاتل، يتم وضع المصابون فى الحجر الصحي، واتباع طرق الوقاية وهى نفسها المتعبة مع فيروس كورونا

اختتمت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة بعقد سلسلة مباحثات مكثفة مع عدد من ممثلي القطاع الخاص بدولة الإمارات تضمنت مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج  والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم.

وقد أكدت الوزيرة خلال لقائها باعضاء مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج برئاسة السيد/جمال الجروان ثقة الدولة المصرية فى القطاع الخاص ودوائر الأعمال المحلية والعالمية كشريك أساسى للحكومة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير القطاع الصناعى ليتمكن من المنافسة بالسوقين المصرى والعالمى، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإماراتية للسوق المصرى والإستفادة من الفر ص الإستثمارية المتميزة المتاحة بمختلف القطاعات الإنتاجية وكذا كافة المقومات الإستثمارية المتوفرة فى مصر حالياً.

وقالت  جامع إن الحكومة المصرية لا تألو جهداً في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، مشيرةً إلى أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد نجاح مصر في الحفاظ على عجلة الإنتاج خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأضافت أن اللقاء إستعرض أهم توجهات الدولة والوزارة حاليا في مجال الاستثمار الصناعي الى جانب الفرص التي تتماشي مع خطة التنمية في مصر وتحقق النجاح للشركات الإماراتية، مشيرة إلى أهمية تفعيل المقترح الخاص بتنظيم ملتقي سنوي "للمناطق الاستثمارية في مصر" بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمدن التكنولوجية الجديدة وكذا المدن الزراعية "مشروع الريف المصري" وأيضا المشروعات العقارية، بحيث يقوم مطورين تلك المناطق بعرض المميزات والإجراءات والفرص المتاحة لكل منطقة.

واستعرضت الوزيرة خلال لقائها بالسيد/ هانى ويس الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم للتجزئة مستجدات مبادرة المكتب التجاري المصري بالإمارات لإقامة تعاون بين كارفور الشرق الأوسط التابع للمجموعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع برنامج "تنمية وتطوير الموردين"، حيث سبق الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي في فرع كارفور المعادي لتطوير الموردين المصريين الجدد.

وأكدت جامع حرص مصر على تنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق جيل جديد من الموردين والمصدرين لسلاسل التجزئة العالمية وخاصة سلسلة كارفور، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأمل في أن يتم إطلاق برنامج تطوير للموردين المصريين لسلاسل كارفور الشرق الأوسط في القريب العاجل. 

وأشادت الوزيرة بالتعاون الذي تم خلال شهر فبراير من العام الماضي بين المكتب التجاري المصري بالإمارات وكارفور من خلال إقامة مهرجان المأكولات المصرية في عدد 37 فرع بالإمارات وعرض 100 منتج مصري لمدة أسبوع وذلك تحت عنوان "مهرجان المذاق المصري"، لافتةً إلى رغبة الجانب المصري في تنظيم هذا المهرجان العام القادم بمشاركة مزيد من المنتجات المصرية وليس القطاع الغذائي فقط ومن بينها منتجات "تراثنا".

ومن جانبه أشاد السيد/ هاني ويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة بالجهود التي تبذلها مصر لتشجيع المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، مشيراً إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية تمثل مصدر ثقة للمستثمرين اقليمياً ودولياً وهو ما دفع مجموعة الفطيم على الاستمرار بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عام.

كما عقدت الوزيرة لقاء مع السيد/ خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استمعت الوزيرة إلى عروض تقديمية بشأن تجربة المؤسسة كما قامت الوزيرة بجولة تفقدية لبعض أقسام حضانات ريادة الأعمال.

واستعرضت جامع خلال اللقاء عدد من البرامج التي تتبناها الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر لتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. 

