رحبت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي حول جرائم حرب محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.ودعت “الجبهة الشعبية” (يسار) في بيان صحفي اليوم إلى دعم قرار محكمة الجنايات الدولية والبناء عليه من خلال الاستمرار في استكمال كل الإجراءات والملفات للانضمام إلى المحكمة ورفض ومقاومة الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية التي تعمل على قطع الطريق على حق الفلسطينيين في ذلك.كما دعت القيادة الفلسطينية إلى الاستعداد الأمثل في إعداد ملفات جرائم العدو وقادته من خلال لجنة وطنية مهنية تعمل استنادا للائحة توفر لها الاستقلالية المهنية في عملها وقراراتها وتكون مرجعيتها اللجنة التنفيذية للمنظمة، فضلا عن التحرك عربيا ودوليا لدعم قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية.وطالبت بمواجهة المواقف الأمريكية والإسرائيلية التي تشكك بحق الفلسطينيين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وفضح مرامي الطرفين من وراء الحملة الضارية والابتزاز والتخويف الذي يمارسانه بهدف إبقاء الحال على ما هو عليه في ارتكاب العدو لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه بدون مسائلة وملاحقة له من المجتمع الدولي.وقالت “الجبهة الشعبية” وهي احدى فصائل منظمة التحرير “إن موقف الإدارة الأمريكية من قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية يؤكد مرة أخرى نفاقها وعدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه، ودعمها المطلق لجرائم العدو وسياساته المتناقضة مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والدولي الإنساني، والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي السكان تحت الاحتلال”.ودعت القيادة الفلسطينية إلى اعتماد سياسة وطنية تقطع مع أي رهان على الإدارة الأمريكية وتعمل بالتركيز على معالجة حالة الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة واعتماد الشراكة الوطنية في التقرير بالقضايا الوطنية.وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة أنها ستفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب “محتملة” بقطاع غزة والضفة الغربية في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسئولين هناك أو في إسرائيل.وأثار القرار غضب حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي اعتبرت أنه “مسيس” ويمس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بـ”الارهاب”.