أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة عقدت علي مدار الأيام  الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الاثار الاقتصادية و الآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وأضاف شعراوي أنه كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا علي رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشدداً على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات  . وقال وزير التنمية المحلية أنه سيقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة في كل محافظة تتبع السيد المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن  وأشار وزير التنمية المحلية الي أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية  جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري وتابع شعراوي : "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة .. خاصة وأن هناك فساد لبعض العاملين بالادارات الهندسية فى المحليات ، كما أن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللي فاتت ، مما فتح مجال للفساد" وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية ، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الادارية ، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات ، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم" وأضاف شعراوي : "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة ، لافتاً الي أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات علي العمارات المجاورة لها ، مضيفاً :  أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة اخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء ولذلك نسعي لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن ". كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه  عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادى وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية موخراً ، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة  قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الاخري ، وهناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل علي لحل مشكلة السيولة المرورية فى الشوارع" وأكد شعراوي علي اهتمام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص،  و سيتم خلال ساعات الاعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة والتي ستتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات وسيتم محاسبته ، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ. واضاف شعراوي : "اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص" وخلال الاجتماع عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "منطق تشكيل هذه اللجنة نحيي الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة عقدت علي مدار الأيام  الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الاثار الاقتصادية و الآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وأضاف شعراوي أنه كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا علي رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشدداً على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات  . وقال وزير التنمية المحلية أنه سيقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة في كل محافظة تتبع السيد المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن  وأشار وزير التنمية المحلية الي أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية  جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري وتابع شعراوي : "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة .. خاصة وأن هناك فساد لبعض العاملين بالادارات الهندسية فى المحليات ، كما أن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللي فاتت ، مما فتح مجال للفساد" وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية ، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الادارية ، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات ، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم" وأضاف شعراوي : "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة ، لافتاً الي أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات علي العمارات المجاورة لها ، مضيفاً :  أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة اخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء ولذلك نسعي لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن ". كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه  عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادى وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية موخراً ، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة  قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الاخري ، وهناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل علي لحل مشكلة السيولة المرورية فى الشوارع" وأكد شعراوي علي اهتمام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص،  و سيتم خلال ساعات الاعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة والتي ستتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات وسيتم محاسبته ، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ. واضاف شعراوي : "اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص" وخلال الاجتماع عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "منطق تشكيل هذه اللجنة نحيي الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام حضره السيد/ أسامة هيكل وزير الإعلام، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021 وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب/طالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575  جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر. وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفي حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة وأعلن الدكتور طارق شوقي عن بعض القرارات المتعلقة بالامتحانات وهي:

1- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة.

2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.

3- في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحي" لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقًا للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.

4- الطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.

5- السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.

6- يمكن للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًا.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي عددًا من الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيتم إجابتها من المنزل،وهي:

1- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

2- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، وهي:

1- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا. 

2- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمي (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط https://www.thanaweya.nt

قضت المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر قضايا السب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي في استئناف اليوم، بتأييد حكم حبس جهاد الغزالي لمدة ٣ شهور حضوري، لسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي. وكانت محكمة الجنح قضت برئاسة المستشار رامي منصور بحبس رجل أعمال  جهاد الغزالي لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه و 10000 جنيه تعويضاً، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والتعرض لسمعه أسرته وسب وقذف أعضاء مجلس إدارة النادي وكان مجلس إدارة النادي الاهلي كلف المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء للأهلي ومجلس إدارته، حيث قاد الأخير حملة ممنهجة بنشر الأكاذيب والإساءات من خلال بث فيديوهات على صفحته الشخصية  الفيسبوك