وقد شارك في الاجتماعات الوفد المرافق للوزيرة والذي ضم السفير شريف البديوي سفير مصر بالامارات والسفير اشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والسيد/ حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري الى جانب الدكتور اشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والدكتور يونان ادوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وفي نهاية الزيارة وجهت جامع الشكر لمكتب التمثيل التجاري المصري بدبي والذي قام بمجهود كبير في تنظيم الزيارة واعداد وترتيب لقاءات للوفد المصري مع مختلف دوائر المال والاعمال الحكومية والقطاع الخاص وهو ما ساهم في انجاح الزيارة.

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية في مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة روض الفرج التي تم تدشينها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمتابعة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمحطة، التي تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة بالقاهرة.

وفي كلمتها خلال الزيارة، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية التي تمتد لأكثر من 40 عامًا، من خلال الاتفاقيات التنموية في مختلف المجالات التي بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، مبدية سعادتها برؤية برامج التعاون الإنمائي مُنفذة على أرض الواقع ومقابلة المستفيدين المباشرين، لمعرفة مدى قدرة هذه المشروعات على تحسين جودة الحياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أهمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، وكذلك الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، موضحة أن محطة روض الفرج التي تم تنفيذها بين مصر والولايات المتحدة عام 1986 ومنذ هذا التاريخ نفذت مصر العديد من المشروعات المثيلة في كافة أنحاء الجمهورية ما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال وتستطيع بخبراتها دعم الدول الأخرى.

وفي إطار جهود تعزيز التعاون الإنمائي الفعال وضمان المساهمة المُثلى لمشروعات التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أجرت وزارة التعاون الدولي عملية مطابقة لجميع المشروعات الفعالة الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، حيث تبلغ المحفظة الجارية للوزارة 25 مليار دولار موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط» إلى أن وزارة التعاون الدولي، مُلتزمة بتعزيز العلاقات مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم توقيع 7 اتفاقيات منح خلال العام الجاري بقيمة 112 مليون دولار، في القطاعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وهي الصحة والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والحوكمة والتجارة والاستثمار، وذلك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وتابعت: إن الاتفاقيات الموقعة العام الجاري مع الجانب الأمريكى، تسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين، حيث توفر فرص العمل للمرأة وتحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما تعزز برامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا،  وزيادة دخول العاملين في الزراعة بالصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا ودمج المزارعين المصريين في الأسواق العالمية.

وأوضحت «المشاط»، أنه من بين أهداف هذه الاتفاقيات، تحسين خدمات مياه الصرف الصحي وززيادة فرص الحصول على المياه النظيفة، ومنع التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي، فضلا عن تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري من خلال التركيز على إنتاجية العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال أبريل الماضي، والتي تستهدف تعظيم القصص التنموية في مصر، من خلال المشاركات المحلية والدولية، في إطار ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ولفتت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعظيم الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التفاوض حول الإطار العام للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية والتطوير المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية، والمساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، والتعاون في تمكين المرأة تحت مظلة محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم إطلاقه منتصف العام الجاري.

يشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي، افتتحت خلال سبتمبر الماضي، توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، والتي ترفع طاقة معالجة المحطة بنحو 36 ألف متر مكعب يوميًا، لتضاف لقدرتها الحالية البالغة 26 ألف متر مكعب من مياه الصرف بتكلفة 15 مليون دولار، تم توفيرها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أيضًا، في إطار اتفاقية إدارة المرافق المصرية.

من ناحيته صرح السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة الأمريكية مولت تنفيذ محطة روض الفرج بقيمة 243 مليون دولار، وغيرها الكثير في جميع أنحاء مصر كجزء من استثمارات بأكثر من 3.5 مليار دولار، لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مواطن في مصر.

وتسجل محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 814.6 مليون دولار في العديد من القطاعات التنموية منها التنمية الزراعية والريفية وتحلية المياه، بينما تبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978.

وتم تنفيذ المحطة عام 1986 كجزء من برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، من خلال اتفاقية إدارة المرافق المصرية الموقعة بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

اتفقت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020، 

جاء ذلك خلال جولة المباحثات الثنائية، التي عُقدت نوفمبر الجاري، من خلال الفيديو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، برئاسة السيدة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، والسيد/ بيرند دونزلاف، مدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية، بحضور السيدة / شيريهان بخيت، مُعاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، والسيد/ بهاء الريدي، مُستشار وزيرة التعاون الدولي لتنسيق التمويلات الدولية، وبمشاركة 41 ممثلا من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، و31 ممثلا من المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، وذلك لوضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني .

وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية. وتم في نهاية الاجتماع توقيع محضر المفاوضات المصرية الألمانية لعام 2020 من جانب ورئيسي وفد الخبراء من الجانبين.

وشارك في المفاوضات ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشركة ضمان مخاطر الإئتمان، والسفارة المصرية ببرلين، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني.

وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، إلى شقين الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، حيث يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولي من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشرحيتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ إجمالي قيمة الشرحيتين 90 مليون يورو .

وخلال فبراير الماضي تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ ١٥.٥ مليون يورو كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تم في الثاني من نوفمبر الجاري، إطلاق "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، والممول من الجانب الألماني بقيمة مليوني يورو، وذلك في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في  وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية.

ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p»، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل، لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكة حديد وأنفاق وغيرها، التى تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.

قال وزير المالية، فى افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الخمس سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من ٥٠ مركزًا فى مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولى «Doing Business». 

أضاف أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى، من خلال تمويل المشروعات الجديدة فى أسرع وقت ممكن، التى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكى، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى هناك دولًا كثيرة نجحت فى تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح أنه تم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بما يُسهم فى التغلب على التحديات التى تكشفت خلال التطبيق العملى، على النحو الذى يُساعد فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

أشاد الوزير بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة «التوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص»، لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة، حيث وجَّه وزير النقل بسرعة إرسال مشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والنقل البحرى، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق والنقل النهري مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة، وترشيح نخبة من العاملين لحضور الدورة التدريبية الأولى التى سيعقبها دورات أخرى متخصصة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة طرح مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى، على النحو الذى يُساعد فى تنويع أدوات التمويل، ويرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، ويجذب استثمارات خارجية مباشرة.

أشار إلى أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تضـع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل فى هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكة الحديد والطرق والمترو، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة توُلى اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل؛ باعتباره أحد شرايين التنمية، الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثَّمنًا تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يضمن هذا الفكر الجديد سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية إضافية، وتوطين الخبرات العالمية المتطورة فى مصر، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تنفيذ وافتتاح عدد كبير من مشروعات النقل القومية في قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق. 

أكد حرصه على إعادة بناء قدرات العاملين بوزارة النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتأهيلهم لصياغة وإعداد دراسات الجدوي للمشروعات، وسبل التمويل والاستثمار وفقًا لأفضل سيناريوهات المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث يتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات باحترافية عالية، موضحًا أن التعاون بين وزارة النقل ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أثمر في تنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال المشاركة بنظام «p.p.p» مع تحالف «السويدي للممتلكات اللوجيستية - DP schenker – 3A»، وتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف «يوروجيت وكونتي شيب» لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة «RATP». 

قال إننا لدينا العديد من المشروعات فى قطاع النقل التى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ففى النقل البحري نستهدف إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة «رصيف ١٠٠»، ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، وفى قطاع السكة الحديد: إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع ٦٩ كيلومترًا «بلبيس، العاشر من رمضان، الروبيكى»، ووصلة سكة حديد ٥٠ كيلو مترًا تربط بين خط «إمبابة - إيتاي البارود، الجيزة - الواحات»، وخط سكة حديد «أبو طرطور، قنا، سفاجا، الغردقة»، إضافة إلى الربط مع أفريقيا بمشروعات: خط سكة حديد «مطروح، سيوة، بني غازي بليبيا»، وخط سكة حديد «أسوان، توشكي، وادي حلفة بالسودان». 

