وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في أغسطس الماضي قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.وبما أن الأمر يتعلق بمبادرة رئاسية، يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامةوقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية "سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية" وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان "في الأشهر القادمة".وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية إجمالا على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".ويسعى مشروع القانون المعروض إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أوغيرها، من خلال عقد لدى العدول، بحسب نص مشروع القانون.وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
نفت وزارة الداخلية الألمانية تقريرا صحفيا حول قائمة إجراءات حكومية تشمل خمس نقاط وتهدف إلى الإسراع بترحيل طالبي لجوء مرفوضين وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الأحد إنه ليس لدى الوزارة علم بوجود مثل هذه الوثيقة.يذكر أن احدى الصحف الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد تحدثت عن خطة من خمس نقاط "صادرة من وزارة الداخلية" تشمل، على سبيل المثال، تسجيلا إجباريا ليلا بالنسبة للأشخاص الملزمين بالرحيل، عندما يغادرون مقرات الإقامة الجماعية، على أن يتم إتاحة إصدار أوامر بالحبس حال حدوث انتهاكات ونقلت الصحيفة عن الوثيقة "المزعومة" أن الاستعانة بهذه الإجراءات تعد أمرا ضروريا "من أجل التصدي على نحو فعال لظاهرة الاختفاء" بالنسبة للأشخاص الملزمين بالرحيل من ألمانيا. وأضافت الصحيفة أنه جاء في القائمة أيضا أنه يجب ألا يتسنى لللاجئين في مراكز استقبال طالبي اللجوء ومراكز إعادتهم الحصول على رسالات البريد الخاصة بهم إلا من خلال بطاقة ذكية، بحيث تسجل أيضا الموعد الذي حصل فيه طالبي اللجوء المرفوضين على قرارات ترحيلهم وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه سيتم "قريبا" عرض مشروع قانون يشمل قواعد خاصة بالملزمين بالرحيل وبتنفيذ الترحيلات، ولكنه أشار إلى أن النقاط التي ذكرتها الصحيفة ليست مدرجة ضمن مشروع القانون الذي يحمل اسم "القانون الثاني لتحسين تنفيذ الرحيل الإجباري"