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لرؤساء الأحياء لتنفيذ القانون للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة ومنع اي تعديات عليها ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة .. قام حي فيصل برئاسة المهندسه فاتن إبراهيم رئيس رئيس الحي والأستاذ محمد عبد الله سكرتير الحى والأستاذ عماد حمدى مساعد رئيس الحى  ومشاركة الادارات الهندسية وقسم الشرطة والمرافق  والمراقبه الزراعيه بتنفيذ قرارات ازالة لعدد ٣حالات تعديات على أملاك الدولة ٥ افدنه بمساحة  ٢١٠٠٠ مترمربعا بقرية محمد عبده بحى فيصل وقام  مسئولو حي فيصل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين علي الارض أملاك الدولة   

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الوزارة تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ، من تسوية عدد من الشكاوى العمالية في 3 شركات بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية  بالمحافظة ، وذلك بعد تكليف مفتشي مكتب العمل، وعلاقات العمل بالانتقال إلى الشركات الثلاث ، وبحث مطالب العاملين بها، والتوفيق بين وجهات نظر الإدارة والعمال ، حلال لشكواهم وديا وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية ياسر سعيد ، بالتواصل مع إدارة المصانع  الثلاث للوقوف على أسباب الوقفات الاحتجاجية للعمال وتوقف العمل، وحل مشكلات العاملين بالطرق الودية، وحصولهم على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة والمستشار الإعلامي للوزير: إن الوزارة تلقت من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي  لحل شكاوى العاملين مع إدارة شركات أمبى ، و "جى بى تك"، والفخامة ، حيث أشار مدير المديرية أنه بناء على تعليمات الوزير في هذا الشأن ، تم تكليف كل من  جيهان رمزي واصف، مفتشة مكتب العلاقات، وفتحى الطباخ مفتش تفتيش العمل للانتقال لمقر الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية، وذلك للوقوف على أسباب  المشكلات بهذه الشركات

وأوضح مدير المديرية أنه بالنسبة لشركة أمبي، رفض العمال طلب الإدارة بالتشغيل ساعة إضافية يوميا مدفوعة الأجر بعد ساعات العمل الرسمية، بحيث يصبح مجموع ساعات العمل 8 ساعات بدلا من 7 مقابل أجر ساعة اضافى، وتم مناقشة الإدارة في هذا الخصوص وإبلاغ برفض العمال للساعة الإضافية، وتم إلغاء  قرار الإدارة في هذا الخصوص، وتسوية ذلك وديا بين إدارة الشركة والعمال، وبذلك يتم إزالة شكوى العمال.

أما بالنسبة لشكاوى العمال بشركة "جي بي تك" ، كانت الشركة قد أصدرت  أمر بإعطاء العاملين يومين راحة في الأسبوع (الجمعة والسبت) بدلا من يوم الجمعة فقط ، على أن يتم توزيع ساعات يوم السبت على بقية أيام الأسبوع، بحيث يبدأ العمل الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة والنصف عصراً ، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بتخفيض فترات الانتقال  بوسائل المواصلات وقد رفض العمال قرار الشركة، وطالبوا بالمواعيد القديمة ، التى تبدأ فى الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصراً، والراحة الأسبوعية يوم الجمعة فقط، وقد قامت المديرية بتقريب وجهات النظر بين العمال والإدارة إلى أن تم التوصل إلي أن يبدأ العمال العمل فى الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا، على أن تكون الراحة يومى الجمعة والسبت ما عدا السبت الأول من كل شهر، حيث يعوض فيها العمال عدد ساعات العمل المتبقية ليصبح إجمالي ساعات العمل 42 ساعة أسبوعيا.