أضاف أننا لدينا أيضًا مشروعات أخرى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منها: الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان علي مساحة ٢٧٥ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة برج العرب علي مساحة ٩٠ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة بني سويف الجديدة علي مساحة ١٠٠ فدان، والميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة علي مساحة ٤٥ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة علي مساحة ١٥ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات علي مساحة ٧٥ فدانًا، وإنشاء المركزين اللوجيستين بقسطل وأرقين علي مساحة ٦٠٠ فدان، ومركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم علي مساحة ٧٠٠ فدان، إضافة إلى تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات: القطار الكهربائي بين دمياط والمنصورة الجديدة، والخط السادس لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع «العلمين، العين السخنة»، وتشغيل القطار الكهربائي «السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة»، وتشغيل وصيانة مترو «أبو قير، الإسكندرية»، وإنشاء ميناء سوهاج النهري، وميناء قنا النهري.

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص«p.p.p» بوزارة المالية، إن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات المختلفة من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة كل الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأى دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة بعرضها علي لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع سفير كوريا الجنوبية الجديد بمصر هونج جين ووك والذى تسلم مهام عمله مؤخراً حيث تم استعراض أنشطة الشركات الكورية المتخصصة فى مجال تنفيذ المشروعات البترولية وسبل تطوير الشراكة بين شركات البلدين فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات ، وأكد الملا خلال اللقاء أن هناك العديد من المشروعات البترولية التى تعد بمثابة فرص واعدة أمام الشركات الكورية بعد نجاحها في تنفيذ والمشاركة فى العديد من المشروعات البترولية خلال الفترات الماضية ، مؤكداً على أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض مجالات عمل شركة GS الكورية للهندسة والمقاولات التي شاركت في تنفيذ مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد.

ومن جانبه أعرب السفير الكورى عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والرغبة القوية من الشركات الكورية العملاقة للدخول والعمل فى عدة مجالات بمصر وخاصة مجال البترول والغاز ، فى ظل العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة وأن التعاون قائم منذ سنوات طويلة.

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول أدب الطفل ورؤية مصر ٢٠٣٠، والذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى وبأمانة الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وذلك خلال الفترة من ١٨ وحتى ١٩ نوفمبر الجاري بقاعة على مبارك بمقر الهيئة. 

قالت عبد الدايم إن الطفل هو الركيزة الفعالة واللبنة البراقة التي لا ينبغي التفريط فيها إذا ما أردنا بناء وطن متقدم وهو ما تستهدفه الدولة المصرية كمحور أصيل ضمن إستراتيجيتها التنموية المستدامة، الأمر الذي نكرس لأجله كافة جهودنا الرامية لإمداد أطفالنا بأطر الزاد المعرفي التي تجعله قادراً على تحمل مسئوليات هذا البناء، وأضافت بأن مثل هذه الملتقيات الثقافية تكسبه القدرة على التعلم والتثقف بالشكل الذي يُشكل هويته المعرفية ويصقل مداركه بعمق الولاء والانتماء لوطنه، وأهمية التصدي للتحديات التي تواجهه، كما دعت عبد الدايم سائر الأسر المصرية بالمشاركة وأبناءهم في جميع الفعاليات الثقافية الموجهة للطفل المصري، والتي تنظمها الوزارة من أجل المساهمة في إحداث المردود الفكري والتنموي الذي ننشده لبلادنا وحضارتنا العريقة. 

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تشتمل العديد من المحاور المرتبطة بأدب الطفل منها تنمية الابتكار والتفكير العلمي لدى الأطفال، أساليب تنشئة الطفل والمتغيرات المعاصرة في البيئات الثقافية الإلكترونية وغير الإلكترونية وتدريبه على مواجهة الأزمات بما يخدم أبعاد التنمية المستدامة، والصناعات الثقافية لأدب الطفل والذي يدور حول فنون الطفل بكل أنواعه بما يشمله من (مسرح وصحافة الطفل وإنتاج أفلام رسوم متحركة وبرامج الأطفال التليفزيونية والكتابة للطفل ورسومها وأشعار الطفل وآداب، كما تتضمن أدب الأطفال وحماية وتعزيز التراث ويدور حول التراث المادي واللامادي ويشمل (العادات والتقاليد والقيم والأمثال الشعبية والحرف)، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومهارات المؤسسات الثقافية والعاملين بها في مجال أدب الطفل ويدور حول الرضا الوظيفي، واتجاهات العاملين نحو المؤسسات وأدب الطفل والعدالة الاجتماعية .

وتستهدف هذه الدورة من الملتقى فتح حوار مجتمعي بين المهتمين من الخبراء والمتخصصين والعاملين والقائمين على ثقافة وفنون وأدب الطفل في مصر حول دور أدب الطفل في تطبيق رؤية مصر 2030 بما يخدم بناء مستقبل أفضل للإنسان المصري خلال العقد القادم، ويُحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة الأكاديميين والخبراء والكتاب المتخصصين في المجالات المتنوعة لأدب الطفل

كما يتضمن البرنامج الرئيسي للمؤتمر  تكريم كاتبة الأطفال والمخرجة المسرحية المتميزة فاطمة المعدول  تقديراً لجهودها فى بناء مؤسسات ثقافة وأدب الطفل فى مصر وعرفاناً بدورها الملموس فى الصناعات الثقافية للأطفال .

حيث يتضمن الملتقى سبع جلسات تليها جلسة ختامية لإعلان النتائج والتوصيات وذلك على مدار يومين، حيث يشتمل اليوم الأول من الملتقى على ثلاث جلسات متتالية الأولى تُناقش الصناعات الثقافية لأدب الطفــل وتتضمن محاورها " المسرح الشعري،  تحديات تطوير مجلتين مصريتين للأطفال بين الفنون التقليدية ومستجدات تكنولوجيا الواقع الافتراضي .. مجلتا "نور" و"فارس" أنموذجين" ، الإخراج المسرحي في مسرح الطفل ودوره في بناء القدرات الإبداعية له، ومدخلات وبدائل الألعاب الإلكترونية ومخرجات طفل ٢٠٣٠، كما تحمل الجلسة الثانية عنوان أدب الطفل والتفكير العلمي وتشمل كتب الأطفال بين تنمية الابتكار والتفكير العلمي والإعاقة،  قصص الأطفال ودورها فى تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال، توظيف القصة في تنمية التفكير العلمي لدى الأطفال وحل المشكلات .. سلسلة البيت الأخضر للكاتبة هديل غنيم نموذجا"، أدب الطفل في إدارة الأزمات، الوعي البيئي في أفلام الأنيميشن وعلاقته بالتنمية المستدامة، وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان أدب الطفل والإبداع وتتضمن الطاقات الإبداعية للأطفال في ضوء رؤية مصر ٢٠ ٣٠،  أدب الأطفال واللغة العربية، التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030 وأثره على أدب الطفل، أدب الأطفال بين الإبداع وتحديات العصر، لماذا يكتبون للأطفال؟ .. نحو رؤية لنقد أدب الطفل، استلهام التراث في أدب الأطفال. 