وتابع مدير المديرية قائلا : إنه بالنسبة لشركة الفخامة ، فكانت شكوى العمال في عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية نظرا لتعثر الشركة وعدم توافر سيولة مالية وتوقف الإنتاج فيها، وقد  اتفقت المديرية مع إدارة الشركة على أن يقوم بسداد مستحقات العمال المالية فى أقرب وقت، وفي هذا الخصوص أكدت الشركة أنها  سوف تقوم  اليوم السبت بصرف مبالغ من رصيد الإجازات للعمال الذين انتهت عقودهم أو الذين تقدموا باستقالتهم فى شهر أبريل الماضى،  وسوف يتم صرف باقى مستحقات العمال المتبقين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدم الوزير، الشكر لطرفي العمل والإنتاج بالشركات الثلاثة، لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهم بالوصول إلى الحل الودي.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطنى مصر بقيمة 100 مليون دولار، لاعادة اقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأكدت الوزيرة، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ليس فقط فى مساندة المشروعات التنموية المختلفة بل ايضا فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، كما أن هذا يأتى من نتائج المائدة المستديرة التى عقدتها وزارة التعاون الدولى فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا وذكرت الوزيرة، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.وأوضحت الوزيرة، أن بنك الكويت الوطني مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وقد كثف البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56 % ويعد بنك الكويت الوطني مصر، شركة مساهمة مصرية، تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما تم التوقيع على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل التجارة، تلاه تمويل لكفاءة استخدام الطاقة في عام 2016 في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر.

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن توفير عدد من بوابات التعقيم الالكترونية بالديوان العام للوزارة ، وذلك لتعقيم كافة المترددين يومياً من العاملين والموظفين والمواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا وقال شعراوي أن هذه الخطوة تأتي في اطار جهود الوزارة للحفاظ علي سلامة وصحة الموظفين وكذا المترددين علي الوزارة  وأكد وزير التنمية المحلية علي أنه لا يتم السماح بدخول أي موظف أو مواطن الا بارتداء الكمامة الوقائية ، لافتاً إلي أن بوابات التعقيم الالكترونية التي تم توفيرها مزودة بجهاز تلقائي لقياس درجة حرارة الشخص الذي يمر من خلالها ، وتعطي تنبيهاً في حال ارتفاع درجة الحرارة عن المستوي الطبيعي وأضاف اللواء محمود شعراوي أن البوابات الجديدة تقوم أيضاً برش ( رذاذ) يحتوي علي مادة كيميائية مطهرة وآمنه علي الانسان طبقاً للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة  وقال وزير التنمية المحلية أن البوابات الالكترونية قادرة علي تحديد الاشخاص المشتبه في اصاباتهم بالعدوي وتعقيم الاشخاص الذين يمرون من خلالها من كافة الاتجاهات لفترة محدود وذلك قبل ان يقوم بالمترددين بالاختلاط في مقر الوزارة مع الالتزام  والحفاظ علي المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالايدي طبقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية . وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن الوزارة مستمرة في اجراءات التعقيم والتطهير للديوان العام وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة علي مدار الأسبوع ، و المصاعد ووسائل نقل العاملين وكذا الكشف علي  العاملين والمترددين علي المباني الاخري التابعة للوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة  وأشار شعراوي إلي أنه تم التنبيه علي كافة المحافظات باتخاذ نفس الاجراءات الخاصة بارتداء  الموظفين للكمامات ومنع دخول اي مواطنين غير ملتزمين بهذا القرار واستمرار اعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية .

قام صباح اليوم  حى عتاقة بحمله  لإزاله التعديات وذلك برئاسة المحاسب / وليد شوقي رئيس الحي  و متابعة الاستاذ/  خالد السعداوى السكريتر العام المساعد بمحافظة السويس  لتنفيذ عدد ٤٠ حاله  إشغالات وتعديات  بمنطقةالسلام ٢ بشارع جمال عبدالناصر 

أجرى الوزير سامحشكري وزير الخارجية اتصالات اليوم بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، فضلاً عن وزراء خارجية الجزائر  والمغرب وتونس والنيجر والسعودية والإمارات والأردن، حيث استعرض المبادرة السياسية الليبية التي تم إطلاقها صباح اليوم من القاهرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث تناول بالشرح عناصر المبادرة التي تم إطلاقها مُعبراً عن حرص مصر على التنسيق مع الدول المعنية بالوضع على الساحة الليبية، ومؤكداً أن مصر ستواصل البحث مع الدول الشقيقة والصديقة عن حل سياسي على ضوء المبادرة التي طرحت اليوم وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية برلين وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.