 أما اليوم الثاني من الملتقى فيشتمل على الجلسة الرابعة منه بعنوان تجارب وخبرات القصص التفاعلية بين التاريخ والواقع المعزز، والجلسة الخامسة بعنوان أدب الطفل والابتكار يُناقش خلالها الروبوت" في سرد الخيال العلمي للطفل، دور أدب الطفل في تنمية الابتكار والتفكير العلمي لدى الأطفال: نماذج من التاريخ والواقع المعاصر، أنماط التفكير العلمي والابتكاري في أدب الطفل، توظيف أدب الأطفال ابتكاريًا وفكريًا وإبداعيًا في رؤية مصر 2030،  أدب الأطفال وأهمية دور البيئة فى تشكيل شخصية ووجدان الطفل، المضامين التربوية المتضمنة في بعض أدب الأطفال القصصي والمسرحي: دراسة تحليلية، "سعدية العادلي أنموذجًا"، وتأتى الجلسة السادسة بعنوان  أدب الطفل وحماية وتعزيز التراث ويُناقش خلالها تبسيط التراث شعرًا للأطفال: "الأمثال الشعبية أنموذجًا"، صورة الطفل في الأمثال الشعبية: مفاهيم مغلوطة .. كيفية معالجتها أدبيًا .. في ضوء رؤية ٢٠٢٠ _  ٢٠٣٠، توظيف الموروث الشعبي لصورة الحمار .. مسرحية "جائزة الحمار لأحمد سويلم أنموذجًا" ،  أدب الطفل وحماية وتعزيز التراث: الحكاية الشعبية للأطفال مصدرًا للقيم، التراث والأدب الموجه للأطفال، تعزيز التراث في قصة "جذور فوق الأرض" للكاتبة سماح أبو بكر عزت، وتأتى الجلسة السابعة بعنوان رفع كفاءة ومهارات المؤسسات الثقافية والعاملين بها في مجال أدب الطفل وتشمل محاورها على مناقشة الرضا الوظيفي لدى مشرفي النشاط المسرحي فى مدارس التعليم العام؛ وأثره على المسرح المدرسي، التربية الإعلامية للطفل ودورها في تعزيز قصص وحكايات التراث الشعبي، أدب الأطفال والمنظومة التعليمية، الإنتاج الرقمي لدراما الأطفال الناطقين بغير العربية عبر المنصات الإلكترونية "مسلسل يوميات أسرة عربية".

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة هايك هارمجارت، المدير  الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور السيد/ خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك في مصر، لبحث الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للخمس سنوات المقبلة، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص لاسيما تلك الهادفة لمراعاة المعايير البيئية في المشروعات المختلفة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساهماته في تمويل المشروعات التنموية، خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومجئ مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2.3 مليار يورو 60% منها للقطاع الخاص .

وأوضحت «المشاط»، أن اللقاء تطرق إلى الاستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للخمس سنوات المقبلة وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الخطط التنموية للدولة .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع لتعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للسنوات المقبلة التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع أولويات الحكومة المصرية .

من ناحيتها أبدت السيدة هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعداد البنك لدعم أولويات الحكومة المصرية في إطار الاستراتيجية القطرية للخمس سنوات المقبلة، لاسيما من خلال توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للفترة من 2021-2025، كما أثنت على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجهات الحكومية في مصر لتنفيذ المشروعات التنموية .

*عقد أولى اجتماعات بعثة البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد تقرير «تشخيص الاقتصاد الكلي»*

وأعقب اللقاء بين وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي البنك، عقد الاجتماع الأول لبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تعمل على إعداد تقرير «تشخيص الاقتصاد الكلي»، حول الاقتصاد المصري وتطوراته خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، والإصلاحات المقترحة في الفترة المقبلة لدفع النمو الاقتصادي المستدام، ومشاركة البنك في المشروعات المختلفة وتمويلات القطاع الخاص، وذلك ضمن الإعداد الاستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبلة .

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أصدر تقريرًا حول الاقتصاد المصري أشار فيه إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة بالمنطقة التي ستحقق نموًا إيجابيًا بنسبة 2% في 2020 ثم 5% في 2021 بدعم المشروعات القومية والطفرة في مشروعات قطاع الاتصالات .

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عقد اجتماعاته السنوية في أكتوبر الماضي، والتي عقدت بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، باعتبارها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال الاجتماعات اعتمد مجلس محافظي البنك، استراتيجية 2021-2025، حيث يسعى البنك من خلالها للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، كما تم انتخاب السيدة أوديل رينو باسو، في منصب رئيس البنك، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفي الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافي في سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، بالإضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.

جدير بالذكر أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا حيث تبلغ إجمالي استثماراته نحو 6.8 مليار يورو في 123 مشروعًا، بينما تبلغ محفظة المشروعات الجارية نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا .

وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجارى تقديرًا لجهودها فى مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التى تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة فى خمس مجالات هى، “الطاقة المستدامة” و”الصمود المناخى” و”الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئى والاجتماعى” و”النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمرأة” و”الشمول”.